یک مصوبه چگونه بازار خودرو را به هم ریخت؟

پس از چند سال متوالی تلاطم در بازار خودرو با دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، اقدامات ویژه‌ای از سوی وزارت صمت در مورد افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو آغاز شد تا این بازار بهم ریخته و پرتنش به آرامش برسد.

پیرو اقدامات انجام شده ، تولید خودروی سواری در ۶ ماه اول امسال با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار و ۱۸۰ دستگاه رسید، این در حالی است که در ۶ ماه اول سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو تولید شد.

همچنین وزارت صمت در راستای حذف قرعه‌کشی و توزیع عادلانه خودرو عرضه یکپارچه خودرو براساس فرآیند نوبت دهی را اجرایی کرد، براین اساس تمام متقاضیان خرید خودرو در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند و تقاضا در بازار کاهش یافت.

علاوه بر این موارد با اقدامات شورای رقابت به عنوان متولی تنظیم بازار خودرو سواری کشور در مورد قیمت‌گذاری خودروهای سواری و مونتاژی؛ قیمت انواع خودرو در بازار کنترل و در موارد زیادی کاهشی شد.

در واقع پس از اقدامات انجام شده روند کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و تقریبا تا چند هفته گذشته نیز بازار خودرو به دور از تلاطم بود اما با انتشار تصویر دستورالعملی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، بازار خودرو بهم ریخت و قیمت ها افزایش یافت.

در ماده ۶ بند (ب) این دستورالعمل توسط دولت، شورای رقابت و خودروسازان تکذیب شد، آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

پیش از این نیز وزیر صمت در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش بنیان گفته بود: آزاد سازی قیمت ها به طور کلی ایده اصلی ماست، در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می شویم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نیست.

منبع: صدای بورس