پرو روند قانونی شدن فعالیت معدنچیان کوچک را تا سال ۲۰۲۴ تمدید می کند

وبسایت MINING.COM: پس از برگزاری مجموعه جلسات بین نمایندگان قوای مجریه و مقننه پرو و بخش معادن خرد، این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن روند قانونی شدن معدنچیان صنعتگر را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ تمدید می کند.

قانون شماره ۳۱۳۸۸ همچنین اجرای اولین سیاست ملی برای معدنچیان خرده پا و سنتی را تعیین می کند و یک دوره ۱۸۰ روزه را برای تدوین قانون جدید در مورد معادن خرد و صنایع معدنی پرو در نظر می گیرد.

یک مطالعه اخیر نشان داد که در سال ۲۰۱۸، فعالیت های معدنکاری خرد و سنتی، ۲۰ درصد از کل صادرات طلای پرو به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند.

پرو با تولید سالانه ۱۴۳ تن، بزرگترین تولید کننده طلای آمریکای لاتین و ششمین تولیدکننده طلا در جهان است. تنها در سال ۲۰۱۸ ارزش صادرات این ماده معدنی به ۸.۲ میلیارد دلار رسید که ۲۰ درصد آن از طرف معدنچیان سنتی و خرده پا بوده است.

برخی مطالعات حاکی از آن است که در سراسر این کشور بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار معدنچی صنعتگر وجود دارد و حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این فعالیت مرتبط هستند که رشد کنترل نشده آنها منجر به شیوه های کاری ناایمن، استثمار، قاچاق و سایر اعمال مجرمانه می شود.

همکاری بین استخراج کنندگان خرد و کلان

یکی از راه‌های تسریع فرآیند قانونی‌سازی راه‌اندازی مکانیزم‌هایی است که امکان همکاری بین معدنچیان در مقیاس کلان و سنتی را فراهم می‌آورد. همچنین اثربخشی چنین مکانیزم هایی به آمادگی معدنچیان خرده پا و صنعتگر بستگی دارد که آیا می توانند یک کسب و کار رسمی استخراج معدن را ایجاد کنند یا خیر.

شرط دیگر برای همکاری مثمر ثمر بین معدنچیان خرده پا و سنتی این است که هر دو گروه بر سر ایجاد عملیات خود در سایت های مختلف در یک منطقه جغرافیایی توافق کنند. علاوه بر این، محققان پیشنهاد می‌کنند که هر یک از طرفین باید مواد معدنی متفاوتی را استخراج کنند یا از روش‌های متفاوتی برای استخراج یک ماده معدنی استفاده کنند.

این مطالعه همچنین بیان می‌کند که شرکت‌های معدنی باید استخراج‌کنندگان خرده پا را به‌عنوان بازیگرانی کلیدی در نظر بگیرند که از توسعه معادن محلی حمایت می‌کنند، که ممکن است نیاز به اعمال برخی تغییرات در سیاست‌های داخلی استخراج‌کنندگان بزرگ و ساختارهای شرکتی داشته باشند.

برای اینکه شرکت‌های بزرگ با دومی موافقت کنند، باید مشوق‌هایی را دریافت کنند که می‌تواند به شکل مشوق های تولیدی یا محرک‌های اقتصادی باشد که می‌تواند به استفاده از دانش معدن‌کاران بومی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تبدیل شود.