نرخ اخزا از بانک مرکزی و دولت تاثیر نمی‌پذیرد
طبیعتا با توجه به اینکه اوراق «اخزا» توسط دولت به پیمانکارها بابت طلبشان داده می‌شود و توسط پیمانکارها و افراد ثالث فروخته می‌شود، دولت در نرخ تنزیلی که ایجاد می‌شود، دست ندارد و در مقابل در اوراق «اراد» که دولت مستقیما در آن و نرخ بهره‌ای که ایجاد می‌کند، تاثیرگذار است، می‌تواند تاثیرات پولی بیشتری را در بین بازارهای پولی ایجاد کند، بنابراین نرخ اوراق اخزا تاثیر زیادی از بانک مرکزی و دولت نمی‌گیرد و این پیمانکارها هستند که با توجه به نرخ تنزیلی که در بازار ثانویه ایجاد می‌شود آن را به افراد دیگر واگذار می‌کنند. در حال حاضر شاهدیم که این اوراق با نرخ‌های بسیار بالایی واگذار می‌شوند و این باعث می‌شود که بر نرخ بهره، چه بهره پولی و چه بهره اوراقی تاثیر بسزایی داشته باشد.
همواره فروش و یا بازخرید اوراق یکی از ابزارهایی بوده است که دولت‌ها برای جمع‌آوری و یا تبلیغ نقدینگی از آن استفاده می‌کنند و طبیعتا زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود و یا نرخ تنزیل افزایش پیدا می‌کند، نشان از نبود نقدینگی در جریان است و همچنین نشان‌دهنده این است که دولت و یا بانک مرکزی سیاستی انقباضی در پیش گرفته است. نرخ اوراق به عددی در حدود ۲۸ درصد رسیده است که نرخ بسیار بالایی در سال‌های اخیر است و نشان‌دهنده آن است که با وجود افزایش نقدینگی در کشور، جریان پولی که در بانک‌ها و یا موسسات رواج دارد به نوعی جریان ضعیفی است و باعث شده که افراد و شرکت‌ها با نرخ‌های بالاتری اقدام به بازخرید و یا فروش اوراق یا نقدینگی خود کنند. به نظر می‌رسد که سیاست انقباضی دولت بیشتر می‌تواند تحت تاثیر کسری بودجه باشد که دولت سیزدهم در سال اول روی کار آمدن با کسری بودجه بالایی مواجه شده است و به دنبال آن اوراق را با نرخ بالاتری واگذار می‌کند.
با توجه به اینکه درآمدهای نفتی هم ارقام بالایی نیست و فروش نفت حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده و از سمت دیگر هم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده است، بنابراین دولت در بخش فروش نفت و درآمد آن با مشکل روبه‌رو شده است و در بخش درآمدهای مالیاتی هم با توجه به اینکه کسب‌وکارها مخصوصا در دوماه گذشته با مشکلات زیادی مواجه بودند احتمالا تحقق بحث درآمد مالیاتی که در بودجه در نظر گرفته شده مقداری ضعیف‌تر است و شاهد بودیم که در شش ماهه نخست سال دولت تنها توانست ۳۵ درصد از درآمدهای مالیاتی را محقق کند، از این رو انتظار می‌رود که دولت دوباره به سمت فروش اوراق برود و با توجه به اینکه سطح تنخواه آن رو به اتمام است، به نظر می‌رسد که این رویه تا پایان سال کماکان ادامه‌دار باشد و دولت با نرخ‌های بالا و توسط بانک مرکزی اوراق با سررسید سال‌های آینده واگذار کند.
زمانی که دولت اوراق واگذار می‌کند و نقدینگی حاصل از آن فروش را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند عملا سطح نقدینگی را افزایش می‌دهد و این افزایش رابطه مستقیمی با تورم دارد و زمانی که رشد نقدینگی سیر صعودی خود را دارد، در یک سیر نزولی معکوس پیش می‌رویم و هر قدر که جلوتر برویم شرایط برای دولت در سال‌های آینده سخت و سخت‌تر خواهد شد چرا که تمامی اوراقی که در حال حاضر فروش می‌رود باید در سال‌های آینده با سود بازخرید شوند و زمانی که دولت در درآمدهای جاری خود با مشکل روبه‌رو می‌شود، این مشکل می‌تواند در سال‌های آینده افزایش بیشتری داشته باشد و در نتیجه محکوم می‌شود که دوباره به سمت چاپ پول برود که رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا می‌کند و احتمالا تا ماه‌های آینده از ۶ هزار همت هم فراتر می‌رود.
منبع: هفته نامه طلاعات بورس شماره ۴۷۴
