بازارهای پایه در انتظار رشد ۳۰ درصدی دلار

رشد قیمت دلار در ماه‌های اخیر و عبور از مرزهای پیش‌بینی نشده، قیمت بسیاری از کالاهای پایه را با روند افزایشی روبه‌رو کرد و این در حالی است که عوامل متعددی در این مدت باعث شده تا قیمت‌های جهانی همان کالاها کاهشی باشد و این بدان معناست که سرعت عوامل فزاینده از شدت عوامل کاهنده بیشتر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در بازارهای پایه به رغم همه از خودتعریفی‌هایی که در رابطه با تعادل بازارها به دلیل وجود بورس کالا صورت می‌گیرد، اما در واقع به دلایل مختلف این بازار در شرایط متشنج اقتصادی نه تنها نمی‌تواند نقش ثبات آفرین ایفا کند بلکه حتی به صورت غیرمستقیم عاملی منفی برای بازارهای پایه است؛ چرا؟
اولا به عنوان مثال در شرایط رشد قیمت دلار، این موضوع اغلب به صورت مستقیم و در دوره‌های هفتگی و یا دو هفته یک بار در قیمت‌های پایه وارد می‌شود و این البته قانون قیمت‌گذاری برای اغلب کالاهاست؛ قانونی که هرچند با یک منطق درست در زمانی خاص در نظر گرفته شده، اما واقعا به تدریج به ضد خود تبدیل شده است. در توضیح باید گفت، زمانی با این منطق که باید تعادل قیمت‌های داخلی و جهانی برقرار گردد تا این موضوع اولا مانع از قاچاق کالاها شود و از سوی دیگر تولیدکننده صنایع بالادست به عرضه کالا در بورس تشویق شود، اما به تدریج و با التهاب‌های متعدد در دوره‌های مختلف و عدم تعادل‌های پایدار در بازارهای مالی و کالایی، این منطق از بین رفته است، چراکه بازارها دیگر با شوک روبه‌رو نیستند، بلکه با وضعیتی دائمی از عدم تعادل مواجهند و این وضعیت دیگر با تصمیمات کوتاه‌مدت به توازن نمی‌رسد.

در توضیح بیشتر به بازار فولاد اشاره می‌کنیم. کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت فولاد در یک سال گذشته در بازارهای جهانی طبیعتا باید شرایطی کاهشی را برای بازار فولاد در بورس رقم می‌زد، اما برعکس قیمت‌ها در بازار داخلی افزایشی بوده که نشان می‌دهد این بازار از روند فزاینده ارز تبعیت کرده است و با قاطعیت باید گفت اگر روندی معکوس بر بازار حاکم بود (دلار روندی کاهشی و فولاد جهانی روندی افزایشی را تجربه می‌کرد)، باز هم قیمت فولاد در بازار داخل با افزایش روبه‌رو می‌شد؛ چرا؟
در پاسخ باید گفت اولا در ایران منافع صنایع بالادستی تعیین‌کننده مسیر حرکت کالاهای پایه است. نکته دیگر اینکه برخلاف آن چه در ظاهر مشاهده می‌شود صرفا قیمت ارز و قیمت‌های جهانی تعیین‌کننده مسیر نیست. به عنوان مثال اختلاف قیمت‌های ارز نیمایی و بازار آزاد یک عامل تعیین‌کننده این بازارهاست. این اختلاف در ماه‌های اخیر شدت گرفته و باعث شده قیمت کالاهای پایه در بازار و بورس بار دیگر افزایش یابد و همین موضوع حالا بهانه‌ای برای خریدار و عرضه‌کننده شده تا عرضه محصولات با تقاضا متناسب نباشد و به عبارتی بازارهای پایه با کسری روبه‌رو شوند. این کسری طبیعتا به افزایش اختلاف قیمت کالا در بورس و بازار آزاد منتهی می‌شود که این موضوع خود عامل دیگری برای تنش در بازارهای پایه است.

این شرایط که در بالا به آنها اشاره کردیم در حالی است که به دلایل متعدد بازارهای صادراتی مانند گذشته نیست. به عنوان مثال می توان به کاهش قیمت‌های جهانی و یا عوارض صادراتی که دولت رییسی روی کالاهایی مانند فولاد وضع کرده تا بتواند بازار داخل را متعادل کند، اشاره کرد. این به معنای آن است که کمبودی در کار نیست و اتفاقا انبارهای فولادسازان آکنده از کالاست.
از سوی دیگر تقاضای حقیقی برای محصولات فولادی به دلایلی مانند رکود بی‌سابقه در ساخت و ساز مسکن و… مدت‌هاست روند نزولی به خود گرفته است؛ در این شرایط رشد تقاضا برای فولاد در بورس چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
بازار کالاهای پایه در شرایطی روند افزایش قیمت را پشت سر می‌گذارد که دو علامت نشان می‌دهد، این بازار انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارد.
اولین موضوع آن است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو از بازار انتظار رشد دارند؛ چراکه تجربه نشان می‌دهد در دوره‌های رشد قیمت ارز، اختیار عمل در بازارهای پایه از دست دولت و سیستم قیمتی حاکم بر این بازارها خارج و به دست بازیگران بازار اعم از بازیگران واقعی و دلالان می‌افتد.
این موضوع نشان می‌دهد بازیگران بازارهای پایه انتظار دارند که قیمت ارز به زودی و در پی قطعنامه‌های احتمالی سازمان ملل با رشد روبه‌رو شود و این مساله از روی رشد قیمت‌ها در بازارهای پایه قابل رصد است. اختلاف قیمت‌های داخلی و بین‌المللی برای بازار فولاد در حال حاضر در حدود ۲۰ درصد است و این اختلاف برای بازارهای پتروشیمی نیز در برخی کالاها به ۳۰ درصد می‌رسد.
این موضوع به معنای برآورد قیمت ارز در حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان برای فعالان صنایع پایه است (قیمت پایه محصولات فولادی ضربدر ارز نیمایی و عوارض و مالیات از یک سو و قیمت محصولات در بازار آزاد از سوی دیگر میزان انتظار بازیگران از رشد قیمت ارز را در آینده نزدیک را نشان می‌دهد).
موضوع دیگر آن که فعالان بازارهای پایه اعم از پتروشیمی و فولاد منتظرند تا دولت تصمیم بگیرد اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی را به نحوی کاهش دهد. این موضوع یا با کاهش ارز در بازار آزاد ممکن است یا افزایش قیمت در سامانه نیما. حالت سوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های روز بازار آزاد است. اما این سه روش چگونه کارکردی دارند؟
نخست، آنطور که بانک مرکزی هر روز اعلام می‌کند سامانه نیما (حواله) روزانه به طور متوسط ۷۰۰ میلیون دلار مازاد عرضه دارد! با چنین مازاد ارزی پیش‌بینی رشد قیمت ارز نیمایی دور از ذهن است. البته در بازار متشکل ارزی (اسکناس) قیمت‌ها از اختلاف کمتری با بازار آزاد برخوردارند و این مساله ممکن است مبنای جدیدی برای محاسبه قیمت در بازارهای پایه باشد.
از سمت دیگر در بازار آزاد هیچ چشم‌انداز میان‌مدت کاهشی برای قیمت دلار و سایر ارزها وجود ندارد. در چنین شرایطی، موجودی انبار شرکت‌ها به یک دارایی ارزشمند تبدیل می‌شود که روزانه بر ارزش آن افزوده خواهد شد. طبیعتا شرکت‌ها به این موضوع دقت نظر دارند و از افزایش عرضه جلوگیری می‌کنند؛ حتی اگر فرضا کاهش ندهند!

در این شرایط اما نگرانی‌ها از قطع احتمالی گاز در زمستان برای صنایع از یک سو و نگرانی‌ها از نرخ‌های جدید سوخت و خوراک در بودجه سال آینده از سوی دیگر نیز وجود دارد که باید در مطالعات مرتبط با بازارهای مواد اولیه پایه مورد توجه قرار بگیرند. در لحظه تنظیم این مطلب هنوز بودجه به مجلس تقدیم نشده و مشخص نیست دقیقا چه تصمیماتی در انتظار صنایع است، اما آنطور که شنیده‌ها حکایت دارند، قرار نیست تغییر چندان جدی در حوزه خوراک را شاهد باشیم.
در پایان باید گفت، متاسفانه در ایران هیچ بازاری به طور کامل آزاد نیست و بورس کالا و کالاهای پایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قیمت ارز دستوری است، قیمت‌های پایه در بورس کالا تقریبا دستوری است، قیمت فروش محصولات میانی و حتی نهایی در اغلب موارد دستوری است و همه این موضوعات باعث شده تا تعادل بازارها در هیچ نقطه‌ای مشاهده نشود و نتوان به عنوان مثال ضریب تغییرات در اثر تغییر یک واحد در ارز را در بازارهای دیگر به طور دقیق پیش‌بینی و محاسبه کرد. با این حال تجربه نسبی در بازارهای پایه تایید می‌کند که بازیگران این بازارها اکنون در انتظار رشد قیمت دلار هستند و این پیش‌بینی بر مبنای اصلاح فاصله ارز نیمایی و آزاد ۳۰ درصد و بر مبنای پیش‌بینی قیمت ارز بالاتر از ۴۰ هزار تومان می‌تواند تا ۵۰ درصد باشد که این انتظارات تورمی به معنای یک التهاب جدی در آینده است؛ التهابی نه چندان دیر و دور!/ هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰