مهم‌ترین اهداف کمی برنامه هفتم توسعه / چالشهای برنامه ششم چه بود؟
اعتبار برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد؛ کارشناسان دلیل اصلی این تاخیر را اهمال‌کاری می‌دانند.
برنامه هفتم توسعه که قرار بود تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود، بالاخره دیروز در هیات دولت رونمایی و امروز منتشر شد. البته این برنامه هنوز تا نهایی شدن فاصله دارد؛ ابتدا باید در دولت جمع‌بندی و تصویب نهایی شود و در نهایت به دست مجلسی‌ها برسد. برنامه هفتم به مانند سال‌های قبل دربرگیرنده مهم‌ترین اهداف کمی است؛ از رشد اقتصادی هشت درصد و متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصدی گرفته تا متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینهای در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد.
اعتبار برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد؛ کارشناسان دلیل اصلی این تاخیر را اهمال‌کاری می‌دانند. البته نداشتن اعتقاد راسخ دولت به برنامه پنج‌ساله و برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰ نیز در این تاخیر بی‌تاثیر نبوده است. با اینحال، با وجود تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت کافی که دولت سیزدهم در اختیار داشت، باز این تکلیف قانونی بر زمین ماند. در ماه‌های پایانی سال قبل بود که ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس حاضر شد تا لایحه پر حاشیه بودجه ۱۴۰۲ را دیرهنگام به دست بهارستان‌نشینان برسد، اما تا آن زمان هم برنامه هفتم آماده نشده بود. همان‌جا بود که رئیسی وعده داد که برنامه هفتم توسعه «به‌زودی» به مجلس می‌رود. حالا چند ماهی از آن وعده گذشته و هنوز برنامه هفتم در دست دولتی‌ها باقی مانده تا آن را چکش‌کاری کنند.
چالشهای مهم برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه با چالشهای بسیاری همراه بود؛ از جمله اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی. همین موضوعات نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داد.
این چالش در سه برنامه اول توسعه نیز وجود داشته است؛ بر اساس اطلاعات موجود متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدفگذاری هشت درصدی است.
همچنین، نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم به منفی ۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه از دیگر چالشهای بنیادین در اجرای برنامه‌های توسعه است.
آنگونه که در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالشهای اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
اهداف کمی برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه به مانند دیگر برنامه‌های پنج ساله اهداف کمی مهمی را دربرمی‌گیرد. در این برنامه، رشد اقتصادی هدفگذاری شده، هشت درصد لحاظ شده است.
رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد و رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
رقم مهم دیگر رشد اشتغال ۳.۹ درصدی است که معادل ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده و رقمی است که بارها از سوی صاحب نظران بازار کار مورد انتقاد قرار گرفته است. آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد سال قبل نیز این رقم محقق نشد، اما بار دیگر وزیر کار بر ایجاد یک میلیون شغل و حتی بیشتر تاکید کرد.
متوسط نرخ تورم نیز ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده نیز در پایان برنامه ۹.۵ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالیست که نرخ تورم برای چهار سال متوالی در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده است.
از دیگر ارقام مهم می‌توان به رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصدی و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴درصد ومتوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینهای ۹۴درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰درصد برسد، اشاره داشت.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد هشت درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد، میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصای هشت درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
منبع: تجارت نیوز
