این خودروهای ایرانی ارزان ترین ماشین های جهان هستند

اندیشکده امیرکبیر در جدیدترین گزارش تحلیلی خود به موضوع گرانی قیمت کارخانه خودروهای داخلی پرداخته و اعلام کرده است: با گذشت چهار دهه از فعالیت صنعت خودرو کشور پس از انقلاب اسلامی، هر چند تلاش‌های فراوانی در خصوص داخلی سازی و افزایش سطح تیراژ تولید صورت گرفته؛ اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در سالیان اخیر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است که از جمله آن می‌توان به التهابات پردامنه بازار، اختلاف قیمت‌های چند صدمیلیونی بین قیمت مصوب فروش و قیمت بازار، افت نسبی کیفیت و افول چشمگیر رضایت‌مندی مشتریان، وضعیت نابسامان صورت‌های مالی خودروسازان (زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا) و سیل تقاضای کاذب که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، اشاره کرد.

بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، تورم‌های بالا، شوک‌های ارزی پی‌درپی و انتظارات تورمی حاصل از آن یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است که زیست‌بوم این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای جهت حفظ ارزش پول مبدل ساخته است. از سوی دیگر مختصات خاص صنعت خودرو نیز سبب شده است که ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در میان ﻣﺮدم برخوردار باشد و کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ خود ﻗﺮار دهد.

به هم پیوستگی و مداومت مشکلات در سطوح مختلف در صنعت خودرو طی یک دهه گذشته سبب شده است این تلقی عمومی در جامعه شکل بگیرد که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران‌تر هستند. از این رو این گزارش، ضمن اشراف به مشکلات مدیریتی در سطح بنگاه‌های خودروسازی، به بررسی سطح رقابت‌پذیری قیمت مصوب خودروهای تولیدی صنعت خودرو کشور پرداخته‌ است.

در این گزارش آمده است:

تشدید التهابات در بازار خودرو و نمود بیشتر چالش‌های ساختاری در این صنعت در سال‌های اخیر، لزوم بررسی ریشه‌های وضعیت نامطلوب فعلی را در طول دهه گذشته ضروری نشان می‌دهد و از آنجایی‌که اهم مشکلات خودروسازان داخلی در یک دهه گذشته به ‌وجود آمده است، لازم است جهت شناسایی و فهم دقیق ریشه این مشکلات، تغییرات صورت گرفته در دهه ۹۰ با دقت بیشتری بررسی شود. با عنایت به اینکه در سال ۱۳۹۰ کشور در وضعیت تحریمی قرار نداشت، ثبات ارزی در کشور برقرار بود و قیمت مصوب خودروها به میزان اندکی پایین‌تر از قیمت بازار قرار داشت؛ اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در چند سال گذشته با مشکلات متعددی که در مقدمه بدان اشاره شد، دست‌وپنجه نرم کرده است.

باور به گرانی خودروهای داخلی یا به بیان دیگر تصور عدم رقابت‌پذیری قیمت مصوب خودرو، الزاماتی را برای سیاست‌گذار در استفاده از ابزارهای حکمرانی در پی دارد، همان‌طور که می‌توان مشاهده نمود سیاست سرکوب قیمت مصوب در دهه گذشته با چنین پیش فرضی توسط شورای رقابت اتخاذ شده است. جهت صحت سنجی گزاره مطرح شده، به عنوان یکی از ریشه‌های تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار، لازم است قیمت عرضه خودرو و تغییرات آن در دهه گذشته، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا جهت تحلیل هزینه‌های تولید و روند تغییرات آن نسبت به قیمت مصوب خودرو، از آنجایی که به طور میانگین ۷۰ درصد هزینه‌های تولید خودرو، مربوط به مواد اولیه‌ای نظیر محصولات فولادی است، با مبنا قراردادن سال ۹۰ باید بررسی شود که هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه در دهه گذشته چه نسبتی با قیمت مصوب فروش خودرو برقرار کرده است.

آیا خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران‌تر هستند، مقایسه قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی با ارزان‌ترین خودروهای خارجی می‌تواند راهگشا باشد. برای این منظور قیمت فروش و مشخصات برخی از خودروهای همرده خارجی به همراه قیمت مصوب برخی از خودروهای داخلی در جدول ذیل برای مقایسه جمع آوری شده است.

مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزان‌ترین خودروهای خارجی

با عنایت به جدول فوق مشاهده می‌شود که قیمت فروش عمده خودروهای داخلی ارزان‌تر و یا هم قیمت برخی از ارزان‌ترین خودروهای خارجی هستند و خودروهایی نظیر کوییک و پژو پارس با قیمتی به مراتب کمتر از ارزان‌ترین خودرو خارجی (سوزوکی ماروتی Alto Std(O)) به فروش می‌رسد. مقایسه کلاس خودرویی و توان موتور خودروهای داخلی نیز با خودروهای خارجی‌ که از لحاظ قیمتی در یک رده قرار دارند، نشان از برتری نسبی خودروهای داخلی نسب به خودروهای خارجی هم‌رده دارد که در این خصوص لازم است علت را در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در دهه گذشته جست‌وجو کرد.

منبع: تیترکوتاه