در گزارش پیش رو به بررسی محرک های بورس تهران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است.
بورس تهران در نیمه اول امسال، تحت تاثیر عوامل مختلف، برای سرمایه‌گذاران بازدهی نداشته است. چشم‌انداز بازدهی بازار سهام در شش ماه آینده چگونه است؟ عملکرد بازارهای مالی در کوتاه‌مدت بیشتر از هر چیز از این پنج روند تاثیر می‌پذیرد: نرخ بهره، قیمت دلار، بازارهای کالایی، تحولات سیاست خارجی و همچنین، تحولات سیاستگذاری. در این نوشتار، نگاهی به چشم‌انداز این روندها در شش‌ماهه پیش‌رو می‌اندازیم:
نرخ بهره: نرخ بهره بانکی، از محدوده ۲۰ درصد در ابتدای سال جاری به حدود ۲۵ درصد موثر سالانه رسیده است. به نظر می‌رسد اصرار بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰، علت اصلی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باشد. با این حال، به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های انقباضی تا کنون موفق بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به ۲ درصد کاهش یافته است. تداوم این موفقیت در ماه‌های آتی، می‌تواند انگیزه بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال را افزایش دهد.
قیمت دلار: قیمت دلار آزاد و نیما در نیمه اول سال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت، ولی بازار به این افزایش واکنشی نشان نداده است. به نظر می‌رسد افت قابل‌ملاحظه دلار در شش ماه آینده، تنها در صورت وقوع یک «برجامِ قوی»، امکان‌پذیر است. از آنجا که انتظار وقوع برجام قوی را نداریم، روند صعودی و آرام دلار را در ماه‌های پیش‌رو بیشتر از سایر سناریوها محتمل می‌بینیم.
بازارهای کالایی: در نتیجه رشد نرخ بهره در اقتصاد آمریکا و شرایط نامساعد اقتصاد چین، شاخص قیمت محصولات کالایی در نیمه ابتدایی سال، نزدیک به ۳۰ درصد افت کرده است. با این حال، روند نزولی قیمت‌های جهانی، از سه ماه گذشته، علی رغم تداوم اخبار بد، متوقف شده است (افت شاخص کامودیتی از سه ماه گذشته، تنها ۳ درصد بوده است). با رشد اجتناب‌ناپذیر حامل‌های انرژی نظیر زغال‌سنگ و نفت و گاز، قیمت بیشتر کالاهای پایه در محدوده سر به سر تولید است و افت بیشتری برای شش ماه آینده نمی‌توان برای آنها متصور بود.
تحولات سیاست خارجی: به نظر می رسد بازار سهام ایران، حصول توافق را در کوتاه‌مدت لحاظ نکرده و هر توافقی بر سر برنامه اتمی ایران، متناسب با میزان قوت آن، اثری مثبت بر بازار سهام خواهد گذاشت. به دلایلی که خارج از حوصله این نوشتار است، انتظار داریم توافقی هر چند ضعیف تا شش ماه آینده در دسترس باشد و از این منظر، بازار سرمایه از این تحول تاثیری مثبت خواهد پذیرفت.
تحولات سیاستگذاری: در حوزه سیاستگذاری، هم احکام برنامه هفتم در حال تدوین است و هم از دوماه دیگر، سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۲، ارائه خواهد شد. با توجه به سیاست‌هایی که دولت در سال گذشته در حوزه دستمزد، انرژی و مالیات اتخاذ کرده، در مجموع پیش بینی نمی‌کنیم که اقدامات بودجه‌ای جدید و نامتعارفی اتخاذ شود که هزینه بنگاه‌ها را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
با در نظر گرفتن عوامل پنجگانه فوق، انتظار داریم روند نزولی بازار در کوتاه‌مدت، تغییر کند. تغییر مسیر نرخ بهره و تحولات مثبت سیاسی، می‌تواند محرک شروع این تغییر روند باشد. با این حال، نزدیک شدن به انتهای سال و نزدیکی مجامع سال آینده در صورتی‌که با اتفاقات غیرمنتظره همراه نگردد، به طور طبیعی روند منفی موجود را تغییر خواهد داد.
منبع: فردای اقتصاد
