رویترز: یک مقام رسمی در روز سه‌شنبه اعلام کرد، فیلیپین ممنوعیت چهار ساله استخراج معادن روباز برای مس، طلا، نقره و مجموعه مواد معدنی را لغو کرده که این دومین حرکت مهم سیاست گذاری در سال جاری است، زیرا دولت تلاش می‌کند این صنعت را احیا کند.
ویلفردو مونکانو، مدیر اداره معادن و علوم زمین گفت که Roy Cimatu وزیر محیط زیست و منابع طبیعی، دستور اداری لغو ممنوعیت را امضا کرده است.
دولت این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ زمانی که این وزارتخانه بر صنعت معدن نظارت می کرد، اعمال داشت. این ممنوعیت توسط یک حامی ضدمعدنی رهبری می شد که این بخش را مسئول آسیب های زیست محیطی گسترده می دانست.
پس از چندین سال سیاست‌های محدودکننده که عامل رکود صنعت معدن شناخته شده، دولت اکنون خواهان جذب سرمایه‌گذاری و کمک به تحریک اقتصاد آسیب دیده از پاندمی توسط پروژه‌های متوقف شده و جدید معدنی شده است.
در ماه آوریل، رئیس جمهور Rodrigo Duterte تعلیق قراردادهای جدید معدنی را که در سال ۲۰۱۲ وضع شده بود، لغو کرد.
مونکانو گفت که استخراج معادن روباز همچنان یک روش پذیرفته شده جهانی برای استخراج مواد معدنی است.
اما فعالان محیط زیست نسبت به تغییر این سیاست ابراز ناراحتی کردند و گروه Alyansa Tigil Mina آن را به عنوان اولویت توسعه کوته بینانه و نابجای دولت توصیف کردند.
به گفته دولت، درآمد سالانه صادرات فیلیپین از صنعت استخراج مواد معدنی خود می‌تواند طی پنج تا شش سال آینده تا ۲ میلیارد دلار افزایش یابد، زیرا پروژه‌های معدنی جدید آغاز می‌شوند.
این کشور آسیای جنوب شرقی بزرگترین عرضه کننده ماده معدنی نیکل به چین است و همچنین دارای ذخایر قابل توجهی از مس و طلا است.
بیش از یک سوم از مساحت کل فیلیپین به وسعت ۳۰ میلیون هکتار به عنوان مناطق دارای پتانسیل معدنی بالا” شناخته شده است، اما بر اساس گزارش ها، تنها کمتر از ۵ درصد از ذخایر معدنی آن تاکنون استخراج شده است.
