دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کند
سید ابراهیم رییسی صبح چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار ۱۹ دی مردم قم، گفت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند.رییس جمهور از اعضای دولت خواست که علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند.
رییسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.رییس جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفتگو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند.
رییسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
رییسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
رییس جمهور خطاب به مسئولان ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
رییسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.
رشد اقتصادی تابستان یک درصد شد
در بین زیربخش‌های اقتصادی در مدت مورد اشاره تنها نفت و خدمات مثبت بوده و بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و ساختمان رشد منفی داشته‌اند. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد بخش نفت در سه ماهه دوم سال ۷.۴ درصد گزارش شده در حالی که رشد این بخش در سه ماهه نخست سال ۲۳.۳ درصد بوده است.
در سه ماهه دوم سال رشد منفی بخش کشاورزی ادامه یافته و عدد ۱.۹- درصد را ثبت کرده است. رشد بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۲.۲- درصد بوده است.بخش صنعت و معدن که در سه ماهه نخست سا رشد مثبتی داشته در سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی منفی برجای گذاشته است. گروه صنایع و معادن که ۱.۹ درصد رشد مثبت در سه ماهه اول داشته در سه ماهه دوم رشد ۵.۳- درصدی را به کارنامه خود اضافه کرده است.
بخش ساختمان اما بیش از سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده است. به طوری که پس از رشد منفی ۱۲.۳ درصدی در سه ماهه اول این بار در سه ماهه دوم ۲۰.۹ درصد رشد منفی داشته است. بخش خدمات به عنوان دومین حوزه مثبت نیز ۴.۲ درصد رشد داشته که البته این رشد در سه ماهه اول امسال ۷.۳ درصد بوده است.
خط فقر بالاخره چند است؟
داریوش ابوحمزه، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظری میانگین خط فقر در کشور را برای خانواده ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان اعلام کرده‌است؛ البته این عدد برای شهر تهران حدود ۵ میلیون عنوان شده‌است. اظهار نظری که با واکنش‌های زیادی نیز همراه شد و بسیاری معتقد بودند که این ارقام فاصله زیادی با واقعیت زندگی مردم دارد.
فارغ از اینکه صحبت‌های معاون وزارت رفاه تا چه اندازه درست است، مسئله اصلی این است که چرا اعداد و ارقام مختلفی از فقر اعلام می‌شود و اصلاً خط فقر چیست و به چه کسی فقیر گفته می‌شود؟
در گام اول باید در نظر داشته باشیم که سال‌هاست محافل اقتصادی در تعریف فقر به استاندارد واحدی که مورد قبول همگان باشد دست نیافته‌اند و اختلاف نظر بین پژوهشگران همچنان وجود دارد؛ در حقیقت فقر یک پدیده چند بعدی و پیچیده است و با توجه به طرز تلقی و تعریف پژوهشگر از فقر و متغییرهای ارزیابی آن، می توان مقادیر متفاوتی برای خط فقر بدست آورد.
مسئله دوم به تعاریف مختلف فقر باز می‌گردد؛ فقر در یک دسته بندی کلی به فقر مطلق و نسبی تقسیم می‌شود؛ فقر مطلق در یک تعریف ساده به شرایطی اطلاق می شود که فرد نتواند اساسی ترین کالاها را برای حفظ زندگی و سایر فعالیت‌های عادی تأمین کند. این بدان معناست که هر شخصی که برای یافتن غذا، پناهگاه و پوشاک تلاش می کند در فقر مطلق است.
فقر نسبی نسبت به استانداردهای زندگی در مقایسه با استانداردهای اقتصادی زندگی سایر افراد در محیط اطراف تعریف شده است. این بدان معنی است که یک فرد در رابطه با محیط و یا شرایط زندگی افرادی که با او زندگی می کنند، فقیر محسوب می شود.
به عنوان یک مثال بسیار ساده و انتزاعی اگر در جامعه‌ای غالب افراد دارای خودرو لوکس و خانه باشند، خانواری که این کالاها را نداشته باشد از منظر فقر نسبی، فقیر محسوب می‌شود. هرچند که از منظر فقر مطلق به معنای توانایی تامین حداقل کالری مورد نیاز، فقیر نیست.
بنابراین آنچه که شاید بیشتر در ذهن افراد از فقر مطرح است؛ فقر نسبی باشد یعنی مقایسه سطح زندگی خود با دیگر افراد جامعه.
مسئله سوم به معیار محاسبه خط فقر باز می‌گردد؛ ثروت، درآمد یا هزینه؛ کدام را باید ملاک فقر قرار داد؟ آنچیزی که ملاک اصلی خط فقر است، میزان مصرف افراد است؛ حالا می‌توان درآمد یا هزینه افراد را ملاک میزان مصرف در نظر گرفت. به طور کلی گفته می‌شود که داده‌های هزینه، برای محاسبه خط فقر قابل استنادتر است.
تمام این مسائل به خوبی نشان می دهد که فقر و محاسبه خط فقر تا چه اندازه چند بعدی و پیچیده است و دلیل اعداد و ارقام مختلف اعلامی و احساس و برداشت متفاوت مردم نسبت به اعداد چیست
خط فقر تا پیش از این در ایران از مراجع رسمی اعلام نمی‌شد و هرازگاهی افراد مختلف بر اساس پژوهش‌ها و محاسبات خود، اظهارنظرهایی درباره این موضوع می‌کردند. اما وزارت کار اخیرا و برای اولین بار از مسیر هزینه‌ها خط فقر را برای دهه ۹۰ محاسبه کرده است که مطابق آن خط فقر در سال ۹۹، برای هر فرد حدود یک مییلون و ۱۰۰هزارتومان است.
مطابق محاسبات وزارت کار، خط فقر برای خانوار ۴نفره به طور متوسط حدود ۳میلیون تومان می‌شود که البته در نقاط مختلف کشور متفاوت است. اما خط فقر در شهر تهران در سال ۹۹، برای خانواده ۴ نفره، ۵میلیون و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
اما آنچه فارغ از اعداد اعلامی درباره خط فقر مهم است؛ روند تغییرات آن است؛ به بیان دیگر با توجه به اینکه رویکردهای مختلف اعداد متفاوتی از فقر را نتیجه می‌دهد، آنچه از اهمیت برخوردار است روند تغییرات خط فقر است. خط فقر در کشور طی سال‌های پیش از دهه ۹۰ روند نزولی داشته‌است اما شوک‌های تورمی، جهش‌های نرخ ارز، تشدید تحریم‌های اقتصادی و البته میانگین رشد سالانه اقتصادی تقریباً صفر در این دهه منجر به افزایش خط فقر شده‌است.
در کنار شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های رفاهی و یارانه‌های نیز طی دهه گذشته خود عاملی بوده بر تشدید شرایط کنونی شده است.
بنابراین فارغ از بحث بر سر اینکه نرخ دقیق فقر چه رقمی است؛ مسئله اساسی و البته نگران کننده روند افزایشی آن طی چند سال گذشته است؛ مسئله ای که هر چند عوامل خارجی همچون تحریم ها نقش بسزایی بر آن داشته اما سیاست‌های اشتباه اقتصادی بر شدت آن افزوده است.
نقدینگی ۴۰.۵درصد افزایش یافت
بانک مرکزی در گزارش نماگرهای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی در ابتدای فصل را ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان و در ابتدای سال ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷ درصد گزارش شده است. همچنین این بانک میزان پایه پولی را ۵۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این عدد رشدی ۳۹.۵ درصدی را در مقایسه با شهریور سال قبل نشان می‌دهد.
حجم پول گزارش شده در شهریور ماه ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱.۳ درصد در مقایسه به شهریور سال قبل و ۱.۱- درصد نسبت به اسفند گذشته رشد داشته است.
مجموع سپرده‌های دیداری در این مدت ۷۴۳ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول ۳ هزار و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب ۳۷.۵ و ۴۱.۶ درصد در مقایسه با شهریور گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش کل سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور امسال ۳ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد رشد داشته است.
عرضه برنج های وارداتی، بازار را متعادل می کند؟
شرکت بازرگانی دولتی قیمت برنج هندی را هر کیلوگرم ۱۸۵ هزار ریال، برنج تایلندی را هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار ریال و برنج پاکستانی را هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال برای مصرف کنندگان اعلام کرد.قرار بر این است، این مقدار برنج ازطریق شبکه‌های منتخب توزیع از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف سراسری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره بار و… وارد شبکه توزیع شود.
مدت هاست بازار برنج وارد روند صعودی قیمت شده است، اما این افزایش قیمت امسال بیش از سال های گذشته قابل لمس است و میزان مصرف این کالا توسط مردم به ویژه اقشار کم درآمد را بیش از گذشته کاهش داده است.
میزان افزایش قیمت برنج در سالجاری
تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهر امسال نشان می‌دهد که هر کیلو برنج داخلی در مهر سال ۹۹ به طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است که این رقم در شهریور ماه سال جاری به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و در مهر ماه نیز متوسط قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در آبان ماه ۴۹ هزار تومان ثبت شده است. به عبارت دیگر، قیمت برنج ایرانی در فاصله ماه‌های شهریور تا مهر رشد ۷/ ۹درصدی و در مقایسه با مهر سال گذشته رشد ۶۲درصدی را داشته است.
در مجموع قیمت برنج داخلی، در فروردین به طور متوسط ۱/ ۴۸درصد، در اردیبهشت ۴/ ۴۴درصد، در خرداد ۳/ ۴۲درصد ، در تیر ۴۰درصد، در مرداد ۴۲درصد، در شهریور ۵۵درصد و در مهرماه ۶۲درصد نسبت به سال گذشته گران تر شده است. بررسی تازه‌ترین گزارش از وضعیت قیمت اقلام اساسی در آبان نیز نشان داد که برنج ایرانی نسبت به آبان ماه سال گذشته ۵۵.۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این آمارها بیانگر رشد قابل توجه قیمت برنج ایرانی از مرداد تا آبان ماه سالجاری است.
قیمت برنج خارجی نیز، در مقایسه با مهر پارسال افزایش ۷/ ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. البته روند افزایشی قابل توجه قیمت برنج خارجی از دو سال قبل آغاز شد و همچنان ادامه دارد، به طوری که قیمت هر کیلو برنج خارجی در مهر سال گذشته به ۲۱هزار و ۱۰۰، در شهریور ماه به ۲۵هزار و ۹۰۰ و در مهر ماه تا بیش از ۳۰ هزار تومان بالا رفت که نشان از تورم ماهانه ۸/ ۱و نقطه به نقطه ۷/ ۲۴ درصدی این کالای اساسی دارد.
منبع: اقتصادآنلاین
