مصوبه مبهم یکطرفه

اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد. باید توجه داشت دستکاری هر بازاری از جمله بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می‌برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت آن بازارمی‌شود. به طور یقین دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت‌ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار خواهد شد. در این بین برای حمایت از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نظام‌های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند.
عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات‌های مقرر برای آن در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ۱۳۸۴ و به موجب ماده ۴۶ این قانون جرم قلمداد و برای آن مجازات تعیین شده است.
اما باید توجه داشت هرچند این موضوع که شورای عالی بورس توسط قانون اوراق بهادار این اختیار را دارد تا مصادیق دستکاری در معاملات را تعیین کند اما در مصوبه اخیری که از سوی شورای عالی بورس منتشر شده است ابهامات بسیاری وجود دارد.
به نظر می‌رسد نظر تمام ارکان بازارسرمایه اعم از سرمایه‌گذاران، معامله گران و افراد حقیقی و حقوقی دریافت نشده و آنچه از ظاهر امر پیداست این مصوبه یک طرفه نوشته شده است. به این معنی که کسی که مصوبه را نوشته نظر کل ارکان بازار سرمایه را جمع آوری نکرده است و هیچ مقیاس اندازه گیری درستی ندارد و در مصوبه مفهوم معامله سنگین، کم یا زیاد به درستی مشخص نشده است وقتی معیاری برای آن مشخص نشده باشد، تشخیص وجود تخلف یا دستکاری سلیقه‌ای خواهد بود.

• علیرضا تاجبر – مدیرعامل سرمایه‌گذاری رهپویان سرمایه ایرانیان
• شماره ۵۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس