نرخ جدید دلار که مبنای محاسباتی ندارد
بانک مرکزی سرانجام پس از ۶ سال، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در وب‌سایت خود را تغییر داد و عدد جدیدی جایگزین آن کرد. اما نکته جالب اینکه بانک مرکزی می‌گوید این عدد جدید حدود ۳۷ هزار تومان، صرفا یک «نرخ موزون است و فقط مبنای محاسباتی دارد.»
در واقع با این کار، بانک مرکزی می‌خواهد بگوید که نرخ جدید دلار که در وب‌سایت خود درج کرده، مبنای قیمت دلار نیست و فقط برای کارهای پژوهشی یا محاسبات خاص کاربرد دارد. اما نرخ ۳۷ هزار تومانی کنونی برای دلار با چه فرمولی به دست آمده و بر چه اساسی تعیین شده است؟
بانک مرکزی توضیح داده که نرخ ۳۷ هزار تومانی به عنوان یک «نرخ موزون» بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز موسوم به ETS در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی گفته بود که «نرخ‌های اعلام شده در بازار آزاد را قبول ندارد.» اما به نظر می‌رسد که حتی نرخ جدید ۳۷ هزار تومانی نیز در واقع این نرخ، چیزی نیست که بانک مرکزی قبول داشته باشد، چون در اطلاعیه بانک مرکزی آمده که نرخ جدید «جنبه عملیاتی ندارد و صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی جدید محسوب نمی‌شود.»
اثر شدید حذف دلار ۴۲۰۰ بر قیمت خوراکی‌ها
دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ متولد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و در پی ثبت نرخ فروش ۶ هزار و ۱۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد تهران اعلام کرد: «از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و… هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد.»
دلارِ ۴۲۰۰ تومانی یا آن‌گونه که در رسانه‌ها عنوان شد، «دلارِ جهانگیری» پس از سه سال پاسخگویی به نیازهای ارزی در حوزه دارو و مواد خوراکی؛ به بهانه «رانت‌زدایی» و جلوگیری از «توزیع رانتی» آن در بهار ۱۴۰۱ حذف شد. دولت در آبان ۱۴۰۰ حذف این ارز را به صورت لایحه به مجلس ارسال کرد، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. سپس طی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دوباره این موضوع مطرح شد. نمایندگان نیز موافقت کردند که در صورت «ارایه کالابرگ کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ حذف شود»، اما در عمل این شرط کلا توسط تیم اقتصادی دولت متشکل از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق، کنار گذاشته و به جای آن گزینه «شوک درمانی» برداشته شد. در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت معتقد بود که فاصله زیادی بین نرخ بازار آزاد با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده که باید از محل منابع پایه پولی این فاصله پر شود. به عبارتی مابه‌التفاوت این رقم باید پول چاپ شود، بنابراین دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط رییس کل فعلی بانک مرکزی متولد شد.
این اتفاق که با عنوان «جراحی اقتصادی» همراه شد به گرانی اقلام خوراکی مانند روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و آرد و نان انجامید و از طرفی نرخ دلار بازار آزاد را نیز شوک‌زده کرد، اما مدافعان این سیاست، از توصیفاتی چون «فتح خرمشهر اقتصادی» و «مردمی‌سازی اقتصاد» برای حذف ارز ترجیحی و یارانه کالاهای اساسی گفتند و هنوز هم البته می‌گویند.
چرا نرخ ۴۲۰۰ حذف نمی‌شد؟
با اینکه از سال ۱۴۰۰ عملا چیزی به عنوان ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت؛ اما وب‌سایت بانک مرکزی نرخ دلار را براساس این عدد اعلام می‌کرد. یعنی تقریبا ۶ سال است که عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ ارز در ایران در وب‌سایت بانک مرکزی «میخکوب» شده بود. در‌حالی که انواع و اقسام نرخ‌های دلار در سامانه‌های مختلف و بازار آزاد و فردایی و… وجود دارد که هر یک بنا به اولویت‌های خود یک نرخی را اعلام می‌کنند و خبری هم از ارز تک نرخی نیست.
با گذشت این تحولات به نظر می‌رسد همچنان هم این چند‌گانگی در اعلام نرخ دلار وجود دارد و بانک مرکزی حالا برای «استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی» دست به رونمایی از نرخ جدیدی زده که « نرخ میانگین موزون ارز» نامیده و با انتشار آن اعلام کرده است: «این نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.»
در ادامه توضیحات این بانک آمده است: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین‌ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تاکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار تصمیم گرفت نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.
بانک مرکزی اضافه کرده است که «در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است؛ نرخ میانگین موزون ارز برمبنای وزن به دست آمده از حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماهه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (برمبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. این نرخ صرفا حایز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است.»
نکته حایز اهمیت آن است که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارایه می‌کند و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس کند.
عدد جی‌دی‌پی تعدیل می‌شود؟
به نظر می‌رسد منظور بانک مرکزی از «کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی»، محاسباتی است که برمبنای آن، میزان تولید ناخالص داخلی ایران مشخص می‌شود. درباره این شاخص مهم و تعیین‌کننده باید گفت که هر چند ماه یک‌بار، عدد خاصی توسط مسوولان دولتی به عنوان تولید ناخالص داخلی اعلام شده و مراکز آماری نیز بعدها جزییات این آمار را ارایه کرده‌اند. اما هیچ‌گاه مشخص نشده که عدد تولید ناخالص داخلی، برمبنای چه نرخ ارزی به دست آمده است؟
برای مثال، اگر میزان تولید ناخالص داخلی ایران (طبق آمار بهمن ماه سال گذشته و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه) حدود ۱.۸ هزار میلیارد دلار باشد؛ سوال این است که عدد ریالی این میزان تولید ناخالص داخلی در چه نرخ ارزی ضرب شده و به عدد ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است؟
قاعدتا اگر عدد ریالی تولید ناخالص داخلی در عدد ۴۲۰۰ ضرب شود، میزان تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از زمانی خواهد بود که مثلا با عدد ۳۷ هزار تومان سنجیده شود. بنابراین عبور بانک مرکزی از نرخ ارز ۴۲۰۰ می‌تواند میزان تولید ناخالص داخلی ایران را شفاف‌تر کند و «واقعی‌تر» نشان دهد.
