یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی‌پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است.
حسن محتشم اظهار کرد: واقعیت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورم‌زا به سر می‌بریم. یکی از دلایل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر بالا بودن هزینه‌های جاری دولت مواجهیم.
وی افزود: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می‌شود. کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن سطح قیمت تمامی کالاها از تبعات تحریم‌ها به عنوان یک عامل بیرونی و تزریق پول بدون پشتوانه به عنوان یک عامل داخلی است.
مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد
وی با بیان این‌که مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد گفت: مسکن به عنوان تابعی از اقتصاد کلان همواره از شرایط تورمی تاثیر می‌گیرد. در واقع زمانی که ما شرایط تورمی را تجربه می‌کنیم بازار مسکن هم مصون نمی‌ماند. خروجی آن فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب است و بخش عمده‌ای از هزینه مسکن برای سکونت مصرف می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: دولت باید درآمد سرانه را بالا ببرد. تولید را تقویت و شرایط تورمی را از این وضعیت لجام‌گسیخته خارج کند. در گام بعدی به تولید مسکن بپردازد و کسری‌های این بخش را جبران کند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که به تدریج قیمت مسکن کنترل شود.
نهضت ملی مسکن دچار تورم مصالح ساختمانی شده است
محتشم با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: در این شرایط که اقتصاد دچار تورم شده، وزارت راه و شهرسازی با هرکسی که برای نهضت ملی مسکن قرارداد می‌بندد، آن شخص با مسائل تورمی در بخش نهاده‌های ساختمانی و دستمزد مواجه می‌شود. قراردادهای منعقده سرانجام مناسبی پیدا نمی‌کند و تمام افرادی که طرف قرارداد هستند نیاز به این دارند که قراردادشان به خاطر افزایش قیمت مصالح تعدیل شود. تعدیل قیمت یعنی بالا رفتن قیمت نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش سقف تسهیلات.
وی تاکید کرد: متقاضی که اعداد اعلامی فعلی را به سختی تامین می‌کند وقتی با افزایش مواجه می‌شود به مشکل مضاعف برمی‌خورد و از گردونه امید برای خانه‌دار شدن بیرون می‌رود. سپس واحدهای ارزان قیمت مورد نظر به صورت دلالی یا سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها کمکی به افراد واجد شرایط مسکن نمی‌کند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی وخیم‌تر می‌سازد.
قیمت مسکن در بازار پایین‌تر از نرخ ساخت است
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره وضعیت بازار مسکن پایتخت گفت: با این‌که قیمت‌ها در بازار افزایش یافته اما محاسبات نشان می‌دهد هزینه ساخت واحدهای مسکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای موجود است. برخی سازندگان به هر دلیل نیاز به نقدینگی دارند و آپارتمان‌های ساخته شده را زیر قیمت ساخت عرضه می‌کنند. اما اگر بخواهند پروژه‌ای مشابه بسازند برایشان گران‌تر از نرخ فروش فعلی تمام می‌شود.
محتشم ادامه داد: ممکن است این شرایط تا مدت کوتاهی ادامه پیدا کند اما زمانی که واحدهای کلیدنخورده موجود به فروش برسد قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت. تجربه نشان داده که قیمت‌ها نه تنها عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند بلکه فراتر از آن دچار جهش می‌شود. این‌طور نیست که قیمت نهاده‌های ساختمانی بالا برود و قیمت مسکن افزایش نیابد بلکه تا مسکن تا مدتی زیر نرخ تورم حرکت می‌کند و سپس به بالای نرخ تورم می‌رسد. فعلا بازار آرام است و پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری روند باثبات فعلی ادامه یابد.
وی مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن را توازن عرضه و تقاضا دانست و گفت: برای تولید مسکن باید تسهیلات بانکی با نرخ سود منطقی به سازندگان پرداخت شود و قابل انتقال به خریداران باشد. سال گذشته ۲۰ درصد تسهیلات بانکی قرار بود به بخش مسکن اختصاص یابد که برآورد آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. این رقم تحقق نیافت و در عین حال تنها بانکی که تسهیلات را پرداخت کرده بانک مسکن بوده و سایر بانک‌ها همکاری موثری در این زمینه نداشتند. در سال جاری به نظر می‌رسد که همین ۲۰ درصد سهمیه بخش مسکن از تسهیلات نیز در حال برداشته شدن است. چنان‌چه این اتفاق رخ دهد نمی‌توانیم انتظار تولید و تعادل‌بخشی در بازار مسکن را داشته باشیم.
قیمت هر متر خانه در تهران ۳۶.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد./ ایسنا
