سیاست‌های دستوری دولت و آستین گشاد بانک مرکزی
دخالت‌های دستوری بانک مرکزی در نظام اقتصادی به اوج خود رسیده است به گفته کارشناسان مدیران شورای پول و اعتبار این ارگان به عنوان مهم‌ترین نهاد بانکی از بدنه دولت تشکیل شده است و همین مساله باعث مورد تهدید واقع شدن اقتصاد، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این بانک شده است که نتیجه‌ای جز تورم، افزایش نقدینگی نخواهد داشت، ازسوی دیگر گفته می‌شود که این فرآیند در حال قانونی شدن در مجلس است و به این ترتیب خطری جدی نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
نظام بانکی موفق در گرو استقلال واقعی بانک مرکزی
اسماعیل میرزایی، کارشناس بانک مرکزی در این باره به «آرمان ملی» گفت: این یک قاعده کلی در سطح بین‌المللی است که اقتصاد و قوانین اقتصادی دستورپذیر نیستند و بانک مرکزی به عنوان بانک دولتی یا نماینده دولت در سطح بین‌المللی مسئولیت نظارت بر سیاست‌های پولی و نظام بانکی را دارد و این وظیفه به این دلیل وضع شده است که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت باشد چون با توجه به اهمیت بانکداری و پول و تاثیر آن بر بخش اقتصاد باید تحت کنترل باشد اما باید توجه داشته باشیم که علم اقتصاد به این نتیجه رسیده است که اگر بانک مرکزی بخواهد موفقیت آمیزعمل کند باید استقلال در هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری خود داشته باشد. او افزود: با نگاهی به عملکرد بانک‌های مرکزی در کشورهای موفق به این نتیجه می‌رسیم که سلطه مالی بر سیاست‌های پولی در آن کشورها وجود دارد و حداقل ارتباط بین سیاست‌گذارهای بخش پولی و مالی موجود است و معمولاً کسانی که در راس بانک مرکزی هستند برای سال‌های متمادی حدود ۱۴ سال انتخاب می‌شوند و این به دلیل آن است که با توجه به اهداف بلندمدت بانک مرکزی و تاثیرگذاری آن در نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی نباید تحت تاثیر سیاست‌های کوتاه مدت دولت‌ها قرار گیرد و باید استقلال خود را حفظ کند. این کارشناس توضیح داد: ترامپ موفق به تغییر رئیس بانک مرکزی آمریکا جهت اعمال سیاست‌های خود نشد از سوی دیگر اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با هدف کاهش نرخ بهره اقدام به تعویض پیاپی روسای بانک مرکزی کرد و در نهایت با دخالت دولت در سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ تورم که سال‌های طولانی با سیاست‌های صحیح پیشین در حد پایینی نگه داشته شده بود به حدود بالای ۷۰درصد رسید که بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی و اقتدار کافی در عرصه اقتصادی است.
تورم مزمن در نبود استقلال بانک مرکزی
این کارشناس بانکی ادامه داد: استقلال و قدرت بانک مرکزی باید آمیخته‌ای از علم کارشناسان و مدیران در راس بانک باشد تا نظرات کارشناسی شده دقیق به درستی در نظام اقتصادی کشور کارساز باشد البته این امر که مسئولان در راس بانک مرکزی از بدنه دولت نباشند و به راستی از استقلال و قدرت کافی برخوردار باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حال حاضر سال‌های سال است که شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بعد از مجمع عمومی است متشکل از افراد دولت است که یکی از دلایلی محسوب می‌شود که همیشه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سلطه داشته و همواره دچار تورم مزمن باشیم. او معتقد است: اقتصاددانان معتقد هستند که باید در این راستا حرکت کنیم و تا جایی که امکان دارد به اقتدار بانک مرکزی قوت بخشیم و نفوذ دولت را از سیاست‌های پولی و مالی جدا کنیم، اما آنچه بعد از سال‌ها کش و قوس در حال اتفاق است و اکثریت اقتصاددانان با آن مخالف هستند این است که بانک مرکزی را تابع دولت کرده‌‌اند و بدیهی است که نرخ تورم و نقدینگی درحال افزایش باشد. میرزایی اضافه کرد: سال‌های سال است که نقدینگی کشور به دلیل اعمال سیاست‌هایی در حال رشد است و از رشد اقتصادی ناچیزی برخوردار بوده‌ایم و برای کنترل آن باید بانک‌ها سلامت بیشتری داشته باشند و این امر مستلزم اقتدار و استقلال بانک مرکزی است.
روابط سالم بانک مرکزی و دولت؛ ضامن کنترل تورم
حسین عباسی، کارشناس اقتصادی معتقد است: استقلال بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار برای تضمین سیاست‌های پولی سالم باید اعمال شود این به معنی تجویز خودسر بودن بانک مرکزی و اثر نپذیرفتن آن از شرایط اقتصادی کشور نیست بلکه ابزاری است که با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین تصمیم‌گیران عمده اقتصادی طراحی شده است تا تخصصی بودن سیاست‌های پولی با هدف تنظیم نرخ تورم امکان‌پذیر شود. او افزود: اقتصادهای دنیای امروز پیچیده است و ابعاد فعالیت‌های اقتصادی بسیار بزرگ است این درحالی است که تنوع آنها نیز بسیار زیاد بوده و درهم‌تنیدگی روابط اقتصادی هم در سطح کشور و هم در میان کشورهای دنیا بسیار بالاست از سوی دیگر این پیچیدگی هم اهداف متعددی برای اقتصاد تعریف می‌کند و هم ابزارهای متعددی برای دنبال کردن آن اهداف را در اختیار تصمیم‌گیران می‌گذارد و نتیجه این است که در هر حوزه‌ای از این مجموعه نیاز به گروهی از متخصصان وجود دارد که تمام توجهشان را به شناخت روابطی که در آن
حوزه از اقتصاد وجود دارد معطوف کنند و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف خاصی را طراحی و اجرا کنند.
عباسی توضیح داد: بانک مرکزی نمونه کاملی است از سازمان‌هایی که هر خدشه‌ای به تخصصی بودنشان لطمه‌ای عظیم به کل اقتصاد وارد می‌کند، چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رفاه جامعه به‌ویژه رفاه کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه است. کنترل تورم وظیفه اصلی، اولیه و انحصاری بانک مرکزی است. او ادامه داد: گاهی گفته می‌شود که وظایف دیگری از قبیل کمک به رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری یا تنظیم نرخ ارز هم بر عهده بانک‌های مرکزی است، اما برای تمام آنها سازمان‌های تخصصی دیگری هم طراحی شده است درحالی‌که کنترل تورم انحصارا وظیفه بانک مرکزی است و در صورت افزایش تورم همگان آن را مسئول می‌دانند و بسیاری از متغیرهای دیگر به‌واسطه ربط به متغیرهای پولی تغییر می‌کنند و بانک مرکزی ناگزیر آنها را رصد می‌کند اما در نهایت هدفش تنظیم نرخ تورم است.
او بیان کرد: اخیرا در صحبت‌های برخی مسئولان اشاره‌ای دیده می‌شود به اینکه از آنجا که رئیس بانک مرکزی را دولت انتخاب می‌کند لذا استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد و اگر دولت خواست که مثلا برای جبران کمبود بودجه پول چاپ کند بانک مرکزی این کار را انجام خواهد داد این درحالی است که سیاست پولی مناسب در کشورهای دیگر توسط همین روسای منصوب دولت اتخاذ شده و همزمان تورم‌های بسیار پایین را برای این کشورها به ارمغان آورده که نتیجه استقلال حرفه‌ای بانک مرکزی است و فقط در تعداد انگشت‌شماری از کشورها سیاست پولی تابع علاقه سیاستمداران به افزایش هزینه‌ها بوده و لاجرم اثر این سیاست در قالب تورم مهارنشدنی ظاهر شده است.
ساز و کار استقلال بانک مرکزی
او ادامه داد: برای اینکه استقلال تخصصی یک سازمان حرفه‌ای مانند بانک مرکزی حفظ شود، سازوکارهای بسیاری می‌تواند به‌کار گرفته شود شاید به‌کار بردن تمام آنها به‌طور همزمان برای همه کشورها مناسب نباشد اما می‌توان ترکیبی از آنها را یافت که برای حفظ استقلال بانک مرکزی ایران مناسب باشد بنابراین مهم‌ترین و سازوکار استقلال سازمان‌های تخصصی، استقلال در تصمیم است.
این کارشناس بیان کرد: از سازوکارهای تقویت استقلال حرفه‌ای متخصصان این است که عزل آنها به دست کسی نباشد که آنها را منصوب می‌کند. این روش درباره نصب و عزل قضات بسیار به‌کار می‌رود و منطق این کار این است که فرد متخصص بیمی از عزل شدن به‌دلیل سرپیچی از تسلیم به خواسته‌های مخرب منصوب‌کننده‌اش نداشته باشد البته در این مورد باید سازوکاری برای عزل فرد در شرایطی که فرد متخصص نمی‌تواند وظایف محوله را اجرا کند طراحی شود که در برخی کشورها بر مبنای نظر اکثریت غالب نمایندگان مجلس است و روش دیگر این است که فرد متخصص برای مدت مشخص و بدون امکان تمدید منصوب شود که این مدت نباید با آمدن و رفتن سیاسیون مصادف باشد و معمولا طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی است و منطق عدم امکان تمدید دوره هم این است که فرد متخصص برای باقی ماندن در منصب، به خواست سیاسیون تن در ندهند و استقلال بودجه‌ای هم از جمله روش‌هایی است که سلامت سازمان‌های تخصصی را تضمین می‌کند.
عباسی افزود: بودجه بانک مرکزی و حقوق متخصصان آن نباید ذیل تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و به‌دست نهادهای سیاسی تعیین شود و بدون استقلال مالی و بودجه‌ای بانک مرکزی، نمی‌توان از آن استقلال عمل را انتظار داشت البته بسیار مهم است که فردی که به منصبی تخصصی مانند ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود و قرار است سکاندار سیاست پولی کشور باشد باید از لحاظ علمی در میان متخصصان آن حوزه فردی پذیرفته‌شده باشد تا اعتبار علمی و کاری خود را در جامعه علمی را فدای چند صباح تکیه بر میز ریاست نکند.
