سهام پناهگاه مناسب برای فرار از تورم و حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه
هدف در دولت از وضع مالیات و یا عوارض یا کسب درآمدو یا تنظیم گری است. باید گفت که بزرگترین چالش وضعیت ناپایداری و ابهام درآمد دولت است. کسری بودجه مستمر دولت بدون توجه به لزوم انضباط مالی و کوچک سازی دولت و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بخش خصوصی یکی از بزرگترین زمینه‌های ایجاد تغییرات در متغیر‌های اقتصاد در داخل کشور است. مقایسه سودآوری برخی شرکت‌ها و صنایع و همچنین درآمد آن‌ها در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله نشان میدهد نظام قیمت گذاری تنها در کوتاه مدت اثر مخرب و سوء در سودآوری شرکت‌ها دارد. شاخص ما بزرگترین شاخص دنیا بدلیل تورم است.
درتاریخ ۲۸ دیماه سال ۱۴۰۱ شاخص هم وزن به رکورد تاریخی ۱۵ مردادماه ۹۹ (۵۳۱.۸۹۸ واحد) بسیار نزدیک شد (۵۲۶.۱۸۷ واحد) و انتظار میرود با توجه به وضعیت مقایسه‌ای سایر بازار‌ها، نرخ ارز، رشد نقدینگی و محدود بودن دسترسی به منابع ارزی و حادث شدن تورم مانند کشور‌های ترکیه و آرژانتین، شاخص کل بورس تهران نیز در کوتاه مدت از رکورد قبلی خود ۲.۰۷۲.۰۰۰ واحد عبور کند. هر چند شاخص کل بدلایلی کنترل میشود و سنجه خوبی برای بررسی میزان بازدهی نیست.
تغییرات شاخص و تورم
۱. کشور‌هایی که تورم دارند (آرژانتین S&P Merval، ترکیه) روند افزایش شدید شاخص نیز دارند.
a. آرژانتین S&P Merval۲۴۶.۰۰۰ واحد – بازدهی سه ماهه ۶۷.۵ درصد – ۶ ماهه ۹۹.۶ درصد و یکساله ۱۷۹.۸ درصد بازدهی – نرخ تورم ۸۸ درصد
i. ترکیه bist ۱۰۰
۴.۴۵۳ .b واحد -بازدهی سه ماهه ۱۸.۴درصد-۶ ماهه ۱۵.۳ درصد و یکساله ۴۹.۲درصد – نرخ تورم ۸۵ درصد
i. پیش بینی تورم ۲۰۲۳ حدود ۲۵ درصد
بدلیل تداوم در ناترازی دولت و کسری بودجه، روند افزایشی رشد و حجم نقدینگی عدم دسترسی دولت به منابع ارزی و تداوم در کاهش ارزش پول ملی، بازماندگی و نه عقب ماندگی بازدهی بازار سرمایه از سایر بازار‌ها، آینده پیش رو برای بورس مثبت و توام با رشد همسو با تورم خواهد بود.
بازدهی بازار‌ها هموزن نیستند، اما همسو هستند و مقیاس لندازه گیری نرخ تورم حقیقی است.
از فروردین ۱۳۹۰ تا دی ماه ۱۴۰۱ سطح عمومی قیمت‌ها ۱۲۰ برابر (انحراف از برابری قدرت خرید را نشان میدهد) و حجم نقدینگی ۱۸ برابر لیکن دلار ۳۶ برابر شده است؛ بنابراین سفته بازی و قیمت گذاری دستوری ارز (۴۲۰۰ و ۲۸.۵۰۰ تومان) باعث ایجاد انگیزه فرار و خروج سرمایه از کشور شده و با معیار‌های مورد اشاره تطبیق ندارد.
ایراد اقتصاد ایران ناکارآمدی دولت نیست، بزرگی و حکمرانی مطلق دولت است.
– توسعه بازار صرفا با افزایش ظرفیت‌های بازار بدهی نیست.
– حکمرانی بازار سرمایه یعنی حفظ و صیانت از منافع بلند مدت کلیه‌ی سرمایه گذاران، افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات و نقدشوندگی است.
– سیاست‌های اقتصادی در تمام کشور‌ها ابتدا اعلام میشود تا فعالان بازار بتوانند خود را تطبیق دهند. اطلاعات ناصحیح بعضا ارائه میشود-نقض بسته ۱۰ بندی انتشار اوراق-نرخ بهره-برکت-۴ میلیون مسکن مهر-اطلاعات غیر شفاف خودروسازان
– مشکلات در قانونگذاری اقتصادی ابتدا اتفاق می‌افتد و سپس ذینفعان در صدد رفع معذوریت‌ها برمی آیند. فرایند اینگونه تصمیم گیری‌های اثر گذار با دولت است که بزرگترین بازیگر اقتصاد و بورس.
– از شورای بورس چه می‌دانیم؟ چرا جلسات بطور مشروح و با جزئیات اعلام نمی‌شود.
– استقلال سازمان بورس مدنظر است، ولی باید پاسخگو باشند و در تمام سطوح اقتصادی نهادینه شود.
– سیاست‌های اقتضایی بورس نشان دهنده نداشتن برنامه ریزی اقتصادی است.
– حمایت از ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است، اما در چهارچوب توسعه اقتصادی، آیا سرکوب تولید و صادرات نیست؟
– مدرج یا نشانگر‌های اقتصاد مثل نرخ بهره تورم بارز شاخص را به صورت ظاهری کنترل میکنیم در صورتیکه باید اساساً و ریشه‌ای درست شوند.
– اتاق‌های فکر و گفتگوی اقتصادی و بورسی ما باید متشکل از انجمن‌ها و کانون‌های مستقل باشد تا ایرادات و خواسته‌ها را بیان کند. دعوت از موافقین و تائید کنندگان نظرات و نداشتن جایگاه قانونی تعریف شده گفتمان تخصصی را تشریفاتی و غیر لازم الاجرا می‌نماید.
اصناف و اتحادیه‌ها بخش خصوصی، جایگاه قانونی هستند که از منافع صنف و صنعت دفاع می‌نمایند:
– کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط فضای کسب و کار
– ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار
– پیشنهاد بکارگیری ابزار‌های مالی جدید در بازار اوراق بهادار
قوانین به ترتیبی نگاشته شده که کماکان سازمان بورس قوانین و مقررات را تدوین، نظارت و بازرسی میکند! ذینفعان بازار در آن نقشی ندارند.
– بازوی تحلیلی مستقل در ساختار نهاد ناظر ضروری است. بخش تحلیل اقتصادی و ریسک (DERA) در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) وظیفه آن مشارکت در سیاست‌گذاری، وضع قوانین و بررسی اثرات آن بوده است.
Devision of Risk and Analysis
– بزرگترین ریسک بازار ناپایدار بودن قوانین و تغیرات در مقررات است.
– نمونه رفتار غیر عقلایی کوتاه کردن ساعت پیش گشایش معاملات است و کماکان پا برجاست و محدودیت‌های بی دلیل مرتباً اضافه میشوند.
– الگوی ما ابزار‌های مالی دنیای خارج است مثل بازار بدهی، اما ادبیات آن در ایران نادیده گرفته میشود.
– روش فعلی حل مشکلات در سازمان انتقال مطالب بطور شفاهی و کتبی به وزارت اقتصاد از سوی ذینفعان بازار سرمایه است. لباس ۱۸ سال پیش اندازه بزرگی فعلی بازار سرمایه نیست.
– بازدید مسول نهاد ناظر از یک ناشر زیانده
– ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی – حاشیه سود ناویژه منفی ۲ به منفی ۶
– فروش در بورس کالا ۵۱۰۰ شامل فیدیلیتی و دیگنیتی و سال گذشته ۱۳ هزارخودرو
– انعکاس اخبار خروج از زیاندهی خودروسازان از طریق سایت رسمی نهاد ناظر
– اختلاف قیمت فروش و بازار آزاد خودرو ۶۷ و سایپا ۱۷ همت جمعا ۸۴ همت است
– سرمایه خودرو ۳۰ و زیان انباشته ۴۰ و سایپا ۱۹ و زیان انباشته ۲۶ همت است
منبع: بورس نیوز
