۲۲ درصد کارگزاری‌ها، زیان‌ده شدند
صنعت کارگزاری به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه در پی شروع وضعیت رکودی بازار، با چالش بزرگی روبه‌رو شده است و نمایندگی‌های کارگزاری‌ها از تعطیلی یا تعدیل نیرو در برخی از شعب خود خبر می‌دهند.
کاهش معنادار سودسازی کارگزاری‌ها در سال گذشته
در هفته‌های قبل، دبیرکل کانون کارگزاران طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس، وضعیت صنعت کارگزاری را در سال ۱۴۰۰ شرح داد. در این نامه که چکیده‌ای از صورت‌های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه اول و ۸۱شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را نشان می‌داد، آمارهایی چون کاهش ۲۷ درصدی سود صنعت کارگزاری، افزایش شرکت‌های زیان‌ده از ۱۱ به ۲۲ درصد، کاهش ۵۷ درصدی سود عملیاتی کارگزاری‌ها و افزایش ۲۳ درصدی شرکت‌هایی که زیان عملیاتی شناسایی کرده‌اند، بسیار تأمل‌برانگیز بود. آمارهایی که نشان می‌داد هرچند وضعیت در چند کارگزاری بزرگ بازار همچنان مناسب است، اما مجموعه صنعت کارگزاری در یک چالش بزرگ گرفتار شده است. چالش سودسازی که هرچند بخش عمده آن مربوط به زوال تکنولوژی و بازماندن از بازار رقابتی در عرصه خدمات‌رسانی است.
با وجود این، کارشناسان از قانون واریز ۳۷.۵ درصدی کارمزد کارگزاری‌ها به حساب صندوق توسعه بازار به‌عنوان یکی ازعوامل کاهنده نقدینگی در این شرکت‌ها نام می‌برند. موضوعی که نه تنها در این روزها از قدرت توسعه‌دهندگی این کارگزاری‌ها کاسته است بلکه در ادامه منجر به تعدیل نیروی کار متخصص در اکثر نمایندگی‌های بزرگ شده است. براساس آمارها در سال ۱۴۰۰، سرمایه گذاری صنعت در زیرساخت‌ها حدود ۳۳ درصد کاهش یافته و این درحالی بوده که در ۶ ماهه ابتدایی آن سال، ۷۴ درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده است.
کارگزاری‌ها جبهه اصلی فرهنگ‌سازی درمورد بازار سهام هستند
کارگزاری‌ها شاخه‌هایی از مجموعه بازار سرمایه هستند که به‌واسطه ماهیتشان، بیشترین برخورد را با سرمایه‌گذاران خرد دارند و از این‌رو نقش بسزایی را در فرهنگ‌سازی برای گسترش سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد ایفا می‌کنند.
اما این شاخه مهم و فرهنگ ساز در این روزها و با شروع روند رکودی بازار، با چالش نقدینگی و سودسازی روبه‌رو شده است. چالشی که نه تنها از کاهش تعداد تراکنش‌ها بلکه از اعمال هزینه‌های اضافی سربار مانند واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق توسعه بازار بر آنها ناشی می‌شود.
در این خصوص یکی از کارشناسان کارگزاری‌ها اینگونه اظهارنظر می‌کند: به نظر می‌رسد که کانون کارگزاران، سازمان بورس و حتی خود کارگزاری‌ها، نمایندگی‌ها در تهران و شهرستان‌ها را کاملاً به فراموشی سپرده‌اند و در جلسات خود آنها را از دایره محاسبات بیرون گذاشته‌اند. نمایندگی‌هایی که می‌باید به‌طور مستقل هزینه‌های خود را از محل همین کارمزدهایی تأمین کنند که ۵/۳۷ درصد آن همان ابتدا بدون چون و چرا از درآمد آنها کسر شده است و در بهترین حالت، از آن ۵/۶۲ درصد باقی مانده، ۳۰ تا ۴۰درصد ناخالص سهم نمایندگی است که پس از کسر بیمه و مالیات مبلغ ناچیزی باقی می‌ماند که بازهم در بهترین حالت فقط کفاف اجاره دفتر و حقوق نیروی کار را می‌دهد.
از سوی دیگر این نمایندگی‌ها بخصوص در شهرستان‌ها حق بزرگی به گردن کل بازار دارند، چرا که آموزش و فرهنگ‌سازی حوزه مربوط به بورس را تمرکززدایی کرده و در سراسر کشور گسترده کرده‌اند.
حالا در این وضعیت نابسامان بازار که از یک طرف تورم هزینه‌های سرسام‌آوری را به ایشان تحمیل می‌کند و از طرف دیگر وضعیت نابسامان بازار و قوانین یک شبه و بی‌ثبات و غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان و ماجرای اعتمادسوزی سال ۹۹ مردم را از بازار دور کرده است، این نمایندگی‌ها در خطر فروپاشی هستند؛ موضوعی که البته به سود کارگزاری‌های بزرگی است که شعب آنها با هزینه دفتر مرکزی اداره می‌شود و این به معنی انحصاری شدن صنعت کارگزاری برای دو کارگزاری بزرگ بازار است.
کاهش ۲.۵ درصدی میزان واریزی کارگزاری‌ها
در پی اعتراض ۱۰۸ شرکت کارگزاری به اجبار در واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه هیأت مدیره سازمان تصمیم به کاهش میزان تخصیص کارمزد کارگزاران، بورس‌ها، سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری به صندوق توسعه و تثبیت بازار گرفت. بر این اساس، سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای، میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیریت فناوری بورس و شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک توسعه/تثبیت بازار سرمایه را با کاهش ۲.۵ درصدی به میزان ۳۵ درصد تغییر داد.
این موضوع که با هدف رفع مشکل کارگزاری‌ها صورت پذیرفته است اما همچنان از طرف نمایندگی‌های کارگزاری‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد و آنها بیان می‌کنند که این کاهش جزئی در واریزها نمی‌تواند برای ادامه فعالیت‌های آنها کارساز باشد.
در این خصوص یکی از نمایندگان کارگزاری‌ها به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: کاهش ۲.۵ درصدی واریزهای اجباری کارمزد معاملات در مقابل هزینه‌هایی که در این روزها از جانب حقوق و دستمزد و اجاره و نگهداری و تجهیز ملزومات اداری به نمایندگی‌های کارگزاری‌ها در شهرستان‌ها تحمیل می‌شود بسیار ناچیز است و مشکلی از این واحد‌ها رفع نخواهد کرد.
