قدرت‌نمایی دلالان خودرو در مقابل دولت

قیمت خودرو روند صعودی مجددی را در بازار در پیش گرفته است؛ روندی که انتظار می‌رفت با سیاست‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا، واردات و حذف قرعه‌کشی و افزایش تولید معکوس شود؛ اما اینطور نشد. حالا قیمت خودرو در بازار در مدت پس از اقدامات دولت افزایش یافته است و این در حالی است که کارشناسان بازار خودرو معتقدند سناریوهای کاهش قیمت طبعا باید به توقف روند رو به رشد قیمت منتهی شود.
اما داستان از این قرار است که سیاست‌هایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا و یا حذف قرعه‌کشی از دو جنبه مورد بحث هستند؛ نخست آن که آیا سیاست‌های مذکور با هدف کاهش قیمت در بازار اعمال می‌شوند و یا هدف آن حذف واسطه‌ها و دلالان از پروسه قیمت‌هاست؟ دوم این که آیا بسترهای لازم برای کاهش قیمت در شرایط فعلی مهیاست؟ به عنوان مثال آیا افزایش نرخ ارز و یا تورم انتظاری در جامعه دلایل کافی برای افزایش نرخ خودرو نیستند؟ در شرایطی که همه بازارهای دیگر با شدت بالاتر و حباب قدرتمند در حال تجربه رشد قیمت هستند.
قیمت سمند LX در ابتدای مهر ماه ۳۱۰ میلیون تومان بود، اما در این مدت به ۳۳۴ میلیون تومان رسیده است. خودرو EF۷ بیست میلیون رشد قیمت را در این مدت تجربه کرده و به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است. رشد قیمت پژو پارس دوگانه سوز ۴۵ میلیون تومان رشد کرده و در این مدت بهای ۲۰۷ دنده‌ای ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همه خودروهای داخلی در این مدت از همین قاعده تبعیت کرده‌اند که باید گفت این موضوع حکایت از الف: عدم پیروی بازار خودرو از سیاست‌های فعلی و ب: فشار متغیرهای مختلف بر این بازار دارد.
عموم متغیرهای موثر بر بازار خودرو در حال حاضر عبارتند از: رشد قیمت ارز در خلال چند ماه اخیر، بی‌اعتمادی بازار به گشایش‌های ارزی در آینده، اعتراضات و اعتصابات سراسری به خصوص در برخی شرکت‌های خودرویی، افزایش قیمت برخی خودروهای عرضه شده در بورس کالا در کارخانه، پیش‌بینی رشد قیمت خودروهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز.
با وجود عوامل مذکور که به نظر نمی‌رسد بتوان لااقل فعلا پایانی بر آنها متصور بود، بازار خودرو از بستری مطمئن برای رشد قیمت برخوردار است. در چنین بستری سیاست‌های دولت برای مهار روند رو به رشد قیمت‌ها تقریبا ناکارآمد و یا لااقل ناکافی به نظر می‌رسد.
البته و طبیعتا سیاست‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا و یا آزادسازی واردات خودرو شرط لازم برای حرکت به سمت بازاری متعادل است، اما کافی نیست؛ چراکه زور عوامل بازدارنده در وضعیت کنونی بیش از این سیاست‌هاست و شاید بتوان گفت اتخاذ سیاست‌های مذکور در زمانی نامناسب اتفاق افتاده است. البته بارها در همین صفحه و تحلیل‌های مختلف به این نکته اشاره کرده‌ایم که سیاست‌هایی همچون آزادسازی قیمت خودرو از کانال بورس و یا آزادسازی واردات خودرو باید سال‌ها پیش اتخاذ می‌شد، اما شاید کمتر کسی گمان می‌کرد این سیاست‌ها هم‌زمان شود با وقایعی که بازار ارز را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
اکنون نگاهی به دورنمای بازار خودرو نیز از این حقیقت حکایت دارد که بازار با تبعیت از عوامل فوق و تکاپوی دلالان برای جلوگیری از افت قیمت‌ها در بازار قصد طی کردن روند نزولی ندارد.
فعالان بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «اطلاعات بورس» با اذعان به این واقعیت که دلالان در بازار خودرو حجم زیادی از معاملات این بازار را در اختیار دارند، می‌گویند: بازار خودرو تمام آن چیزی نیست که روی تابلوی بورس کالا به نمایش در می‌آید، بلکه بخش بسیار بزرگتری از آن در معاملات کارخانه، نمایشگاه‌ها و خودروهای دست دوم و کار کرده انعکاس می‌یابد که چندصد برابر بزرگتر است.
به عقیده آنان، آنچه روی بورس کالا اثرگذار است عواملی است که عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با توجه به این که هنوز بخش بسیار بزرگی از تقاضای جامعه با بورس کالا و کانال‌های خرید از آن آشنایی ندارد عملا تقاضای محدودی در این بازار ثبت می‌شود که ابدا منعکس‌کننده تقاضای واقعی در جامعه نیست. در نتیجه قیمتی که بورس کالا برای خودرو تعیین می‌کند پایین‌تر از قیمت‌های بازار است. به علاوه عرضه خودرو در این بازار به صورت روزانه و همه روزه نیست، اما در بازار غیربورسی، روزانه حجم بسیار زیادی از خودرو معامله می‌شود که به صورت روزانه از متغیرهای واقعی و انتظاری تبعیت می‌کنند و در نتیجه قیمتی که تعیین می‌شود، متناسب با آن شرایط است.
اما در بازار آزاد میدان برای فعالیت دلالان به مراتب بیش از بورس کالاست و محدودیت‌هایی که در بورس وجود دارند ازجمله خرید یک خودرو با یک کد ملی وجود ندارد. در چنین فضایی که فعالیت دلالان و واسطه‌ها و شبکه‌های مافیایی تا این حد قدرتمند است، پرسش منطقی این است که زور سیاست‌های دولت برای مهار بازار خودرو چقدر می‌تواند موثر باشد؟ حالا شرایط بازار نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نتوانسته تعادل را در حوزه خودرو ایجاد کند. باید گفت این موفقیت حتی در حوزه‌هایی تخصصی مانند فولاد و پتروشیمی که عرضه‌ها در بازار آزاد در مقایسه با خودرو عمومیت ندارد و مشتری این محصولات عموم مردم نیستند و تنها صنایع پایین‌دست هستند که از این محصولات خریداری می‌کنند، باز سیاست‌های دولت در حوزه بورس کالا و یا تنظیم بازار نتوانسته به طور قطع موفق عمل کند و همانطور که بارها در گزارش‌های مختلف تحلیل کرده‌ایم، این سیاست‌ها با باگ‌هایی روبه‌رو شده‌اند و در حدود یک دهه اتخاذ راهکارهای مختلف از بازرسی مداوم انبارها گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و تعزیرات و تعیین کف عرضه و… نتوانسته تعادل مورد نظر را برای این محصولات ایجاد کند، حال آن که در بازار خودرو هر فرد جامعه به طور بالقوه یک تقاضا برای خودرو محسوب می‌شود و همچنین وجود مافیای قوی در این بازار می‌تواند به تعیین قیمت‌های غیرواقعی منجر شود و این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که عرضه خودرو با موانع و مشکلاتی روبه‌رو گردد که این موانع بعضا در خلال سال‌های اخیر خودخواسته نیز بوده است. به عنوان مثال دولت گذشته با ممنوعیت واردات خودرو بازار را برای مانور گسترده مافیا آماده کرد و به عبارتی بازار خودرو به یکی از مناسب‌ترین بازارها برای فعالیت دلالان و مافیای این صنعت تبدیل شد.
اما دورنمای این بازار در شرایط کنونی چیست؟ طبیعتا دورنمای بازار به متغیرهایی مرتبط است که در ابتدای گزارش به آنها اشاره کردیم. انتظار تعادل در این بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت طبیعتا انتظار بجایی نیست و همانطور که در خلال سال‌های گذشته نیز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت بازار خودرو گاه با افت قیمت نیز روبه‌رو بوده و حتی در برخی مواقع افت قیمت‌ها چشمگیر بوده است، اما نگاهی به روند بلندمدت در این بازار نشان می‌دهد قیمت خودرو چندین برابر سال ۹۷ رشد کرده که در نمودار زیر مشاهده می‌شود.

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۱