بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار خودروی ایران با کاهش قابل‌توجه تولید در سال‌های اخیر و ممنوعیت واردات، حالا با بیش از ۳۰ درصد مازاد تقاضا روبه‌رو است. البته همه این تقاضا، تقاضای مصرفی نیست و به‌واسطه تورم بالا، تقاضاهای سرمایه‌گذاری نیز وارد بازار خودرو شده و تعادل را از بازار خودرو گرفته است. در این شرایط دولت و مجلس سعی کرده‌اند طی یک‌سال اخیر دست به سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی بزنند، ازجمله این سیاستگذاری‌ها، تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو بوده است.
استدلال کارشناسان این است که در شرایط غیرتحریمی و شرایطی که کشور محدودیت‌های ارزی ندارد، ممنوعیت کاملا غیرعقلانی و غیرمنطقی است، اما در وضعیت فعلی که هیچ‌چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای از رفع تحریم‌ها هم وجود ندارد؛ واردات خودرو به‌معنی هدررفت ۲/۵ تا ۳ میلیارد دلار منابع ارزی است. استدلال کارشناسان این است که با نظام تعرفه‌گذاری که ایران در حوزه خودرو دارد، حتی اگر خودروهای پایین‌رده ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار هم وارد کنیم، درنهایت قیمت تمام‌شده این خودروها برای شهروندان ایرانی به حدود ۲۰ هزار دلار خواهد رسید که عملا حتی طبقه متوسط نیز از عواید آن برخوردار نخواهد شد. البته دولت همچنان تاکید می‌کند شرایط واردات خودروی اقتصادی که همه از عواید آن برخوردار شوند، وجود دارد. اما کارشناسان نظری مخالف دولت دارند و می‌گویند اگر هم منابع ارزی داشته باشیم، شاید بشود با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و کاهش هزینه‌های واردات، خودروی اقتصادی به دست مردم رساند. همچنین ممکن است حتی خودروی دست دوم وارد کنیم که این خودروها هم اقتصادی خواهد بود، اما درنهایت اگر می‌خواهیم مشکل ما برای همیشه حل شود؛ دولت و مجلس باید به فکر اصلاح سه‌مولفه باشند: ۱- چگونه می‌توان خودروی ارزان‌قیمت تولید کرد، ۲- چگونه می‌توان خودرو به‌اندازه نیاز تولید کرد و ۳- چگونه می‌توان خودروی باکیفیت تولید کرد.
اولین نمره مردودی خودروسازان در اجرای فرمان رئیس‌جمهور
نیمه اول اسفند سال ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی یک دستور هشت‌ماده‌ای برای ساماندهی خودروسازی صادر و وزیر صمت و معاون‌اول رئیس‌جمهور را مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه ذکر کرد.
اولین دستور رئیس‌جمهور مربوط به حوزه تولید بود. طبق فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد افزایش یابد؛ سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز، فراهم شود؛ در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.
دومین دستور رئیس‌جمهور این بوده که «تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.»
سومین دستور رئیس‌جمهور عبارت از اینکه «نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.»
براساس بند چهارم فرمان رئیس‌جمهور، درصورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
طبق بند پنجم فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛ ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوری اصلاح شده و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای
پیش‌فروش‌شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل‌تحویل به مشتری شود. هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
در ششمین بند از فرمان رئیس‌جمهور آمده است: «به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.»
در بند هفتم آمده است: «به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. ب) خودروهای عرضه‌شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.»
اما هشتمین بند از فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به یک زخم قدیمی اشاره داشت و قصد دارد برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی قدم بردارد. طبق این بند، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سریع به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
حالا نزدیک به دو ماه از موعد اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور می‌گذرد، بااین‌حال نگاهی به عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین انتظارات رئیس‌جمهور که افزایش تیراژ تولید بود، نه‌تنها محقق نشده، بلکه صنعت خودرو در فروردین حتی با افت شدید تولید نیز مواجه شده است.
کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی تولید در فروردین
برآوردها نشان می‌دهد نیاز کشور به خودرو سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. در این خصوص بررسی آمارهای تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور از ۷۹۹هزار دستگاه در سال ۱۳۸۳ به یک‌میلیون و ۴۲۱هزار دستگاه تا پایان سال ۱۳۹۰ رسیده اما با شروع تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تولید خودروهای سواری تقریبا نصف شده است. در سال‌های بعد تولید خودرو تا پایان سال ۱۳۹۶ رکورد جدید یک‌میلیون و ۴۳۹ هزار دستگاه را تجربه کرد اما با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و شروع تحریم‌ها تولید خودروهای سواری طی سال ۱۳۹۷ کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کرد.
در سال ۹۸ تولید خودرو چندان جالب‌توجه نبود و حتی روند کاهشی نسبت به سال ۹۷ به خود گرفت. اما در سال ۱۳۹۹ که با محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی همراه بود، نزدیک به ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودروی سواری تولید شد. دولت قبل پیش‌بینی کرده بود این روند در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۵درصدی همراه شود اما بررسی آمارهای تولید نشان از عدم‌تحقق این برنامه دارد، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید شده که کاهش ۲/۹درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است. همچنین از کل خودروهای تولیدشده در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۶۸ هزار و ۱۳۰ دستگاه خودروی سواری است که نسبت به تولید ۹۰۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به ۴درصدی نشان می‌دهد.
اما در فروردین سال ۱۴۰۱ به‌رغم فرمان صدور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی‌بر افزایش ۵۰ درصدی تولید، تولیدات خودروسازان با کاهش ۲۵ تا ۴۰درصدی روبه‌رو شده، به‌طوری‌که در گروه ایران‌خودرو طی فروردین سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه انواع خودرو تولید شده که نسبت به تولید ۳۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو در فروردین ۱۴۰۰ تولید گروه افت ۲۶درصدی داشته است. در شرکت مادر سایپا طی فروردین امسال ۱۵ هزار و ۴۴۳ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به تولید ۲۱ هزار و ۳۹۴ دستگاه خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ تولید با افت ۲۷/۸درصدی روبه‌رو شده است. در گروه پارس‌خودرو طی فروردین سال جاری درمجموع ۴ هزار و ۹۱۲ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به تولید ۹ هزار و ۶۶ دستگاه خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ کاهش ۴۵/۸درصدی را نشان می‌دهد. در شرکت بهمن‌موتور نیز طی فروردین امسال ۵۸۰ دستگاه خودرو (وانت، سواری و ون۹ تولید شده که نسبت به تولید ۷۳۰ دستگاه خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ تولید این شرکت نیز افت ۲۰/۵ درصدی را تجربه کرده است.
۴۰ درصد نیاز بازار بدون پاسخ
گفته شد براساس برآوردهای وزارت صمت، نیاز سالانه ایران به خودرو، ۱/۵میلیون دستگاه است. در سال گذشته با وجود اینکه هدف‌گذاری دولت (وزارت صمت دولت حسن روحانی) این بود که تولید خودرو نسبت به سال کرونایی ۱۳۹۹ رشد ۲۵درصدی داشته باشد، اما درنهایت تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ از ۹۶۳ هزار دستگاه فراتر نرفت و حتی نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به ۳درصدی را تجربه کرد.
اما اگر برخلاف فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور، امسال تولید خودرو به جای افزایش ۵۰درصدی روندی شبیه فروردین را طی کند، باز هم تعادل در بازار خودرو ایجاد نشده و وضعیت بدتر از این هم خواهد شد. به هرحال، با درنظر گرفتن نیاز ۱/۵میلیونی بازار به خودروهای سواری، بدون واردات خودرو، تقریبا حدود ۳۳درصد از نیاز مصرفی و سرمایه‌ای بازار خودروی ایران بدون پاسخ می‌ماند.
اما اینکه واردات خودرو می‌تواند به بازار ایران تعادل ببخشد، پاسخ این سوال هم مثبت است و هم منفی. مثبت از این منظر که تعادل را چگونه تعریف کنیم. برای یافتن پاسخ بهتر، ضروری است این آمارها را با هم مرور کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تنها در سه‌سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ واردات خودرو به‌دلیل شرایط و محدودیت‌های ارزی کاملا ممنوع بوده و در مابقی سال‌ها واردات خودرو آزاد بوده است. طبق داده‌های آماری گمرک ایران، تعداد خودروهای وارداتی کشور از ۱۱ هزار و ۴۴۰ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۲ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رسیده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خودروهای وارداتی به ۷۸ هزار دستگاه، در سال ۹۳ به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۴ به ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۵ به ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه، در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ هزار و ۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۷ نیز به ۱۵ هزار دستگاه رسیده است. این داده‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ به‌طور میانگین ۵۰ هزار دستگاه و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است.
درخصوص اینکه با واردات ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در بازار خودرو تعادل ایجاد خواهد شد، باید مولفه‌های اثرگذار بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد. اولین و مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر بازار خودرو، وضعیت عرضه و تعادل آن با میزان تقاضای بازار است. طبیعی است با افزایش عرضه در بازار، طیف‌های متفاوتی از تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و این ۷۰ یا ۸۰ هزار دستگاه واردات خودرو نیز بر بازار اثر خواهد گذاشت و حتی اثر روانی آن نیز می‌تواند بر بازار خودرو و عمدتا بازار خودروهای بالارده تولید و مونتاژ داخل و وارداتی‌ها بسیار مثبت باشد. بااین‌حال، اگر مقصود سیاستگذار رساندن عواید واردات خودرو برای همه مردم است، این مهم با وجود مازاد تقاضای ۳۳درصدی که وجود دارد، بدون افزایش تولید داخل محقق نخواهد شد. به‌ویژه اینکه طی چندسال اخیر به‌واسطه تورم بالا، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در هر قرعه‌کشی فروش خودروی بین ۳ تا ۴ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. همچنین بخش عمده تقاضای بازار خودرو، خودروهای میان‌رده و پایین‌رده است.
این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ که ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، از کل خودروهای وارداتی تنها ۰/۲درصد (کمتر از نیم‌درصد) از خودروها در طیف قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار بوده، حدود ۱۳/۳درصد در طیف قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار، ۱۴/۶درصد در طیف ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار، ۱۹درصد در طیف ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار، ۳۴/۲درصد در طیف ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار، ۹/۵درصد در طیف ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار، ۰/۸درصد در طیف ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار، ۵/۱درصد در طیف ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار، ۱/۱درصد در طیف ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار، ۰/۱درصد در طیف ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار، ۱/۷درصد در طیف ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار، نیم‌درصد در طیف ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و ۰/۰۰۴درصد نیز در طیف قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار بوده است، بنابراین تنها ۲۸درصد از خودروهای وارداتی در طیف زیر ۲۰ هزار دلار بوده که با احتساب دلار ۲۵ تا ۲۷ هزار تومانی، بدون درنظر گرفتن هزینه‌های واردات، قیمت این خودروها در طیف ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد. البته اگر حقوق ورودی و تعرفه، مالیات و چندین عوارض وارداتی را هم به اینها اضافه کنیم حداقل قیمت به بیش از ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. این درحالی است درحال‌حاضر خودروهای پرتقاضای داخلی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان را دارند (قیمت کارخانه‌ای). حتی ارقام را کمی دست‌بالا هم درنظر بگیریم، خودروهای پرتقاضای داخلی در رده قیمتی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
خطای دید دولت در واردات خودرو
آنطور که مسئولان وزارت صمت می‌گویند، تمرکز دولت بر واردات خودروهای اقتصادی است که عموم مردم از آن استفاده کنند. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز می‌گوید: «اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.»
پس از اظهارات اولیه وزارت صمتی‌ها، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی اعلام کرد: «واردات خودرو آزاد شد، در تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط درنظر گرفته شده؛ ۱- سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و ۲- حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی. اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.» اما پس از آن وزارت صمت گفت محدودیت واردات خودرو شایعه است؛ معاون پارلمانی وزیر صمت این محدودیت را شایعه خواند و آن را تکذیب می‌کند. پس از واکنش مسئولان وزارت صمت، جلال رشیدی‌کوچی در توئیت دیگری نوشت: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد، که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱-حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و ۲- سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار. اگر این تغییرات صورت گرفته باشد، شاهد یک تصمیم عاقلانه و منطقی‌تر هستیم. هر چند هنوز ایراداتی وارد است.»
اما درخصوص اینکه خودروی اقتصادی مدنظر دولت چه قیمتی خواهد بود، دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو می‌گوید: «خودرویی که وارد می‌شود سقف قیمتی، عوارض و تعرفه دارد؛ احتمال می‌رود محدوده قیمت که از طریق مصوبه وزارت صمت وارد می‌شود بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد.» دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو این را هم اضافه می‌کند که طبق استانداردهای جهانی تعریف خودروی اقتصادی به این معناست که فرد با ۵ ماه حقوق بتواند یک خودرو بخرد، درحالی‌که هم‌اکنون پراید را با ۳۰ ماه حقوق می‌توان خرید، یعنی اگر حقوقی ۷ میلیون تومان باشد و پراید ۲۰۰ میلیون تومان، باید ۳۰ ماه حقوق را برای خرید پراید کنار گذاشت!
البته اشکالات جدی دیگری نیز به طرح دولت و مجلس از سوی کارشناسان وارد شده است. ازجمله اینکه واردات خودرو از طریق صادرات قطعه و خودرو و ارز صادراتی امکان‌پذیر است بسیار تفسیرپذیر بوده و عملا انحصار واردات را دراختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد. همچنین برخی حدس و گمان‌ها حاکی از آن است که خودروی اقتصادی مدنظر دولت و مجلس ممکن است به لحاظ استانداردها و قدرت موتور و دیگر مولفه‌های کیفیت، پایین بوده و ایمنی قربانی قیمت شود.
۲ شرط برای واردات خودروی اقتصادی
«سیاست کلی بر این است که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه ازجمله اقشار متوسط و کم‌درآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود، در غیر این صورت اگر واردات فقط منحصر به خودروهای لوکس و گران‌قیمت باشد، هیچ تاثیری در فضای رقابتی نخواهد داشت و قیمت‌ها را در بازار تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.» اینها بخشی از گفت‌وگوی روز گذشته «عبدالله توکلی‌لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با خبرگزاری دولتی است.
حال سوال این است که آیا باتوجه به واقعیت‌های موجود، عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه ازجمله اقشار متوسط و کم‌درآمد خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تجربه سال‌های قبل و رده قیمتی خودروهای وارداتی عملا این اظهارنظر فاقد اعتبار است؛ چراکه قیمت خودروهای وارداتی در سال‌های گذشته عمدتا در رده قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار بوده که بدون درنظر گرفتن تعرفه و هزینه‌های وارداتی، عملا بازار خودرو با قیمت‌های بیش از ۶۰۰ میلیون تومان روبه‌رو خواهد شد.
اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه اگر نگاهی به تعرفه و مالیات و عوارض واردات خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد قیمت‌ها بعد از واردات آنقدری بالا خواهد رفت که بخش قابل‌توجهی از خانوارها توانی برای خرید این خودروها نخواهند داشت. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ اگر تغییر نکند، براساس نرخ‌های قبلی، تعرفه خودروهای وارداتی براساس حجم موتور در بازه ۴۰ درصد تا ۷۵ درصد خواهد بود. ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۳ درصد مالیات علی‌الحساب، عوارض هلال‌احمر معادل یک درصد حقوق ورودی، حدود ۵ درصد از ارزش فوب به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش CIF، حدود ۱۰درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری(عوارض راهنمایی و رانندگی) و ۳ درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری و هزینه نقل‌وانتقال دارایی نیز ازجمله هزینه‌های واردات خواهند بود که قیمت ریالی تمام شده خودروهای وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهند برد که برای اغلب دهک‌های درآمد غیرقابل دسترس می‌شود.
فربد زاوه، کارشناس خودرو درخصوص اینکه چرا خودروهای اقتصادی وارد ایران نمی‌شود، به «فرهیختگان» می‌گوید در سطح دنیا قیمت خودروهای نسبتا اقتصادی از ۱۰ هزار و ۱۲ هزار دلار شروع می‌شود که اگر در فضای بدون تعرفه و عوارض سنگین وارد کشور شود، ما از خودروهای وارداتی در رده قیمتی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بهره‌مند خواهیم شد که باتوجه به کیفیت و قیمت، منطقی است طبقه متوسط و حتی طبقه پایین دارای قدرت خرید خودرو، تمایل زیادی
به خرید این خودروها نشان خواهند داد، اما در واقعیت این‌طور نیست؛ چراکه ما با تعرفه‌گذاری عملا خودروهای وارداتی را به رده قیمتی بالای ۲۰ هزار دلار و ۲۵ هزار دلار رساندیم. اینکه تاکنون چرا خودروهای اقتصادی پایین رده وارد کشور نشده، دلیل اصلی آن نظام تعرفه‌گذاری است. تعرفه‌گذاری در ایران طوری است که وقتی واردکننده خودروی اقتصادی وارد می‌کند، نظام تعرفه‌گذاری این خودرو را از اقتصادی به طبقه لوکس می‌رساند. درنتیجه اتفاقی که می‌افتد این است که مردمی که متقاضی و طرفدار آن نوع خودروها هستند؛ توان خرید را از دست داده‌اند و آنهایی که در هر شرایطی خریدار خودروی خارجی هستند، متقاضی این خودروهای اقتصادی نیستند.
در نتیجه بازار تمایلی به واردات این خودروها ندارد. اگر قرار است خودروی اقتصادی وارد کشور شود، باید نظام تعرفه‌گذاری اصلاح شود؛ موضوعی که قرار بود از سال ۱۳۸۹ به بعد کم‌کم اصلاح شود، اما با لابی‌ای که خودروسازان در آن سال‌ها با دولت کردند، اصلاح تعرفه‌ها اتفاق نیفتاد. با این اتفاق دیگر خودرو پایین رده و خودروی اقتصادی وارد کشور نشد و درنهایت همه خودروها عمدتا لوکس و مقداری میان‌رده وارد کشور شد. پیشنهاد فربد زاوه این است که اگر هدف دولت و مجلس این است خودروی اقتصادی وارد کشور شود، اولا تعرفه واردات خودرو را اصلاح و کاهش دهند و ثانیا هزینه‌های واردات خودرو را کم کنند. وی می‌گوید وقتی انواع مالیات‌ها و عوارض و… بر واردات خودرو بسته‌ایم، طبیعی است خودروی اقتصادی قابل مصرف برای طبقه متوسط و حتی طبقه کم‌درآمد وارد نخواهد شد.
زاوه می‌گوید علاوه‌بر کاهش هزینه‌های واردات، اگر می‌خواهیم خودروی اقتصادی وارد کشور شود که بخش بزرگی از جامعه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، می‌توان خودروی دسته دوم وارد کشور کرد. وی در پاسخ به این سوال که برخی‌ها می‌گویند واردات خودروی دسته دوم به این دلیل که بدون داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش، مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند، معتقد است مگر الان خودروهای وارداتی مشکل خدمات دارند، مگر دستورالعمل‌های وزارت صمت مشکل خدمات پس از فروش را حل کرده است. زاوه در ادامه می‌گوید مشکل خدمات پس از فروش در ایران ناشی از درک اشتباه وزارت صمت است که باعث شده واردات قطعات یدکی ممنوع شود. وی می‌گوید در مناطق آزاد خودروهایی تردد می‌کنند که هیچ‌کدام در ایران نمایندگی ندارند اما مشکل خاصی برای آنها پیش نیامده است. پس خود بازار توان تعادل‌بخشی به خود را دارد. زاوه درنهایت واردات خودروی دسته دوم را یک ضرورت برای کشور ذکر می‌کند که در کنار ارزبری پایین؛ می‌تواند به بازار تعادل ببخشد./ فرهیختگان
