دوباره پای ارز دستوری در بودجه سال آینده به میان آمد/ آیا این بار دلار ۳۱ هزار تومان ناجی سفره مردم می شود؟

در فصل جدید داستان پرغصه و معیوب تخصیص ارز ترجیحی و بعد از گمانه زنی‌های مختلف در خصوص سرنوشت اعطای ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در سال آینده، حالا مشخص شده که دست کم دوباره پرداخت ارز ترجیحی به واردات حبوبات از سر گرفته شده و قرار است با پرداخت ارز ۳۱ هزارتومانی مشکل کمبود و گرانی افسارگسیخته حبوبات در بازار حل شود.

در همین ارتباط، آن طور معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده که ارز اختصاصی به واردات حبوبات دوباره ترجیحی شده تا اختلالات موجود در بازار آن رفع شود. این مقام مسئول همچنین گفته که سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است؛ اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.

بر اساس این گزارش، البته مشخص نیست مبنای محاسبات برای در نظر گرفتن نرخ ۳۱ هزارتومانی ترجیحی چیست؟ همچنین در شرایطی که هیچگونه ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از قاچاق معکوس از سوی سیاستگذار در نظر گرفته نشده، آیا تضمینی وجود دارد که بازار با این نرخ به سامان برسد؟ در سمت دیگر، حتی مشخص هم نیست در روند این حجم سنگین از واردات کدام گروه ها و افراد سود سرشار خواهند برد و آیا این حبوبات به سفره مردم خواهد رسید؟ همچنین مشخص نیست آیا با افزایش واردات، انگیزه‌ای برای تولیدکننده و کشاورز داخلی باقی خواهد ماند؟

به هر ترتیب، نبود سیاست کارآمد برای تامین و توزیع کالاهای اساسی، وضعیتی را رقم زده که برای مثال برخی کالا نظیر گوشت با وجود واردات و تخصیص ارز ارزان؛ اما همچنان رکوددار گرانی در بخش کالاهای اساسی هستند و امروزه خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز برای میلیون ها خانوار ایرانی تبدیل به رویا شده است.البته چنین سیاستی، دامداران را تشویق به قاچاق دام کرده و در این بین کشورهای همسایه تبدیل به ذینفع اصلی ادامه سیاست مخرب تخصیص بی‌حساب و کتاب ارز ترجیحی هستند.

کارنامه ناامیدکننده تخصیص ارز ترجیحی

بر همین اساس، هرچند دولت تصور می کند با تامین نهاده،خوراک دام و کالاهای اساسی می تواند بازار را کنترل کند، اما عدم مهار تورم، از بین رفتن انگیزه و توان تولید داخل و سیاستهای متناقض و خلق الساعه عملا منافع حاصل از واردات با ارز دولتی را از بین برده؛ به نحوی که اکنون مشخص شده اگر کالایی ارز ترجیحی دریافت نکند، شاید در کوتاه مدت دچار افزایش قیمت شود اما در بلندمدت وضعیت از شرایط فعلی به مراتب بهتر خواهد شد.

بر اساس اعلام گمرک کشورمان از ابتدای سال تا پایان پاییز یعنی دوره نه ماهه، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده است. همچنین جزئیات منتشر شده تا پایان آبان امسال نشان می‌دهد، در هشت ماهه ابتدایی سال، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز ۳۱۵ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص و تامین یافته است. همچنین برای نهادهای دامی نظیر ذرت، جو، کنجاله سویا که برای مصرف خوراک دام استفاده می‌شود نیز مجموعا حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ترجیحی از کشور خارج شده تا این کالاهای اساسی وارد کشور شود و در چرخه تولید قرار بگیرد. این وضعیت برای دیگر کالاها نظیر حبوبات نیز رقم خورده است اما با وجود واردات باز هم قیمت کنترل نشده و شاهد تورم بسیار بالایی هستیم.

سند دیگر ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی دیگر محصول پروتئینی و ضروری خانوارها یعنی مرغ است.مرغ ماشینی در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل، حدود ۶۰ درصد گران‌تر شده و از رقم حدود ۵۷ هزار تومان به ازای یک کیلو مرغ به بیش از ۹۵ هزار تومان در برخی مناطق رسیده است. این در شرایطی است که خوراک مصرفی مرغداران نظیر ذرت و کنجاله سویا بدون تغییر نرخ ارز به کشور وارد شده است. همچنین براساس آمار، حتی قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی از حدود ۲۰۰ هزار تومان در آذرماه پارسال به ۵۶۰ هزار تومان در پایان پاییز امسال رسید و اکنون در دی ماه نرخ شگفت انگیز ۷۰۰ هزارتومانی هم برای گوشت گوسفندی به ثبت رسیده است.

بر مبنای آمارهای منتشر شده، باوجود تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات این کالاها و نهاده‌های دامی، همچنان موج گرانی این کالاها مهار نشده است.

صاحبان رانت برندگان اصلی واردات با ارز ترجیحی

نکته مهم بعدی در ماجرای آلوده به رانت و فساد ورادات با نرخ ارز ترجیحی آن است که گویی پیمان نانوشته‌ای میان دولت و برخی واردکنندگان وجود دارد که تحت هر شرایطی و هر عنوانی روند واردات برخی کالاها به کشور ادامه داشته باشد. برای نمونه،سیدمحمود علیزاده طباطبایی، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه با روایت موضوع عجیب واردات کشور در شرایطی که کشور به آن نیاز نداشته، می گوید: در گذشته که در مقطعی ارز ترجیحی از روی شکر برداشته شد، تا حدی بر قیمت شکر تاثیر داشت؛ اما پس از آن روند کاهشی قیمت شکر آغاز شد و وقتی همین اتفاق برای چای افتاد، قیمت آن در بازار متعادل شد.با برداشتن ارز ترجیحی از کالاهای بهره مند از این نوع ارز و با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است، قاچاق معکوس و ورود آن از مبادی غیررسمی کمتر می شود و این موضوع به نفع دولت و سیستم اجرایی کشور است.

وی همچنین متذکر می‌شود: در مجموع زمانی که ارز ترجیحی از کالاها برداشته شود، قیمت همه این کالاها راسا توسط واحد تولیدی قیمت گذاری می شود تا قیمت تابع عرضه و تقاضا شده و تحت کنترل قرار گیرد. بر اساس اعلام مبادی رسمی، نیاز بازار داخلی شکر دومیلیون و سیصدهزار ‌تن است که ۲۰‌درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰‌درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می‌رسد. د

به گفته طباطبایی، ر سال‌گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک‌میلیون و ششصدهزارتن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳‌برابر مصرف خانوار و ۸۰۰‌هزارتن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال‌گذشته دومیلیون و چهارصدهزارتن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده‌است که یکصدهزار تن بیش از کل مصرف داخلی است.

وی افزود: در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک‌میلیون دویست و پنجاه‌هزارتن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.این واردکننده‌ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهارهزارتومان سود برده‌اند و این بدان مفهوم است که در سال‌۱۴۰۱ واردکنندگان شکر، نزدیک بیست‌هزارمیلیاردتومان سود برده‌اند.

همین مورد نشان می دهد، تخصیص ارز دولتی هرچند ظاهر خیرخواهانه و حمایتی دارد؛ اما در نهایت در حالت خوشبینانه، به ظهور پرونده‌های قضایی جدید منجر خواهد شد و در حالت بدبینانه هم ردپایی از هدررفت سرمایه‌های ارزی تا سالها پیدا نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، تمام شواهد موجود در سطح بازار و آمارهای مربوط به تغییرات قیمتی نشان میدهد سیاستگذار مادامی که اقدامی در جهت بهبود محیط اقتصاد کلان برندارد، اصولا نمی تواند بازار کالاهای اساسی نظیر حبوبات به سامان برساند. برآوردها هم نشان می دهد با فشار شدید تورمی فعلی، افت درآمدهای ارزی و آینده مبهم قیمت نفت، دولت در سال آینده راه دشواری برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خواهد داشت؛ چنانکه تجربه سال ۹۷ و آغاز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم پیش چشم دولت است، بنابراین لازم است تصمیمی صحیح و شجاعانه برای تامین منافع مردم و نه گروه‌های خاص گرفته شود.