دخالت ها و تصمیم های دولت برای بازار بورس تبدیل به بزرگترین ریسک بازار سهام شده است. افزایش ریسک‌های بازار به خروج سرمایه از بازار سهام منجر خواهد شد و پول‌های خارج شده به بازارهایی روانه خواهند شد که شفافیت کمتری دارند و بیشتر از دست اندازی دولت در امان هستند.
شاخص کل بورس در هفته گذشته روند پرنوسانی داشت و سه بار تغییر جهت داد. در اولین روز هفته نزول کرد، اما در روزهای یکشنبه و دوشنبه صعود کرد. روز سه‌شنبه سقوط شدیدی داشت و در نهایت در آخرین روز کاری هفته رشد کرد. در پایان هفته شاخص کل پائین‌تر از سطح هفته گذشته قرار گرفت.
بازدهی منفی بورس
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۹ هزار و ۶۵۳ واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰.۶۶ درصد شد.
برخلاف شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن صعود کرد. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۵ هزار و ۶۱۵ واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت ۱.۵ درصدی را ثبت کرد.
پیش بینی بورس هفته
در هفته اخیر، بازدهی بورس پس از ۲ هفته متوالی منفی شد. بخش اصلی این نزول به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که پس از بخشنامه اخذ عوارض صادرات از شرکت‌های صنعتی و معدنی، قیمت سهام اغلب شرکت‌های بازار سهام سقوط کرد و شاخص کل بورس تهران ۳۳ هزار و ۵۲۲ واحد نزول کرد.
در این هفته شاهد افزایش خروج پول حقیقی نیز بودیم. در مجموع کل هفته هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۲۰ میلیارد تومان بود.
بنابراین در هفته اخیر بازار سهام پرتلاطم و پرنوسان بود. تصمیمات یک شبه دولت تبدیل به بزرگترین ریسک بازار سهام شده است. اخذ عوارض صادرات به صورت پلکانی از شرکت‌های صنعتی و معدنی در شرایطی از سوی دولت ابلاغ شده است که به نظر می‌رسد نه به سود بازار سرمایه‌ست و نه به سود اقتصاد کشور که دچار تورم و کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزآوری شرکت‌ها و کاهش سود آن‌ها نه تنها سهامداران آنان را متضرر می‌کند بلکه برای اقتصاد کشور نیز سودی ندارد. تنها کسی که نفع میبرد دولت است که برای تأمین کسری بودجه به بخشنامه‌های شبانه روی آورده است. اقدام دولت ضد بازار و بر خلاف قواعد بازار است که بر ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بازار سرمایه افزوده است.
افزایش ریسک‌های بازار به خروج سرمایه از بازار سهام منجر خواهد شد و پول‌های خارج شده به بازارهایی روانه خواهند شد که شفافیت کمتری دارند و بیشتر از دست اندازی دولت در امان هستند. در چنین شرایطی تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق عوارض صادرات تنها مسکنی است که در بلندمدت هیچ عوایدی برای دولت نیز نخواهد داشت جز عمیق‌تر شده مشکلات و بحران‌های اقتصادی که به نظر نمی‌رسد دولت فعلی توان حل آن‌ها را داشته باشد. توان کارشناسی دولت سیزدهم پائین است و حتی در تشخیص مشکلات و اولویت‌های کشور ناتوان و ناکارآمد است.
مهم‌ترین رخداد بازار در هفته پیش رو افزایش دامنه نوسان از روز دوشنبه است. از آن جایی که افزایش دامنه نوسان می‌تواند در نهایت به برداشته شدن آن و افزایش کارآیی بازار سهام منجر شود همواره از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران توصیه شده است. افزایش یک درصدی دامنه نوسان ممکن است تأثیر چشم گیری بر بازار نداشته باشد اما حتما گامی مثبت به سوی حل مشکل صف‌های خرید و فروش بازار است.
منبع: اکوایران
