اقدام باز در اقتصاد بسته

اگر دولت به شکل آکادمیک و علمی سعی دارد نرخ بهره را نزدیک تورم برساند تا جلوی چاپ پول و … را بگیرد، بایدبه این مساله توجه داشت که این موضوع از تئوری‌های اقتصادی برای بازارهای آزاد و اقتصاد باز است نه اقتصادی که قیمت گذاری دستوری، انواع رانت‌های انرژی ارزان و از طرف دیگر ممنوع بودن واردات و رشد ۲۰ درصدی قیمت دلار یک ماه را در آن شاهدیم؛ این‌ مسائل نشان می‌دهد که راه اشتباه است. با توجه به این موضوع که نرخ پول در کشور بالای ۴۰ درصد می‌رود، بانک‌هایی که مجبور شدند سپرده‌های ۱۷ و ۱۸ درصدی را تبدیل به سپرده‌ ۳۰ درصدی کنند (برای مثال شفاف ‌سازی بانک تجارت)، نه تنها پول زیادی جذب نکردند بلکه مجبور شدند نرخ سپرده‌های خود را نیز تغییر دهند و این‌ اتفاقات باعث می‌شود که نرخ تمام شده پول برای خود بانک ۳۰ تا ۴۵ درصد شود و اگر بخواهد وام اعطا کنند باید با نرخ ۳۷ تا ۳۸ درصد پرداخت کنند و مشخص نیست که تولید چطور قرار است این مساله را هضم کند.
شرکتی که حاشیه سود خالص آن ۵۰ درصد باشد، که در بورس چنین شرکتی وجود ندارد مگر شرکت‌های دیگری که بعضا در آنها اختلاس‌های سنگینی اتفاق میفتد مثل چای دبش و … که تامین مالی به این طریق می‌کنند در غیر این صورت در بحث شرکت‌های بورسی، شرکتی که حاشیه سود خالصش ۵۰ درصد باشد وجود ندارد. برای همین شرکت‌هایی که قصد دارند به این شکل تامین مالی کنند باید قیمت محصولات و خدمات خود را بالا ببرند که این مساله بازهم منجر به تورم خواهد شد و این دور ادامه خواهد داشت و عملا نفع و سودی در این مساله برای اقتصاد دیده نخواهد شد مگر اینکه در بلند مدت منجر به کاهش نرخ تورم شده که آن هم با توجه به شرایط تحریمی و چشم ‌انداز افزایش نرخ دلار قابل تصور نخواهد بود.
وقتی بازار پول برای مثال ۲۲ یا ۲۳ درصد وام پرداخت می‌کرد، نرخ صکوک نیز ۲۵ تا ۲۶ درصد بود. در حال حاضر نیز اگر بانک‌ها بتوانند وام پرداخت کنند (که وضعیت حال حاضر نشان می‌دهد اوضاع آنها چندان مساعد نیست و توان اعتبار دادن ندارند) و قصد داشته باشند با نرخ ۳۴ تا ۳۵ درصد وام پرداخت کنند، صکوک نیز با نرخ ۳۵ تا ۳۶ درصد منتشر می‌کند و تفاوت چندانی با هم ندارد؛ مساله اصلی این است که کدام بخش اقتصادی می‌تواند این اعداد با چنین نرخ‌هایی را جذب کند. واقعیت این است که حاشیه سود ناخالص یک شرکت باید حدود ۷۰ درصد باشد تا خالص سود آن مثلا به حدود ۵۰ درصد برسد.
روی هم رفته بابت این موضوع تاثیر چندانی در بازارها مشاهده نمی‌شود به جز رکود بیشتر برای یک نوع پاداش دادن به عدم تولید و اتفاقا فعالیت اقتصادی در کشورمان یعنی شما بدون فعالیت سالانه ۳۰ درصد سود کنید که مرکب این عدد بیشتر از این نیز خواهد شد و پول به این شکل هرگز به سمت تولید هم نخواهد رفت.
این مساله قطعا بر رشد اقتصادی و تولید کشور و به تبع آن پیشرفت و توسعه تاثیر گذار خواهد بود و تولید کننده و مصرف کننده را با مشکل مواجه خواهد کرد. با وضع موجود بسیاری از شرکت‌ها تنها از سر اجبار تامین مالی خواهند کرد زیرا برای شرکتی که بیش از ۸۰ درصد پروژه را پیش برده شاید غیر ممکن است که از ادامه کار دست بکشد و برای بقا ناگزیر است تن به این تامین مالی دهد، هرچند برایشان مشخص است که با توجه به نرخ ۴۰ درصدی آن سودی نخواهند برد و چه بسا زیان نیز خواهند کرد اما برای حفظ شرکت خود چاره‌ای جز این ندارند که این راه را به پایان ببرند. همچنین تامین مالی از بانک‌ها نیز (اگر منابعی برای ارئه داشته باشند) تفاوت چندانی در بهره با بازار سرمایه نخواهد داشت ضمن اینکه مدت بازپرداخت کوتاه‌تری نیز دارند.

• شماره ۵۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس