آقامیری امروز در نشستی خبری که در نمایشگاه رسانههای ایران برگزار شد، درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران گفت: سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آن رعایت شود در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
او درباره مصوبه اخیر این مرکز اظهار کرد: مصوبه اخیر، سه روش را برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته است. یکی اینکه خود سکوها با تنظیمگران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند.
وی ادامه داد: روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود.
آقامیری در مورد روش سوم نیز توضیح داد: این روش به دنبال پیادهسازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است. لازم به توضیح است در مورد این مورد بحث پوسته مطرح شده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمیشود.
به گفته او این مصوبه ابلاغ شده با دو هدف طراحی شده بود؛ موضوع اول بحث مزیت بخشی طراحی درست زیست بوم سکوهای کشور است. همانطور که میدانید سکوها چه خدماترسان و چه اجتماعی، بخشی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال هستند که اگر در شرایط و چارچوب مناسب فعالیت کنند، شاهد توسعه و رشد آنها خواهیم بودیم.
وی افزود: در این مصوبه بحث توسعه عوامل موثر بهبود کیفیت سکوها مد نظر قرار گرفت که سکوهای مشمول این شرایط را فراهم کنند. بحث دوم اقتصادی زیست بوم در نظر گرفته شد؛ در سندی که جدیدا مصوب شده و در تشریفات ابلاغ قرار گرفته، بحث تسهیم کردن درآمد محتواست که این زیست بوم سکوها را توسعه میدهد. بحث دیگر خدمات است که کاربران ایرانی بارها درخواست داشتند که ارتقاء در سکوها باشد. در واقع اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست که کاربر بتواند انواع خدمات و نیازمندیهای خود را برطرف کند و وارد سایر سکوها شود.
او ادامه داد: بحث بعدی موضوعی بود که یک مرحله آن سال قبل اعلام شد و مربوط سکوهای خارجی بود؛ اینها سه قسمت هستند یک قسمت آزاد هستند و قوانین کشور را رعایت میکنند و ما درباره آن چارچوب داریم و مراعات میشود و اینها در دسترس مردم هستند و مردم با اینها کارشان را انجام میدهند. بحث دیگر سکوهایی هستند که رعایت نمیکنند؛ بنابراین ساز و کاری اعلام شد که آنها نمایندگی در داخل کشور داشته باشد و مذاکره کنند که مالک آنها در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند و چارچوب داخل کشور را رعایت کند.
آقامیری گفت: در مصوبه اخیر برای بخش خصوصی میتواند فعالیت داشته و با نمایندگیهای سکوهای خارجی، در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکره کند. این سکوها فقط پیامرسان نیستند و همه سکوهای خدماتی مثل همه کشورها در اروپا، هند، چین و حتی آمریکا ملزم به رعایت قواعد سرزمینی ما هستند که اگر این ممکن شد، میتوانند به عنوان نماینده از داخل مجوز بگیرند و دسترسی را در همین چارچوب فراهم کنند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: مسیر سوم برخی خدمات هستند که مردم به آن احتیاج دارند و باید در اختیار آنها قرار بگیرد؛ برای آن زمانی که روش اول و دوم اتفاق نیفتد، باید حالت سوم در نظر گرفته شود و با ابزارهای فنی قابلیت پیادهسازی قوانین امکانپذیر باشد و در نتیجه ابزارهای فنی که بتوانند کار این حوزه را انجام دهند، این مسوولیت را بپذیرند. به عبارتی این سرویسها هم در دسترس مردم است و هم قوانین کشور در آن پیادهسازی میشود.
وی ادامه داد: دو بحث دیگر یکی تحریم ظالمانهای است که علیه کشور انجام میشود و در نتیجه آن، دسترسی مردم ما به بخشی از خدمات دچار چالش شده و مانع ارایه خدمات شده است؛ در این باره هم وزارت ارتباطات ساز و کاری معرفی کرده و بحث شده که شرایط برای همه مردم فراهم شود. بخش خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را توسعه دهد، میتواند با رعایت موارد نسبت به این کار اقدام کند. این مصوبه که مستقل از هر سکوست و همه میتوانند از آن استفاده کنند.
آقامیری تاکید کرد: هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیادهسازی قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار میگیرد.
او گفت: ما یک توسعه در ابزارهای زیست بوم اقتصاد دیجیتال داریم که این مصوبه بخشی از آن است که در آینده ابلاغ مصوبات متعددی خواهیم داشت؛ دستورالعملی حریم خصوصی هم مدتی قبل ابلاغ و لحاظ شده چراکه حریم خصوصی مردم موضوع بسیار اهمیتی است و هویت و سابقه و رفتار فرد باید در اختیار خودش باشد.
آقامیری ادامه داد: همچنین مصوبه تسهیم درآمد محتوا به تولیدکنندگان را داشتیم که افرادی که تولید محتوا میکنند، از محل هزینه ذی نفع باشند و از محل تولید محتوا درآمد کسب کنند و این موضوع مهمی است چراکه میتواند در بحث تولید محتوا و جذاب شدن محتواها موثر باشد و مردمی که کاربر عام هستند هم به عنوان شغل دوم و محل درآمد به آن نگاه کنند.