چشم انداز بازارهای مالی جهانی در هفته پیش رو

جلسه بانک ملی سوئیس برگزار می‌شود

PMIهای لحظه‌ای دیدگاهی نسبت به ریسک رکود تورمی به ما می‌دهد

پس از یک هفته نسبتا شلوغ که مملو از جلسات بانک‌های مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، هفته آینده کمی آرام‌تر خواهد بود، با این حال همچنان چند رویداد مهم را خواهیم داشت. آخرین آمار از شاخص‌های PMI به ما در مورد روند حرکت اقتصادهای غربی اطلاعات مهمی را خواهند داشت. همچنین بانک ملی سوئیس نیز جلسه سیاست‌گذاری خود را برگزار می‌کند که انتظار می‌رود سیاست‌های این بانک تغییری نداشته باشد. جنگ روسیه و اوکراین نیز همچنان در مرکز توجهات باقی خواهد ماند.

آیا PMIهای منطقه یورو کاهش رشد را برجسته می‌کند؟

مناقشه روسیه و اوکراین عواقب گسترده‌ای بر بازارهای جهانی و چشم‌انداز اقتصادی داشته است. جهان وارد یک بحران جدید شده است، آن هم درست زمانی که از یک بحران دیگر بیرون آمده است. اما شگفت‌انگیزترین تاثیر این بحران بر تورم است. تحریم‌ها علیه روسیه فشار زیادی بر کامودیتی‌ها وارد آورده است، خصوصا کامودیتی‌هایی که این کشور تولید می‌کند.
از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرده است، همه چیز از انرژی، اقلام کشاورزی و فلزات افزایش قیمت یافته است. فشار بر کسب و کارها و مصرف کنندگان بیشتر شده است و ترس از رکود را برانگیخته است. اروپا در معرض ریسک بیشتری نسبت به رکود اقتصادی قرار دارد چرا که این منطقه برای سال‌ها برای تامین نفت و گاز خود به روسیه وابسته بوده است.
صادرکنندگان اروپایی علاوه‌بر این، باید عواقب تحریم‌های سخت غرب را متحمل شوند. این مساله با افزایش هزینه‌های ورودی، اطمینان تجاری را به شدت کاهش داده است. برای مشاهده تاثیرات تحریم‌های غرب علیه روسیه اولین داده‌های مهمی که دریافت می‌کنیم، آمار PMI ماه مارس است که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاران آمار سنجه تجاری lfo آلمان را روز جمعه تحت نظر خواهند داشت.
بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد برنامه خرید دارایی‌ خود را در تابستان متوقف کند، اما هیچ جدول زمانی برای افزایش نرخ بهره ارائه نداده است. اگر داده‌های PMI ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است شرط‌بندی‌ها برای افزایش نرخ بهره کاهش یابد و یورو باز هم سقوط کند. این ارز به تازگی از کف ۲۲ ماهه خود نسبت به دلار آمریکا بهبود پیدا کرده است.

بعید است که SNB تغییری در سیاست‌ها ایجاد کند

سقوط یورو در برابر فرانک سوئیس کاملا مشهود بوده است. EURCHF برای مدت کوتاه در ۷ مارس با تشدید جنگ در اوکراین و افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خروج بانک مرکزی اروپا از برنامه کاهش محرک‌ها، به زیر سطح ۱.۰۰ رسید. بانک ملی سوئیس احتمالا برای کاهش ارزش فرانک مداخلاتی کرده است، اما داده‌های سپرده‌های دیداری نشان می‌دهد که این مداخلات احتمالا تنها در حد متوسط بوده است.
با این وجود، انتظار می‌رود که SNB در صورت لزوم مداخلات گسترده‌تری انجام دهد. همچنین این بانک احتمالا در جلسه روز پنجشنبه خود باز هم برای کاهش ارزش فرانک تلاش خواهد کرد. این ارز به همراه ین و دلار آمریکا به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش قابل توجهی یافتند. SNB اخیرا پیش‌بینی‌های خود را برای تورم در سال ۲۰۲۲ اصلاح کرد و در عین حال پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال جاری کاهش داد.
با این حال، تورم هنوز تنها ۱.۹ درصد است، بنابراین بعید است که بانک ملی سوئیس سیگنالی مبنی بر انقباض اقتصادی صادر کند و احتمالا نرخ بهره را در ۰.۷۵- درصد حفظ می‌کند. اقتصاد سوئیس چندان در معرض اقتصاد روسیه نیست، این کشور انرژی خود را از توربین‌های آبی و انرژی هسته‌ای تامین می‌کند و چندان به نفت و گاز متکی نیست. بنابراین، هرگونه تاثیر از جنگ روسیه و اوکراین بر سوئیس احتمالا محدود خواهد بود.

با این حال، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می کنند که بانک ملی سوئیس تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را از قلمرو منفی خارج خواهد کرد. اگرچه در واقعیت این اتفاق تنها زمانی رخ خواهد داد که بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را افزایش دهد. تا آن زمان انتظار می‌رود بانک ملی سوئیس همچنان مداخلات خود در نرخ ارز را ادامه دهد تا از هرگونه جهش ارزش فرانک جلوگیری کند، چرا که ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا است.
آیا سوناک ریزش پوند را متوقف می کند؟

روز پنجشنبه آمار PMI در بریتانیا منتشر می‌شود و مانند منطقه یورو پیش بینی می‌شود که PMI در این کشور نیز کاهش داشته باشد. آمار خرده فروشی برای ماه فوریه نیز روز جمعه منتشر خواهد شد. اگرچه درد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه روسیه در بریتانیا کمتر از منطقه یورو خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران حتی قبل از مناقشه روسیه و اوکراین نیز نگران هزینه‌های انرژی برای خانوارها و مصرف کنندگان بودند.

این نگرانی‌ها یکی از توضیحاتی است که چرا پوند پس از افزایش نرخ بهره بانک انگلستان افزایش زیادی را تجربه نکرد. بانک انگلستان نرخ بهره را برای سومین جلسه متوالی افزایش داد تا تورم رو به رشد این کشور را مهار کند. انتظار می‌رود داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان دهد که شاخص‌های قیمت مصرف کننده در بریتانیا در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
اما به رغم افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌گذاران در بحبوحه بحران اوکراین نسبت به سیاست‌های انقباضی بیشتر تردید کرده‌اند. در رای‌گیری بانک انگلستان برای افزایش نرخ بهره یک نفر مخالف افزایش نرخ بود.
در حال حاضر استرلینگ در خطر کاهش به کف ۱۶ ماهه خود در زیر ۱.۳۰ دلار است مگر اینکه ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلستان هنگام ارائه بیانیه بودجه بهاره خود در روز چهارشنبه طرحی برای کمک به خانوارها، کسب و کارهای خرد و کنترل قیمت سوخت ارائه کند.
سوناک اکنون تحت فشار است تا بودجه تسهیلی بیشتری نسبت به ماه فوریه ارائه کند و در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، پوند می‌تواند مقداری از کاهش خود را پس بگیرد.

جنگ اوکراین ممکن است یک جهش دیگر در دلار ایجاد کند

برخلاف بانک انگلستان، سیگنال‌های هاوکیش فدرال رزرو که در نشست ماه مارس منتشر شد، نمی‌تواند صدایی بلندتر داشته باشد. با این حال، دلار پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو کاهش یافت. این مساله نشان داد افزایش نرخ بهره به طور کامل قیمت‌گذاری شده بود. سخت است که منتظر باشیم تا داده‌های نه چندان مهم هفته آینده تاثیری بر دلار داشته باشند.
فروش خانه‌های جدید برای ماه فوریه در روز چهارشنبه، سفارشات کالاهای بادوام برای همان ماه و برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه چهارم در روز پنجشنبه منتشر می‌شوند. داده‌های PMI نیز روز پنجشنبه منتشر خواهند شد. در ایالات متحده داده‌های PMI لحظه‌ای چندان محرک بازار نیستند با این حال، احتمالا سرمایه‌گذاران این داده‌های را به عنوان سرنخ‌هایی در مورد تورم و تولید در نظر می‌گیرند.
در این ماه، اخبار مربوط به جنگ عمدتا توجهات را به خود جلب کرده بود و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی چندان مورد توجه بازار قرار نگرفت. بنابراین در هفته آینده احتمالا باز هم اخبار مربوط به جنگ محرک اصلی بازار خواهد بود.
اگر تلاش‌ها برای آتش بس بین روسیه و اوکراین شکست بخورد، دلار می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و رقبای اصلی خود یعنی یورو و پوند را تحت فشار قرار دهد.
ین ژاپن نیز از هرگونه ریسک‌گریزی مجدد سود خواهد برد. ین از زمانی که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح ظاهر شد، شروع به کاهش کرده است و عدم کاهش محرک‌ها توسط بانک ژاپن نیز به این کاهش دامن زده است.

منبع: XM