جامپ دلار در راه است؟

آمارها نشان‌ می‌دهند که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کشورهای مختلف، متفاوت و شامل ارزهایی است که به وسیله آن با سایر کشورها دادوستد می‌کنند که اکثر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طلا، دلار و یورو است و در صورتی که کشور با چین مبادله بیشتری داشته باشد، یوآن سهم بیشتری از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خواهد داشت.

وی افزود: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک قدرت به این نهاد می‌دهد از ارز ملی در برابر تورم، کاهش ارزش پول کشور و شوک‌های خارجی اقتصاد محافظت کند. در حال حاضر در کشور ، با هزینه کردن دارایی‌های ارزی و طلا، از کاهش ارزش پول کشور محافظت می‌شود. با توجه به این که به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم، سیاست دولت کنترل و سرکوب نرخ ارز است و این امر مقطعی خواهد بود و برای سال آتی به طور یقین افزایش نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کاهش دارایی‌های خارجی نشان‌دهنده کاهش قدرت دولت و کشور است و برای واردات یا خرید برخی از کالاها ناتوان خواهد بود و کشور مقابل برای صادر کردن محصول خود، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کشور مقصد را بررسی می‌کند و در صورتی بانک مرکزی کشور مقصد از میزان مناسب دارایی برخوردار باشد، کشور مبدا با اطمینان محصول خود را به این کشور صادر خواهد کرد. کاهش دارایی‌های خارجی یک کشور منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به ارز کشور خواهد شد و سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند دلار و طلا افزایش می‌یابد تا از ارزش ثروت خود محافظت کنند.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری امن می‌تواند در بازار ارز، مسکن، خودرو، طلا، سهام و… صورت گیرد که با توجه به نقدشوندگی، میزان ریسک متفاوتی را متحمل خواهد شد و هر چه نقدشوندگی پایین‌تر باشد، ریسک بازار بالاتر خواهد بود. سیاست دولت، هدایت سرمایه‌ها به بورس و فعالیت‌های مولد و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند طلا، خودرو، ارز و مسکن است. به عنوان مثال مالیات‌ستانی از معاملات طلا و خودرو در راستای این سیاست‌ها قرار می‌گیرد و در کنار این مهم، بازار سرمایه از معافیت مالیاتی برخوردار است و بسیاری از نمادها به غیر از زمان‌های خاص مانند ۹۸ و ۱۴۰۱ زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

سلمانی تاکید کرد: بازار سرمایه همیشه در بلندمدت روند صعودی داشته و غیرممکن است که سهمی از لحاظ بنیادی بررسی و خریداری شود و در طی ۵ یا ۶ سال به سوددهی قابل توجهی نرسیده باشد. همه این عوامل در کنار سیاست‌های دولت این نوید را می‌دهد که بهترین بازار، برای سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه است و باعث می‌شود در سال آتی نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و با توجه به حجم‌هایی که در بازار سرمایه به ثبت می‌رسد، در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، یک رشد قابل توجه را برای بورس متصور هستیم.