واقعیات پشت پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی به روایت اعداد و آمار
باوجود دلایل متقن استوار بر شواهد میدانی مبنی بر فساد گسترده در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ جدای از مبانی نظری قدرتمند نظری و علمی در رد نظام چند نرخی؛ هنوز عده ای با انگیزه های پنهان از ادامه پرداخت ارز ترجیحی دفاع می کنند. بررسی های میز بازار تحریریه نشان می دهد که اگر تمام کالاهایی که به نوعی مشمول پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند ازجمله، مرغ، تخم مرغ، گاو، گاومیش، شتر، لبنیات، روغن خوراکی و ماهی را بخواهیم واردات کنیم و به طور مطلق تولید نداشته باشیم به ۱۴.۱ تا ۱۶ میلیارد دلار هزینه ارزی نیاز داریم.
اگرچه گاو در داخل الزاما از نهاده دامی وارداتی استفاده نمی کند و گاوهای محلی از علوفه محلی استفاده می کنند، بخش عمده لبنیات محلی به گوسفند و گاوهای محلی تعلق دارد که نهاده وارداتی نیاز ندارند، بخش قابل توجهی از روغن خوراکی گیاهی کشور داخلی و یا حیوانی است و کاری با ارز ترجیحی ندارد، شتر از علوفه صحرا استفاده کرده و نیازی به نهاده دامی وارداتی ندارد، ماهی های رودخانه و … از غذای وارداتی استفاده نمی کنند و جزئیاتی از این دست، اما با این وجود نیازی به این هزینه های سرسام آور ارزی که در سال ۱۴۰۰ به سمت ۱۸ میلیارد دلار میل می کند وجود ندارد.
باتوجه به اینکه موافقان رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی زمین و زمان را به هم دوخته اند که در صورت حذف این ابررانت از اقتصاد ایران قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان و ۸۰ هزار تومان خواهد رسید، مورد مرغ را بررسی می کنیم تا ابعاد فاجعه بهتر خود را نشان دهد. اگرچه با پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به هر خانوار به صورت یارانه نقدی کل نیاز مرغ آنها پاسخ داده می شود و نیازی به نابود کردن ذخایر ارزی کشور با تخفیف ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار آمریکا در دوره تحریم اقتصادی وجود ندارد.
طبق گفته رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، ۵۵ درصد از هزینه های تمام شده مرغ کشور وارداتی است که باوجود ۲.۲ میلیون تن تولید در کشور و قیمت مرغ وارداتی هر کیلو ۱.۸ دلاری ادعایی اسدالله نژاد؛ که با قیمت ۱.۶ دلاری سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی برای تحویل در تهران از یک سو و با هزینه خرید از برزیل با قیمت ۸۰ سنت در هر کیلو که تحریریه در بررسی میدانی استخراج کرده است، تفاوت دارد، اما عجالتا ادعای این فعال بازار مرغ را می پذیریم، حداکثر نیازمند ۱.۲ میلیارد دلار نهاده و داروی وارداتی هستیم.
صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفتگو با تسنیم به صراحت اعلام کرد که کل گردش مالی صنعت مرغ در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار است و نشان می دهد به بهانه کنترل قیمت یک بخش کوچک در اقتصاد چه هزینه های خارج از تصوری از بیت المال شده است و می شود.
قیمت مرغ با دلار ۴ هزار تومانی در سال ۱۳۹۶ اندکی بیش از ۶ هزار تومان بود که به بیش از ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و ۵ برابر شده است. درحالیکه در این بازه زمانی دلار به ۲۴ هزار تومان(دلار نیما که مبنای واردات است) رسیده و بدون توجه به اینکه قیمت نهاده آن که ۵۵ درصد از هزینه ادعایی را شکل می دهد در سطح همان سال ۹۶ باقی مانده، پا به پای دلار بالا رفته است و تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.
این نگاه که بتوان سطح قیمت ها را که به دلیل ۱۰ بربار شدن حجم نقدینگی از سال ۱۳۹۲ تاکنون به صورت بی کیفیت جهش کرده است با سیاست ارزی کنترل کرد، یک سیاست غلط و نیرنگ سیستماتیک از طرف ذی نفعان رانت ارزی است که بر مردم تحمیل کرده اند و مدام به مسئولان کشور سیگنال ترس و تهدید صادر می کنند.
دلیل اصلی نوسانات بی پایان در بازار ارز همین هزینه های سنگین ارزی از جیب مردم است که ذی نفعان را برای دستکاری بازار ارزهای خارجی به شدت حریص می کند و آنها اجازه تعدیل نرخ ارز را نمی دهند. اگر دولت رئیسی از مهرماه سال جاری به قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل کرده و ارز ترجیحی را حذف می کرد، هم می توانست یارانه نقدی مردم را افزایش داده و قدرت خرید آنها را جبران کند و هم باعث آرامش در بازار ارز می شد که بر سایر بازارها هم اثر مستقیم بر جای می گذاشت.
در صورتی که میزان ارز پرداختی با نرخ ترجیحی به ۱۸ میلیارد دلار در سال جاری برسد که شواهد آن وجود دارد، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴۰ درصد از کل بودجه دولت رانت توزیع شده است که تعمق در این عدد می تواند توضیحی مشخص بر یقه درانی طیف های مختلف سیاسی؛ به خصوص مدیران و اقتصاددانان طرفدار دولت حسن روحانی مانند عبدالناصر همتی و فرشاد مومنی؛ در دفاع از بقای دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.
منبع: موسسه نحقیقاتی تحریریه
