منابعی به نام صندوق توسعه به کام بانک مرکزی

یکی از موضوعاتی که در بحث مدیریت منابع نفتی از طریق صندوق توسعه ملی قابل تأمل است، بحث استقلال این صندوق در تصمیم گیری و ارائه تسهیلات است، اما از آنجا که منابع ارزی صندوق در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، استقلال این صندوق نیز با چالش مواجه شده است.

آقای سهیل رودری مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی، یکی از مهمترین آسیب‌های صندوق توسعه ملی را، عدم استقلال صندوق از دولت و بانک مرکزی می‌داند و معتقد است تا زمانی که صندوق توسعه ملی با افرادی از دولت و مجلس اداره می‌شود و نظارت را نیز خود آن‌ها انجام می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت صندوق توسعه ملی بتواند به وظایف خود عمل کند. به گفته وی، عدم استقلال بانک مرکزی، آسیب‌ها و چالش‌های متعددی برای این صندوق ایجاد کرده است.

وی تصمیم گیری برای منابع صندوق توسط بانک مرکزی را یکی از این آسیب‌ها دانست و ادامه داد: وقتی سبد ارزی صندوق توسعه ملی تحت کنترل صندوق نیست و در بانک مرکزی ذخیره می‌شود، صندوق در تصمیم گیری هزینه کرد منابع، با محدودیت مواجه می‌شود. در واقع، منابع به نام صندوق توسعه ملی است، اما در بانک مرکزی ذخیره می‌شود که عموماً هم نحوه تزریق و هزینه کرد منابع ارزی به صلاحدید و سلیقه خود بانک انجام می‌شود و صندوق فقط نقش واسطه را بین بانک مرکزی و متقاضیان دریافت تسهیلات انجام میدهد؛ این عمل باعث شده طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از ۷ میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته باشد که معادل ساخت و راه اندازی ۱۴ پتروشیمی، با اشتغالزایی مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور است.

رودری گفت: بحث کارایی صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات چالش و آسیب دیگری است که از عدم استقلال صندوق نشأت می‌گیرد. بررسی‌ها از ۲۱ طرحی که از صندوق تسهیلات دریافت کرده و به مرحله بهره برداری رسیده اند نشان می‌دهد، کارایی حقیقی تسهیلات اعطایی به آن‌ها تنها ۴۲ درصد بوده و ۵۸ درصد مابقی نفرین منابع، یعنی هدررفت منابع بوده است که بخش عمده‌ای از این اتفاق به دستوری بودن اعطای تسهیلات و عدم لحاظ کارایی حقیقی تسهیلات در فرایند تأیید و تصویب به دلیل عدم استقلال صندوق باز می‌گردد. عموماً صندوق با حجم زیادی از سفارش‌ها و نامه‌ها برای اعطای تسهیلات مواجه است که اکثر آن‌ها کارایی حقیقی لازم را برای دریافت تسهیلات ندارند. اما چون دستور است صندوق نیز موظف به پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه، کارایی حقیقی تسهیلات زمانی اتفاق می‌افتد که ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در یک طرح بالای ۷۰ درصد باشد، افزود: از میان ۲۳ طرح یاد شده، ۱۴ طرح نزدیک به یک میلیارد دلار تسهیلات دریافت کردند، اما کارایی حقیقی آن‌ها ۲۵ درصد بوده است. این میزان کارایی بدین معنی است که باید با ۲۵۰ میلیارد دلار اشتغال و ارزش افزوده عملیاتی ایجاد می‌شد، نه با یک میلیارد دلار.

مشاور معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی افزود: به طور مثال، نیروگاه سبلان برق امید، حدود ۳۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده، اما کارایی حقیقی آن تنها حدود یک درصد بوده است و فقط برای ۴۰ نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین، آب شیرین کن بندرعباس، ۱۵۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده و اشتغالزایی آن تنها ۱۸ نفر بوده و کارایی حقیقی آن نیز حدود ۲ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه بی توجهی به کارایی حقیقی تسهیلات اعطایی منجر به کاهش ریسک اعتباری صندوق توسعه ملی می‌شود، گفت: وقتی کسب و کار‌ها کارایی حقیقی لازم ندارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز برای آن‌ها فراهم نمی‌شود و به همین دلیل، مرتب درخواست امهال تسهیلات را می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود که منابع صندوق توسعه قفل شده و توان صندوق در اعطای تسهیلات کاهش یابد.

روردری، با تأکید بر اینکه مزیت نسبی ایران به واسطه انرژی ارزان در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی هاست، افزود: پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها بخش‌های پیشران اقتصاد کشور هستند که پیوند‌های پسین و پیشین بالایی با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارند و اگر ارزش افزوده‌ای در این بخش‌ها ایجاد شود، محرک سایر بخش‌های اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین باید منابع صندوق توسعه به این بخش‌ها تزریق شود تا ارزش افزوده حاصل از آن در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز نمایان شود.

وی در پایان تأکید کرد: به دلیل کاهش منابع ورودی به صندوق توسعه ملی به واسطه تحریم و همچنین، عدم رعایت سهم صندوق از درآمد‌های نفتی طی سال‌های اخیر، مدیریت منابع صندوق برای استفاده بهینه از آن‌ها در توسعه کشور و تزریق منابع به بخش‌های حقیقی اقتصاد، ضرورت مدیریت منابع صندوق بیش از گذشته اهمیت دارد و بدین منظور، باید در ارائه تسهیلات، مزیت نسبی استان‌ها و همچنین، اولویت بندی طرح‌ها براساس کارایی حقیقی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما