هدف تورمی، بزرگترین ریسک بورس در سال ۱۴۰۳/ شاخص بورس توانایی رسیدن به ۴ میلیون واحد را دارد
محمد ماهیدشتی کارشناس بازارهای مالی گفت: مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه سیاست‌های کلان اقتصادی است که آثار آن‌ها بر روی صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها مشخص می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، افزایش هزینه‌ها در کلیت صنایع بیش از تورم بوده و از سمت دیگر رشد درآمد فروش کمتر از تورم بوده است. بر اساس آمار، طی این مدت فروش واقعی شرکت‌ها تقریباً ۸ درصد کاهش داشته است. در نتیجه، حاشیه‌ی سود خالص شرکت‌ها و بالطبع سود خالص واقعی آن‌ها نیز سقوط کرده است.
وی تصریح کرد: حاشیه‌ی سود خالص شرکت‌های بورسی در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷ درصد بوده که در حال حاضر به ۱۷ درصد تنزل یافته است.
این کارشناس بازارهای مالی در خصوص سایر پارامترهای تأثیرگذار بر بورس گفت: به جز عوامل بنیادین و اقتصاد کلان، در حال حاضر ریسک انتظاری نیز اجازه رشد به قیمت سهام را نمی‌دهد. تحلیلگران اذعان دارند که قیمت سهام از دارایی‌های رقیب جا مانده، اما ریسک انتظاری اجازه رشد به بازار را نمی‌دهد و معامله‌گران گمان می‌کنند هنوز کف‌های پایین‌تری برای قیمت سهام وجود دارد.
این کارشناس مسائل بورس در تکمیل صحبت‌های خود به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: بخش معدن که در ابتدای زنجیره‌ی تأمین بسیاری از کالاهای صنعتی قرار دارد با رکود تقاضا مواجه شده و با ۶۶ درصد سقوط فروش واقعی، رتبه نخست را از این حیث به دست آورده است.
ماهیدشتی ادامه داد: اوضاع برای سایر صنایع بزرگ نیز به همین منوال است؛ به نحوی که صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ۵۵ و ۵۰ درصد کاهش سود واقعی مواجه شده‌اند.
این متخصص ریسک با اشاره به رشد خلاف جهت صنایع کوچک و شاخص هم‌وزن اظهار داشت: صنعت خودرو تنها صنعت بزرگی بوده که بهبود داشته است؛ چراکه زیان واقعی این صنعت ۳۰ درصد کاهش یافته و حاشیه‌ی سود منفی آن نیز بسیار کم شده و به منفی ۶ درصد رسیده است. این صنعت به دلیل تغییرات مدیریتی، کاهش روند زیان‌سازی، پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصلاح دستورالعمل خودرویی شورای رقابت می‌تواند صنعت پیشران سال ۱۴۰۳ لقب بگیرد.
ماهیدشتی با تأکید بر اثر شدید چرخه‌های انتخاباتی بر بازارهای مالی گفت: اگر سیاست پولی انقباضی خاتمه یابد بازار سهام در مسیر رشد قرار خواهد گرفت که البته در شرایط تورمی فعلی منجر به ابرتورم خواهد شد. بنابراین، اگر بانک مرکزی در نیمه نخست سال به هدف خود برای کاهش تورم دست یابد، بازار سهام نیز زودتر وارد چرخه‌ی رونق خواهد شد. می‌توان تورم را نه عامل رشد بازار سهام، بلکه اصلی‌ترین ریسک آن در سال ۱۴۰۳ دانست زیرا تا تورم کاهش نیابد، بازار سهام صعودی نخواهد شد.
وی با اشاره به این که با توجه به رکود اقتصادی چین به عنوان بازار صادراتی اصلی ایران، چندان نمی‌توان از محل فاکتورهای خارجی انتظار رونق بازار سهام را داشت گفت: تنها عاملی که می‌تواند کلیت بازار را در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر مثبت قرار دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا خصوصی‌سازی شرکت‌ها است.
ماهیدشتی در پایان به چشم‌انداز شاخص کل در سال ۱۴۰۳ نیز اشاره کرد و گفت: شاخص کل در کوتاه‌مدت توانایی فتح مجدد ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد را دارد و در بلندمدت و با شکست این عدد می‌تواند به اعدادی بالای ۴ میلیون واحد برسد.
