صنعت فولاد در ایران یکی از صنایع استراتژیک به‌شمار می‌رود، به گونه‌ای که نقطه اتکای صنایع پایین‌دستی قلمداد می‌شود و افزون بر ۶۰۰ صنعت پایین‌دستی از این صنعت تغذیه می‌کنند. صنعت فولاد ایران علاوه بر اینکه حرف نخست را در خاورمیانه می‌زند، در جمع ۱۰ کشور برتر تولیدکننده نیز قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و مزایایی که تولید فولاد برای کشور دارد، زنجیره این صنعت طی یک دهه اخیر به خوبی تکمیل و باوجود اعمال تحریم‌ها این فرصت برای شرکت‌های فولاد ایجاد شده که با تمام توان به سمت بومی‌سازی در تمام این زنجیره گام بردارند. بومی‌سازی در صنعت فولاد، از چنان اهمیتی برخوردار است که هویت ملی صنعت کشور را مورد تاکید و زمینه تعامل علمی بین صنعت ملی و صنعت جهانی را فراهم می‌کند.
در ۴۰ سال اخیر در راستای بومی‌سازی یا خودکفایی، در بخش‌های متعددی از طراحی و مهندسی و ساخت، تلاش‌های موفق و موثری انجام گرفته است. در این زمینه، دولت‌ها ابزار‌های مختلفی را برای اجرای سیاست‌های بومی‌سازی به کار گرفته‌اند تا بهترین نتیجه را برای رسیدن به شرایط و مناسبات بومی‌سازی فراهم آورند؛ اما در این میان نباید نقش شرکت‌های بزرگ فولادسازی را در بومی‌سازی نادیده گرفت؛ برخی شرکت‌های بزرگ با وجود تلاطمات بسیار و فراز و نشیب‌های بسیار به خوبی توانسته اند نقش خود را در زمینه بومی‌سازی ایفا کنند.
سهم ۲۷درصدی ذوب آهن در بومی‌سازی
شرکت ذوب‌آهن اصفهان یکی از شرکت‌های بزرگ فولادسازی است که نقش قابل توجهی در بومی‌سازی دارد، براساس آمار‌های رسمی ارزش بومی‌سازی در شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹به ۵۲۴میلیون دلار رسیده و در این بین ذوب آهن اصفهان با سهم ۱۴۱میلیون دلاری، به تنهایی ۲۷درصد از سهم بومی‌سازی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. بنا بر اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۲ شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی در حوزه‌های سنگ‌آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و بخش معدنکاری ۵۲۴میلیون دلار از تجهیزات مورد نیاز را توسط سازندگان داخلی تامین کرده‌اند. در میان شرکت‌های بزرگ، ذوب‌آهن اصفهان با سهم ۱۴۱میلیون دلاری بیشترین سهم از بومی‌سازی را در اختیار دارد.
پس از آن فولاد خوزستان با سهم ۱۰۹.۵ میلیون دلاری، ملی مس با سهم ۱۰۰ میلیون دلاری و گل‌گهر با سهم ۷۰.۴ میلیون دلاری در رده دوم تا چهارم قرار گرفتند. سهم فولاد مبارکه ۴۷ میلیون دلار و فولاد هرمزگان ۲۰میلیون دلار بود. براساس پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۳۹۹ ارزش بومی‌سازی حاصل تولید قطعه و فرآیند تولید ۵۰۰میلیون دلار هدف‌گذاری شده بود. (شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه‌کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور به‌شمار می‌رود. این شرکت، جزو بنگاه‌های پیشرو اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای است که در صنعت فولاد حضوری فعال دارد که محصولات آن، همواره در رده‌های نخست صادرات غیرنفتی قرار دارد).
تقاضای فولاد ایران در گروه کشورهای خاورمیانه با افت ۶.٩ درصدی در سال ٢٠٢٠ ، نسبت به افت ٢٠ درصدی پیش‌بینی شده وضعیت بهتری داشته است و احتمالا در سال ٢٠٢١ به میزان ۵.۴ درصد رشد یابد؛ در مجموع رشد تقاضای فولاد در ایران نسبت به کل خاورمیانه وضعیت بهتری داشته است اما همچنان بهینه نیست. محاسبات نشان می‌دهد با توجه به برآورد تقاضای حدود ١٨.١ میلیون تنی فولاد در داخل کشور، ظرفیت حدود ٣۶.٧ میلیون تنی واحدهای تولیدکننده فولاد میانی کشور و رشد قابل توجه ارزش محصولات پایین‌دستی خصوصا انواع ورق در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری برای تکمیل صنایع پایین‌دستی و حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت فولاد با صادرات مازاد محصولات فولادی در سال جدید یکی از گزینه‌های قابل اعتنا در بعد خرد و ملی خواهد بود .
بازگشت بخش ساختمان و صنایع در اقتصادهای جهانی به سطح تولید قبلی (افزایش تقاضا) و سرعت اندک بازگشت ظرفیت تولید فولاد در اصلی‌ترین تولیدکنندگان جهانی (کاهش عرضه) عامل افزایش قیمت‌ها تاکنون بوده‌اند. هرچند بازگشت قدرتمندانه عرضه‌کنندگان می‌تواند قیمت‌ها را تا نیمه تیرماه ١۴٠٠ تعدیل کند، برآورد بر آن است که در این بازه زمانیکه:
١- در سناریوی خوشبینانه قیمت محصولات شمش صادراتی ایران در سطوح کنونی (در کانال ٧٠٠-۶٠٠ دلار/ تن) با نوسانات اندک تثبیت شود
٢- در سناریوی بدبینانه قیمت این محصولات بین ١٠ تا ٢٠ درصد افت را تجربه خواهند کرد.
عوامل اصلی تعیین‌کننده بر قیمت‌ها در بازه پیش رو، وضعیت مهار موج دوم کرونا در جهان (اثر منفی بر قیمت‌ها)، نحوه هزینه‌کرد طرح ٢.٣ تریلیون دلاری دولت آمریکا برای حمایت از صنایع (اثر مثبت بر قیمت‌ها) و حوادث زیست‌محیطی خصوصا گردبادها در استرالیا (اثر مثبت بر قیمت مواد اولیه) هستند که برآیندشان به نفع سطوح بالای قیمتی است؛ همچنین در ماه آوریل حاشیه سود تولید شمش جهانی نیز نسبت به قیمت مواد اولیه (سنگ آهن، کک و قراضه) افزایش چشمگیری داشته و در بعضی بازارها (مانند برزیل) به سطوح بیش از ٣۵٠ دلار/ تن رسیده است.
روش کنونی قیمت‌گذاری محصولات فولادی داخلی در ایران دارای نواقصی از جمله برآورد غیرواقعی ارزش ریالی صادرات محصولات شمش فولاد (اسلب و بیلت) بوده است که البته در ماه‌های اخیر اندکی اصلاح شده است؛ لحاظ نرخ ارز پایین‌تر از واقعی در عمل به نفع دلالان صادرکننده و به شرط تامین شمش، به نفع صنایع پایین‌دستی فولاد است اما به ضرر تولیدکنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد خواهد بود. آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، رویکرد شرکت فولاد خوزستان در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی در صورت‌های مالی دارای نظم ساختاری نیست. یک دلیل احتمالی جهش نرخ ارز ضمنی در صورت‌های مالی شرکت فولاد خوزستان ممکن است بسته شدن دفاتر در سال مالی ١٣٩٩ و شناسایی حداکثر سود ممکن بوده باشد که همان‌گونه که در پیشنهادهای سیاست‌گذاری قبلی ذکر شده بود نشان‌دهنده ناکارآیی روش فعلی قیمت‌گذاری و فرصت‌های رانتی نهفته در وضعیت کنونی است.
پیشنهادها
پیشنهاد می‌شود با تمهید یک راهکار مذاکره‌ای با نهادهای سیاست‌گذار بالادستی، مجوز صادرات محدود خصوصا برای گندله تولیدی صنایع زیرمجموعه اخذ شود یا حداقل هزینه فرصت تامین مواد اولیه صنایع فولاد بزرگ کشور که وابسته به سازمان‌های دولتی هستند به ایشان گوشزد شود. سازمان‌های دولتی با وجود وابستگی به محصولات صنایع زیرمجموعه این شرکت، حتی در تامین زیرساخت‌هایی که به نفع صنایع فولاد خودشان نیز خواهد بود رویکرد فرسایشی و تکاسل را اتخاذ کرده‌اند (به عنوان مثال گلوگاه راه‌آهن منطقه سنگان).
با توجه به تزریق ارز خارجی به بازار در ماه‌های انتهایی دولت کنونی، پیشنهاد می‌شود رویکرد متمرکز، تخصصی و محتاطانه‌ای برای تامین ارز لازم برای طرح‌های توسعه‌ای و جدید صنایع زیرمجموعه و همچنین افزایش تعداد ماشین‌آلات معدنی در زمینه اکتشاف و استخراج اندیشیده شود. همچنین در خصوص ماشین‌آلات معدنی پیشرفته احتمالا برای یک بازه حدودا سه ماهه شرایط برای صورت دادن خریدهای خارجی مناسب‌تر خواهد بود. با توجه به احتمال بالای تصویب پیش‌نویس سند همکاری بلندمدت میان ایران و چین در مجلس پیشنهاد می‌شود تعیین حوزه‌های جدید فعالیت با تمرکز بر این سند و امکان همکاری با چین مد نظر قرار بگیرد (سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی مس و سنگ‌آهن، زنجیره فولاد و همچنین صنایع آلیاژی یکی از حوزه‌های اصلی این سند محسوب می‌شود)
در سال ٢٠٢٠ وضعیت بازار فولاد جهانی چندان مناسب نبود اما بازیابی قدرتمندانه فعالیت صنعتی در چین و رشد ٩.١ درصد تقاضای فولاد این کشور باعث شد فولادسازان جهانی با حداقل آسیب (حدود ٠.٢ درصد کاهش تقاضا) سال ٢٠٢٠ را پشت سر بگذارند. فولادسازان خاورمیانه نیز از آسیب قطع زنجیره تامین و کاهش تقاضای جهانی در امان نبودند و مجموعا با حدود ١١.۶ درصد کاهش تولید مواجه شدند. البته قیمت فولاد جهانی در اثر کاهش عرضه و افزایش تقاضا یک روند افزایشی را از اواخر تابستان ٢٠٢٠ آغاز کرد که با شیب تندتری در پنج ماه گذشته ادامه یافت و تاثیر مثبتی بر صادرکنندگان منطقه خاورمیانه گذاشت؛ در حال حاضر قیمت محصولات فولادی نسبت به تابستان ١٣٩٩، بین ۵٠ تا ١٠٠ درصد افزایش داشته است. یکی از لوازم بازگشت صنایع به تولید و بازیابی وضعیت اقتصادی که اقدامات حمایتی دولت‌های جهانی با این هدف انجام می‌شود، افزایش تقاضای انرژی (از جمله نفت) و کامودیتی‌ها (از جمله فولاد) است.
آخرین مطالعه انجمن بین‌المللی فولاد نشان می‌دهد عملکرد تولیدکنندگان فولاد جهانی در سال ٢٠٢٠ نسبت به پیش‌بینی قبلی این انجمن بهتر بوده است؛ نسبت به ٢.۴ کاهش تقاضای فولاد جهانی پیش‌بینی شده برای سال ٢٠٢٠ ، تنها ٠.٢ از تولید فولاد جهانی کاسته شده است؛ همچنین تقاضای فولاد جهانی در سال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ به ترتیب احتمالا به میزان ۵.٨ درصد و ٧.٢ درصد رشد خواهد یافت. درمجموع برآورد می‌شود اقتصاد جهانی تا پایان سال ٢٠٢١ به میزان ١.٨٧۴ میلیون تن و تا پایان سال ٢٠٢٢ به میزان ١.٩٢۴ میلیون تن فولاد مصرف کند.
اصلی‌ترین بخش‌های صنعتی تقاضاکننده فولاد جهانی، بخش عمران و ساختمان (زیرساخت)، خودروسازی و ماشین‌آلات صنعتی هستند. پس از شیوع بیماری کووید ١٩، علاوه بر توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، طرح‌های ساختمانی تجاری و اداری جدید در سطح جهان به تعویق افتاد که تقاضای محصولات فولادی مرتبط با صنعت ساختمان (مقاطع بلند) را با کاهش جدی روبه‌رو کرد؛ البته چین با تمهید راهکار بودجه عمرانی و زیرساختی توانست این بخش را که به نوعی مانند لکوموتیو تقاضای صنعتی محسوب می‌شود تقویت و به زودی بازیابی کند.
پیش‌بینی می‌شود امسال تقاضای محصولات فولادی مرتبط با پروژه‌های زیرساختی (راه آهن و لجستیک، طرح‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس) رشد یابد و پس از طی یک دوره بازیابی در انتهای سال ٢٠٢٢ (دی‌ماه ١۴٠١) به سطح سال ٢٠١٩ (١٣٩٨) برسد. بخش خودروسازی جهانی بیشترین فشار را به دلیل کاهش درآمد بخش خصوصی و کاهش سطح مصرف (افزایش پس‌انداز) در سال گذشته تجربه کرده است؛ پیش‌بینی می‌شود با تبدیل تدریجی پس‌انداز خصوصی به تقاضای مصرفی و تغییر الگوی مصرف خودرو (خودروهای کم‌مصرف شخصی جایگزین حمل‌ونقل عمومی) در سال پیش رو، بازیابی این بخش مهم صنعتی اتفاق بیفتد و تا انتهای سال ٢٠٢٢ (دی‌ماه ١۴٠١) این بخش صنعتی نیز به سطح تولید سال ٢٠١٩ بازگردد. بخش ماشین‌آلات صنعتی جهانی نیز به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری پس از شیوع کووید ١٩ دچار آسیب شد. یکی از مهم‌ترین مسائل این بخش قطع زنجیره تامین مواداولیه و قطعات بوده است؛ پیش‌بینی می‌شود بازیابی این بخش صنعتی در سال پیش رو اتفاق بیفتد. اصلی‌ترین روندهای کنونی این بخش مهندسی مجدد زنجیره تامین، تمرکز بیشتر بر تکنولوژی‌های دیجیتال و اتوماسیون صنعتی است. همچنین رشد صنعت انرژی تجدیدپذیر یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های تقاضای ماشین‌آلات صنعتی محسوب می‌شود.
تحولات اخیر جهانی در صنعت فولاد دو سناریو را حداقل تا پایان تیرماه محتمل می‌کند که در صورت صدق هر یک، روند خوشبینانه صنعت فولاد ادامه خواهد یافت:
١- در سناریوی خوشبینانه روند رو به رشد قیمت محصولات شمش فولاد و همچنین مواد اولیه این صنعت ادامه خواهد یافت؛
٢- در سناریوی بدبینانه قیمت محصولات فولادی و به تبع آن تقاضای مواد اولیه صنعت فولاد در سطح کنونی تثبیت یا با کاهش حدود ١٠ درصد روبه‌رو خواهد شد. همچنین معاملات سلف صورت پذیرفته در بازار فولاد آمریکای لاتین نشان‌دهنده تداوم سطوح بالای سود تولید شمش فولاد در بازه مذکور است.
با توجه به رشد نسبتا پایدار و غیر سوداگرانه حاشیه سود تولید فولاد خام در نتیجه فضای اقتصاد جهانی، به نظر می‌رسد بازار مواد اولیه صنعت فولاد (سنگ آهن، قراضه و کک) در سه‌ماهه دوم سال ٢٠٢١ با نوسانات اندک همچنان در سطوح بالا باقی بماند؛ شاخص گندله ۶۵ درصد جهانی در حال حاضر در سطح بالاتر از ٢۵٠ دلار برتن قرار گرفته است و ارزش مازاد تولید گندله و کنسانتره نسبت به ریزدانه نیز در سطوح بالایی قرار دارد. به نظر می‌رسد تقویت توان اکتشاف و استخراج سنگ آهن، اخذ مجوز صادرات محدود گندله و تکمیل چابک طرح‌های توسعه‌ای فرآوری مواد اولیه صنعت فولاد با توجه به گلوگاه مواد اولیه خصوصا کنسانتره، حداقل تا پایان سال ٢٠٢١ (دی‌ماه ١۴٠٠) یک رویکرد منطقی سرمایه‌گذاری با بازدهی قابل قبول باشد.
