پیش بینی بورس شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱/ تاثیر تحولات بینالمللی بر گذشته و آینده بازار سرمایه

سال ۱۴۰۱ با فراز و فرودهای زیادی همراه بود. از دید کارشناسان پیشبینی بورس بیش از آنچه به تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیازمند باشد، به فهم اقتصاد کلان و تاثیر تحولات جهان و کشور در تغییر سیاستهای کلان دولت و بانک مرکزی نیازمند است.
نگاهی به آنچه در سال ۱۴۰۱ بر سر بازار سرمایه آمد
بازار سرمایه در سال گذشته فراز و فرودهای زیادی داشت. تقریبا استارت رشد شاخص کل از اسفندماه سال گذشته زده شد. این رشد تا اواخر اردیبهشت امسال ادامه داشت. پس از آن اما این نماگر تالار شیشهای، مسیر رکود شدیدی شد که تا اوایل آبان سال جاری ادامه داشت. این شرایط رکودی در تابستان ۱۴۰۱ تبدیل به یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ بازار سهام شد.
بازار سهام توانست بر این رکودها فائق آید و از آبان ۱۴۰۱ با نوساناتی محدود رشد کرد و سرانجام توانست در کل امسال بازدهی ۳۰ درصدی را ثبت کند.
نکته جالب توجه اینجاست که این بازدهیها در شرایطی رقم میخورد که میانگین تراز ورود نقدینگی حقیقیها به بازار سهام در بازه ماهانه همواره منفی بود. به عبارتی بازار با پول حقوقیهای خود رشد میکرد.
پس از اینکه سقف تاریخی بورس در مرداد ماه سال ۹۹ ثبت شد، بازار از آن روز تا به حال عمدتا با خروج نقدینگی حقیقیها مواجه بوده است. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت اعتمادی در آن سال از دست رفت تا به حال به بازار بازنگشته است.
موضوع خصوصیسازی خودروسازان و واگذاری بلوکهای مدیریتی از مهمترین وقایع مورد انتظار بازار بود که متاسفانه محقق نشد و یکی از دلایل نوسانات بازار امسال به این موضوع باز میگردد.
البته بازار نیمنگاهی به احیای برجام داشت و هنوز جهش ارزی بزرگ رخ نداده بود. در بطن روزهای رکودی ۱۴۰۱ بازتاب موضوعاتی نظیر قطعی برق و گاز صنایع و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را بر قیمت کامودیتیها در منطقه داشتیم که تا حدود زیادی بر میزان تولید و فروش شرکتها تاثیرگذار بود.
جهش ارزی نهایتا در پایان سال رخ داد و این اتفاقات سبب دخالتهای گسترده دولت و بانک مرکزی تحت عنوان قیمتگذاری دستوری بر بازار با ابزارهایی نظیر وضع عوارض و سیاستها تثبیت نرخ ارز بود.
تحولات جهانی؛ چرا دولت با قحطی شدید منابع ارزی مواجه شد؟
پس از اینکه بازار از واگذاری سهام خودروسازان ناامید و وارد اصلاح عمیقی شد، قیمتهای جهانی هم تحت تاثیر سیاستهای انقباضی فدرال رزرو یعنی افزایش نرخ بهره و تمایل سیاستهای مالی بر خارج شدن پول از بازارها، میلی به صعود نداشت.
از سویی جنگ روسیه و اوکراین، تحریمهای زیادی را علیه روسیه در برداشت و همین موضوع باعث شد تا این کشور دست به دامپینگ (Dumping: به حراج گذاشتن محصولات) به خصوص در بازار فولاد زند و این اتفاق محصولات صادراتی ما را هم تحت تاثیر قرار داد. به این دلیل که برخی از مشتریان فولاد و نفت از خرید محصولات ایران خودداری کردند چرا که روسیه با قیمت بسیار پایینتری، محصولاتی که نیاز داشتند را به آنها میفروخت.
این اتفاقات سبب شد که منابع ارزی کشور با بحران جدی روبهرو شود و همانگونه که اشاره شد استارت رشد نرخ ارز از آبان ماه ۱۴۰۱ زده شود. رشد عجیب نرخ ارز سبب شد تا بازار سهام نیز بار دیگر پرتقاضا شود؛ چراکه با این نرخ ارز، بورس تهران ارزان به نظر میرسید.
در این میان سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نرخها سبب قحطی پول در اقتصاد و افزایش نرخ بهره بدون ریسک شده بود که میتوانست بر بازار سرمایه فشار وارد کند. اما هیچ کدام از این سیاستها مفید واقع نشد تا دولت با کسری بودجه سنگین مواجه شود و دست استقراض به سوی بانک مرکزی دراز کند. چاپ پول نیز منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی شد.
بازار همچنان با مشکلی بزرگی به نام بودجه مواجه است. تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، ابهام در تعیین نرخ تسعیر ارز صنایع، آینده نامشخص افزایش نرخ فروش محصولات خودروسازان و واگذاری بلوکهای مدیریتی از مهمترین موانعی است که پیش روی بازار خواهد بود.
نیمنگاه بورس به تهدیدها و فرصتهای بینالمللی
این اتفاقات در شرایطی است که بازار سهام نیم نگاهی هم به تحولات جهانی خواهد داشت. اینک به خاطر بحران اعتباری چند بانک آمریکایی از جمله سیلیکون ولی و یک بانک اروپایی قیمتهای جهانی نفت و کامودیتیها با کاهش مواجه شده است.
با اینکه این بحران کنترلشده به نظر میرسد تفاوتهای زیادی با بحران ۲۰۰۸ دارد، اما تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو پیشبینی آینده را در این زمینه بسیار دشوار کرده است. به نظر میرسد این بحران سبب شده تا اقتصاد جهانی بین تورم و رکود گسترده دیر یا زود یکی را انتخاب کند.
از سوی دیگر شانس احیای برجام مجددا در حال مهیا شدن است. این مسئله به خصوص در توافق اخیر ایران و عربستان و ایران و آژانس و همچنین سفرهای ادامهدار شمخانی به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی پررنگ شده است.
تغییر سیاستهای کلان کشور و گام به سوی تنشزدایی در رفتار سیاستمداران کاملا مشهود است.
پیش بینی بورس
با اینحال فروش شرکتها با نرخهای مبادلهای و افزایش نرخ تسعیر صنایع به تدریج در صورتهای مالی شرکتها در بهار ۱۴۰۲ خواهد نشست و با توجه به در پیش بودن فصل مجامع انتظار میرود اگر اتفاق خاصی در بازارهای جهانی رخ ندهد، بازار سرمایه تا پایان بهار سال آتی سقف تاریخی خود را بشکند و گام در مسیر رشد بگذارد.
منبع: تجارت نیوز