به طور قطع وضعیت اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های جامعه است. در کشورهای توسعه‌یافته، آمار دقیق آن ماهانه تهیه و منتشر می‌شود، در ایران آمار فصلی است و سالی چهار بار تولید و منتشر می‌شود. یکی از بهترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد دولت‌ها است، به تعبیری حتی بهتر از شاخص تولید ملی است، از این رو همه سیاستمداران به موضوع اشتغال و سیاست‌های اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری توجه دارند. در انتخابات سال گذشته نیز نامزدهای رسمی در این مورد برنامه دادند.
یکی از آنان که طبعا انتخاب هم نشد، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده ایجاد ۱۶ میلیون شغل طی چهار سال را داد!! که نشان‌دهنده درک به غایت نادرست از شغل و ایجاد آن بود. این حرف همان‌قدر غیرمعقول بود که کسی بگوید در تهران رودخانه پرآب ایجاد خواهد کرد، ولی وعده آقای رییسی عملی‌تر بود. به شرط آنکه به لوازم آن توجه می‌شد. آقای رییسی وعده سالانه یک میلیون شغل را داد که گرچه این رقم هم بالا بود، ولی با توجه به ظرفیت‌های ایران و در شرایط خاص عملی بود.
با این حال گمان می‌کردم که این نیز فقط یک وعده است و توجهی به ابعاد و الزامات آن ندارند، از این رو هنگامی که در آبان سال گذشته و چند ماه پس از ورود به پاستور با گذراندن ۲۰ مصوبه هدف‌گذاری نهایی را تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل در ۱۷ ماه باقی‌مانده تعیین کردند، به معنای انجام یک طرح دقیق و کارشناسانه بود. این هدف‌گذاری نشان می‌داد که دیگر وعده انتخاباتی نیست، زیرا در دولت و چند ماه پس از سکانداری دولت تصویب شده است.
از سوی دیگر شرایط نیز برای تحقق این برنامه و هدف‌گذاری فراهم بود. به‌طور مشخص با واکسیناسیون کرونا، اوضاع عادی شود و مشاغلی که در دوره کرونا از دست رفتند، دوباره زنده و برقرار شوند، یا با نهایی کردن برجام به دلیل یک‌دستی ساختار، مشکلات خارجی هم حل شود. با این حال تصور اینکه ماهانه ۱۱۰ هزار شغل ایجاد شود دور از ذهن بود، لذا پس از این جلسه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در اعتراض به غیرممکن بودن ایجاد این تعداد شغل در ۱۷ ماه از سمت خود استعفا داد.
من نیز همان زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «شغل روی زمین یا کاغذ؟» و توضیح دادم که شرایط تحقق آن چیست؟ و معتقد بودم که در عمل محقق نخواهد شد. وعده اشتغال با وعده ساخت مسکن متفاوت است. اشتغال باید ماهانه تحقق پیدا کند، ولی مسکن به صورت سالانه یا حتی ۱۸ ماهه باید به ثمر برسد، از این رو عملکرد دولت در اشتغال قابل ارزیابی است. اکنون نیمی از این دوره ۱۷ ماهه گذشته است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری نیز موجود است و براساس آن در پایان فصل بهار با چنین وضعی مواجه هستیم.
ـ نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۵/۰درصد کمتر شده است.
ـ نرخ بیکاری حدود۴/۰درصد بیشتر شده است.
ـ تعداد شاغلین ۹۸ هزار نفر کمتر شده است.
ـ بیکاری جوانان ۹/۱درصد افزایش یافته است.
گزارش مفصل و تشریحی هنوز منتشر نشده است، ولی این آمار گویای آن است که نه تنها عادی شدن وضع کرونا موجب بهبود تعداد مشاغل نشده است، بلکه اضافه که نکرده‌اند، حتی یکصد هزار شغل هم از میان رفته است.
نرخ بیکاری کل بیشتر شده ولی نرخ بیکاری جوانان با شتاب بیشتری افزایش یافته. تمامی یافته‌های این گزارش رسمی نشان می‌دهد که وعده‌ها و برنامه‌های گفته شده دولت در زمینه اشتغال مطلقا محقق نشده، حتی نتوانسته‌اند شرایط قبل را نیز حفظ کنند و با پسرفت مواجه شده‌ایم. این در حالی است که با عادی شدن کرونا باید اشتغال خودبه‌خود افزایش می‌یافت. این را دیگر تقصیر دولت پیش هم نمی‌توان گذاشت. متاسفانه هیچ چشم‌اندازی برای تحقق وعده‌های اشتغال در ۸ ماهه باقی‌مانده هم دیده نمی‌شود. چه نتیجه‌ای باید گرفت؟
مساله فقط اشتغال نیست، در تمامی حوزه‌ها می‌توان نگران بود. متاسفانه باید گفت که مدیران و مشاورانی که آگاه و بصیر به امور باشند حضور ندارند یا از آنان استفاده نمی‌شود. تازه در همین زمینه کارآفرینی و اشتغال، وزیر مربوط برکنار شده و هنوز وزیر جایگزین نیز نیامده است. فرصت‌ها چون ابر در حال از دست رفتن هستند.
با این دست فرمان هر روز بیشتر از پیش کوچک می‌شویم. ریشه ماجرا این است که رویکرد دولت توزیع‌محور است و نه تولیدمحور. این مشکلی است که دولت قبلی اصولگرایان هم دچارش بود که در ۸ سال با درآمدهای نفتی بی‌نظیر، سالانه کمتر از ۱۴ هزار شغل خالص ایجاد کردند. این دولت که آن درآمدها را نیز ندارد و تاکنون حتی اشتغال را منفی هم کرده است، به اندازه صد هزار نفر از آنان کم شده است.
پیشنهاد مشخص این است که یک گروه را مسوول رسیدگی به این ناکامی فاحش کنید. همه دوست داریم که دولت سالانه نه یک میلیون که چند میلیون شغل ایجاد کند. کسی از تداوم وضع موجود خوشحال نیست. موفقیت دولت موفقیت مردم است و برعکس. حداقل در ارزیابی این ناکامی قدری تامل کنید و چشم‌بسته از کنار آن نباید رد شد. بدون ثبات اقتصادی و بهبود سیاست خارجی و توافق برجام نمی‌توان به اهداف اشتغال رسید. حتی نمی‌توان سطح موجود اشتغال را حفظ کرد. اینها را نقدهایی از باب تخریب تلقی نکنید، دنبال نظرسنجی‌های غیرمرتبط برای توجیه سیاست‌ها و وضع موجود نباشید. اینها راه چاره نیست گمراه‌کننده است.
چند شاخص را جدی بگیرید. تورم، اشتغال، تولید ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری، بقیه حاشیه است.
اگر تورم را به زیر ۱۵درصد و ترجیحا زیر ۱۰درصد رساندید و اگر سالانه یک میلیون یا حتی ۸۰۰ هزار شغل اضافه کردید و اگر رشد اقتصادی پایدار (نه یک سال) حداقل ۶درصد ایجاد کردید که طبعا اینها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و ثبات در سیاست‌های علمی در حوزه اقتصاد است، مردم از شما حمایت جدی خواهند کرد بقیه امور نسبت به اینها امری فرعی و کم‌اهمیت است.
منبع: روزنامه اعتماد
