اما و اگرهای نرخ گاز پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۲

اعداد کلیات بودجه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری در حدود ۴۲% رشد داشته و تغییر چندانی در نسبت منابع عمومی و منابع اختصاصی دولتی ها نداریم و نسبت ۹۱% و ۹% در هر دو سال مشهود است. منابع عمومی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۱،۳۹۴ و ۱،۹۸۴ همت برآورد شده است که نشان از رشد ۴۲% دارد. چند درصد از این درآمد از محل فروش گاز به صنایع تامین خواهد شد؟ مصرف تقریبی گاز در صنایع کشور نزدیک به ۴۷ میلیارد متر مکعب در سال است که تقریبا به ۳ نسبت مساوی در بخش خوراک پتروشیمی ها، سوخت پتروشیمی ها و سوخت سایر صنایع تقسیم می شود. نیمی از سوخت سایر صنایع به بخش فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم و روی) مربوط می شود و نیمی دیگر در سایر صنایع کوچک از جمله سیمان.
در سال ۱۴۰۱ نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با سقف ۵۰۰۰ تومانی (هر متر مکعب) و نرخ سوخت صنایع بزرگ (فلزی و پتروشیمی) ۴۰% نرخ خوراک و نرخ سوخت سایر صنایع نیز ۱۰% نرخ خوراک تعیین شد. اما برای سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰% سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۷۰۰۰ تومان و نرخ سوخت صنایع بزرگ بدون تغییر (۴۰% ) باقیمانده ولی نرخ سوخت صنایع کوچک به ۲۰% نرخ خوراک افزایش یافته است. ملاک نرخ گذاری گاز به ۵ نرخی بر می گردد که ۳ نرخ آن در منطقه اروپایی تعیین می شود که در دو سال گذشته با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده و در شروع سال ۲۰۲۲ و جنگ روسیه و اوکراین این نرخ ها به اوج خود رسیدند. ولی با کاهش التهاب در بازار انرژی با کاهش نسبی نرخ ها به ویژه در هنری هاب امریکا روبرو شدیم که تاثیر زیادی بر فاصله گرفتن نرخ خوراک از سقف های تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱ داشته است. با تداوم شرایط فعلی در روزهای باقیمانده سال جاری و با لحاظ نرخ ها و مقادیر مصرف اشاره شده در بالا، درآمد دولت از محل فروش گاز به صنایع (مجموع خوراک و سوخت) در حدود ۱۱۰ همت خواهد بود که نزدیک به ۸% از کل منابع عمومی بودجه را تامین می کند. با رشد ۴۰% نرخ ها در سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد ۴۲% منبع بودجه عمومی، شاهد تغییر چندانی در نسبت تامین منابع بودجه از این محل نخواهیم بود و درآمد فروش گاز به صنایع به رقم ۱۵۰ همت نزدیک خواهد شد.

حالا به دلایل موافقان و مخالفان رشد نرخ خوراگ گاز بپردازیم؛ حامیان رشد نرخ خوراک و افزایش هزینه ها برای صنایع از نیاز دولت به منابع حقیقی شبیه به مالیات دم می زنند که از کسری بودجه کاسته و به دست اندازی کمتر دولت به منابع بانک مرکزی (که تورم زا است) منجر می شود. همچنین به زعم این دوستان، نرخ فروش صادراتی گاز به مراتب بیشتر از نرخ های فعلی است که به صنایع تحویل داده می شود و حتی گاهی خام فروشی گاز از خالص درآمد عملیاتی بخش بزرگی از پتروشیمی های مصرف کننده گاز (اوره ای ها و متانولی ها) درآمدزایی بیشتری دارد. در نهایت این دسته، حاشیه سودهای چشمگیری که در برخی پتروشیمی ها وجود دارد را دلیل دیگری بر رانت انرژی در این صنایع می دانند. اما دلایل مخالفان افزایش نرخ خوراک به دو گزینه اصلی بر می گردد، اول کاهش درآمد مالکان اصلی شرکت های بزرگ پتروفلزی که نیازمند تامین بودجه از دولت هستند و افزایش هزینه های تولید به کاهش سود شرکت ها و در نتیجه وابستگی بیشتر مالکان آنها (که صندوق های بازنشستگی هستند) به بودجه دولت می شود. دوم عدم حمایت از صنایع تولیدی کشور که ارزآوری داشته و در شرایط تحریمی می توانند کمک به صادرات غیرمستقیم گاز (تبدیل به فرآورده های پتروشیمی) کنند. همچنین رشد هزینه بهای تمام شده به کاهش فزاینده سودآوری شرکت ها منجر می شود که به خاصیت اهرمی بودن حاشیه سود خالص نسبت به تغییرات مبلغ فروش و بهای تمام شده یا به عبارتی اهرم مرکب بر می گردد.

نقد حامیان
اینکه فروش نفت و گاز و استفاده از منابع سرمایه ای کشور بخشی از منابع بودجه ای دولت را تشکیل می دهد و باید مصارف جاری این ارقام به مرور به صفر برسند و در بخش های سرمایه گذاری و عمرانی خرج شوند بر کسی پوشیده نیست. اما چرا باید صنایع تولیدی کشور تاوان کسری بودجه دولت و هزینه های ناتمام و بی تدبیری های صورت گرفته در گذشته را بدهند؟ چرا علاقه مند به تکرار این رویه اشتباه هستیم که فراریان مالیاتی را تشویق و مودیان منظم مالیاتی را تنبیه کنیم؟ چرا تنظیم رویه ای هوشمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی را به رشد هزینه برای تولیدکنندگانی که همیشه کمک حال دولت در ارائه مالیات و حتی تامین بخشی از منابع ارزی را به ویژه در شرایط تحریمی داشتند، ترجیح نمی دهیم؟ چرا همیشه به دنبال در دسترس ترین راه حل هستیم که ثابت شده همیشه بدترین راه حل است؟ در جواب نقد دوم به درآمدزایی بیشتر خام فروشی نسبت به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا باید گفت، این انتقاد تنها در صنعت متانول صادق است که هدف از مجتمع های بزرگ متانولی لزوماً تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده این کالای میانی نبوده بلکه با کاهش درآمدهای ارزی و سرمایه گذاری خارجی، چرخه معیوبی شکل گرفته که باید به فکر چاره برای تبدیل به محصول با ارزش بالاتر به ویژه در تکنولوژی MTO باشیم نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. ضمن اینکه صادرات گاز کمتر از ۱۵% کل تولید ۱۲۰ میلیارد مترمکعبی در سال است که برای همان هم درگیر تخفیف های ناشی از تحریم ها هستیم و عملاً پتروشیمی ها جایگزین خوبی برای صادرات غیر دولتی و ارزآوری هستند. انتقاد سوم (حاشیه سود چشمگیر) هم که به مرور با طرح توسعه و افزایش هزینه های مالی و تسعیر شرکت های پتروشیمی، تا حدودی رنگ باخته است به تورم و افزایش فاصله بین نرخ تاریخ خرید تجهیزات تولیدی و نرخ روز همان تجیهزات بر می گردد که با افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها و رشد هزینه استهلاک این مجتمع های پتروشیمی، حاشیه سود واقعی آنها تا حدودی مشخص خواهد شد.

نقد مخالفان
کاهش درآمد صندوق های بازنشستگی و نیازمندی به تامین این کاهش از بودجه دولت، با فرض جابجایی هزینه و درآمدها چندان توجیهی ندارد؛ اولا کاهش سود ناشی از افزایش بهای تمام شده ناشی از رشد نرخ خوراک برای این صندوق ها با واریز همین وجوه به حساب این صندوق ها جبران خواهد شد با این تفاوت که دولت از کل درآمد این پتروشیمی ها مبلغی را به عنوان رشد هزینه خوراک و سخت برداشت خواهد کرد ولی نسبت سهامداران خرد و سهامداران عمده خصوصی، سهم صندوق های بازنشستگی را کمتر کرده و مبالغ کمتری نیاز به جابجایی هزینه با درآمدهای دولت خواهد بود که به خالص درآمد برای دولت منجر می شود. تنها بخشی که به کاهش درآمد دولت منجر می شود، اثر کاهنده مالیاتی است که در بخش فروش داخلی این شرکت ها به کاهش سود و در نتیجه کاهش مالیات پرداختی منجر خواهد شد. دومین ایراد مخالفان کاملاً به جا است و در تایید نقد اول و دوم به حامیان رشد نرخ است که چرا تولیدکننده ای که پرداخت مالیات دارد را تنبیه می کنید و چرا از صنایعی که ارزآوری در شرایط تحریمی را حفظ کرده اند، سرکوب می کنید.

در انتها باید به دوطرف ماجرا توجه داشت که هم صنایع تولیدی برای رشد تولید و حرکت به سمت صنایع پایین دستی باید حمایت شوند و هم دولت توانایی تامین بودجه خود را با حداقل وابستگی به منابع تورم زای بانک مرکزی داشته باشد. اما در حمایت از تولید کنندگان باید گفت، رشد ۴۰% نرخ خوراک و سوخت صنایع پتروفلزی و رشد نرخ ۱۸۰% سوخت صنایع کوچک در صورتی قابل پذیرش است که سیاست نرخ گذاری دستوری و عدم رشد سالانه نرخ ارز نیما متناسب با تورم و رشد نرخ ها، حذف شود و فاصله بیشتر از ۱۰% بین نرخ نیمایی و آزاد پذیرفتنی نیست.