سرگردانی کامودیتی ها در میان کشمکش های نظامی و دیپلماتیک

طی هفته گذشته از تب‌‌وتاب صعود نرخ کامودیتی‌‌ها در بازارهای جهانی کاسته شد.

شیوع سویه اومیکرون در چین و احتمال تشدید قرنطینه در این کشور، روند مثبت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، تصویب رشد ۲۵/ ۰درصدی نرخ بهره در ایالات‌متحده آمریکا و کاهش قیمت گاز طبیعی در کشورهای اروپایی با توجه به افت تقاضا در این مناطق متاثر از گرم شدن پیش از موعد هوا مهم‌ترین موضوعاتی بودند که از عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی حمایت کردند.

در این شرایط اعلام دولت چین مبنی بر حمایت از اقتصاد این کشور و اعلام جروم پاول مبنی بر آنکه تشدید سیاست انقباضی در آمریکا نمی‌‌تواند ضربه‌‌ای به اقتصاد این کشور وارد کند و نباید منتظر رکود در بازارها بود که در تقابل با سیگنال‌‌های افزایشی در بازارهای کامودیتی اعمال‌شده ممکن است از رشد قیمتی حمایت ‌‌کنند.

صعود فلزات در تلاطم کاهش عرضه

در نیمه ابتدایی ماه مارس نرخ اغلب فلزات صنعتی شاهد اوج‌‌گیری قیمتی بود؛ به‌نحوی‌که قیمت برخی از این فلزات همچون آلومینیوم به رکورد تاریخی خود رسید و برخی دیگر همچون نیکل تا مرز اوج تاریخی خود نیز صعود داشتند.

جنگ روسیه و اوکراین با ایجاد ذهنیت محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید متاثر از هزینه انرژی باعث صعود قیمتی در بازارها شد.

با وجود این، از تب‌‌وتاب صعود قیمتی در بازار فلزات در نیمه دوم ماه مارس کاسته شد؛ اما همچنان اغلب فلزات سطوح بالای قیمتی خود را حفظ کردند؛ به‌نحوی‌که در زمان تنظیم این گزارش و در اواسط روز جمعه هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن با نرخ ۳هزار و ۵۱۹دلار، هر تن مس با نرخ ۱۰هزار و ۳۷۷دلار، هر تن روی با نرخ ۳هزار و ۸۹۰دلار و هر تن نیکل با نرخ ۳۶هزار و ۹۰۰دلار مورد دادوستد قرار گرفت.

در این شرایط پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین سیگنالی کاهشی برای بازار به همراه دارد؛ هرچند هنوز برای اطمینان معامله‌‌گران به اخبار پیشرفت مذاکرات صلح زود است.

دولت پکن برای حمایت از اقتصاد دست به کار می‌‌شود

چین به شکل گسترده‌‌ با شیوع ویروس کرونا مواجه شده و پیش‌‌بینی می‌‌شود این موضوع با توجه به قرنطینه‌های سختگیرانه اعمالی از سوی دولت پکن، اقتصاد این کشور را تهدید کند

. افت رشد اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا می‌‌تواند تاثیر منفی بر تقاضای مواد اولیه و به‌ویژه فلزات اساسی داشته باشد و زمینه عقبگرد قیمتی در بازار این محصولات را فراهم کند. مطابق گزارش‌های رسمی از چین، میزان شیوع کرونا در این کشور به میزانی جدی است که در دولت پکن فعالیت در اغلب شهرها و مناطق این کشور را محدود کرده است.

این موضوع باعث شده است تا برخی موسسات بین‌‌المللی در برآورد خود از رشد اقتصادی چین تجدیدنظر کنند. موسسه مورگان‌استنلی از جمله موسساتی است که پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سه‌ماه ابتدایی سال۲۰۲۲ را به صفر کاهش داد. دلیل این تعدیل شاخص رشد اقتصادی توقف فعالیت در اغلب واحدهای تولید در چین و محدودیت در جابه‌‌جایی عنوان شده است.

این موسسه برآورد می‌‌کند که این موضوع بادی خلاف جهت برای بازارهای کالایی و به‌‌خصوص تقاضای فلزات به ارمغان داشته باشد.

رشد اقتصادی چین در معرض خطر شیوع کرونا قرار گرفته اما مقامات چینی در روزهای اخیر اعلام کردند از اقتصاد این کشور حمایت می‌‌کنند که انتشار این خبر سیگنالی مثبت برای بازارهای مالی و کالایی در آسیا به همراه داشت.

اوله هانسن، رئیس تحلیل بازارهای کالایی درSaxo Bank، گفت: درحالی‌که جنگ روسیه و اوکراین با ایجاد ذهنیت کاهش عرضه، زمینه رشد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرده بود، شیوع کرونا و قرنطینه در این کشور با ایجاد ذهنیت افت تقاضا زمینه عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد و در نتیجه شاهد خنثی شدن تاثیر این دو سیگنال متناقض در بازارها هستیم.

شاخص تورم تولیدکننده و مصرف‌‌کننده دو سیگنالی هستند که دولت پکن در وضع سیاست‌‌های حمایتی آنها را مدنظر قرار می‌‌دهد؛ چراکه همواره کنترل نرخ جزو اولویت‌‌های چین در عین توجه به رشد اقتصادی بوده است. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده چین در ماه فوریه به ۵/ ۰درصد رسید. این در حالی بود که نرخ این تورم در ماه ژانویه برابر منفی ۲/ ۰درصد بود.

رشد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده زنگ‌‌خطری از رشد شاخص قیمت مصرف‌‌کننده به همراه دارد. در این شرایط با توجه به افزایش نرخ جهانی انرژی و مواد اولیه احتمال استمرار روند رو به رشد نرخ تورم تولیدکننده چین در ماه مارس وجود دارد که این موضوع توان دولت پکن برای اعمال سیاست‌‌های انبساطی را محدود می‌‌کند.

در این شرایط باید منتظر بود و انتخاب دولت پکن میان کنترل شاخص قیمت یا شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی را سنجید.

بی‌‌اثر بودن رشد بهره بر بازارهای کالایی

در هفته اخیر فدرال‌رزرو پس از ماه‌ها انتظار تصمیم گرفت نرخ بهره را در ایالات متحده آمریکا به میزان ۲۵/ ۰درصد افزایش دهد و به این ترتیب نرخ بهره در این کشور به بیشترین میزان پس از سال۲۰۱۸ رسید. همچنین انتظار می‌‌رود فدرال‌رزرو تا آخر سال۲۰۲۲ طی ۶ مرحله دیگر نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند.

شاخص تورم تولیدکننده ایالات متحده آمریکا نسبت به سال قبل برای ماه فوریه به ۱۰درصد رسید. همچنین شاخص ماهانه تورم تولیدکننده آمریکا در ماه فوریه رشدی ۸/ ۰درصدی داشت. افزایش تورم تولیدکننده در ایالات متحده سیگنالی در جهت استمرار روند روبه رشد شاخص مصرف‌‌کننده نیز هست و فدرال‌رزرو را برای اعمال سیاست انقباضی شدیدتر ترغیب کرد.

به این ترتیب فدرال رزرو اولین گام برای رشد نرخ بهره را در روز چهارشنبه ۱۶مارس برداشت. این موضوع می‌‌توانست سیگنال کاهشی قوی برای عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی باشد؛ اما چنین نشد و اغلب بازارهای کالایی و حتی بازارهای مالی ایالات‌متحده ظرف دو روز پایانی هفته واکنش محدودی به آن نشان دادند و حتی وال‌‌استریت پس از ثبت کاهشی اندک مثبت نیز شد.

صحبت جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو مبنی بر آنکه در حال حاضر اقتصاد این کشور به اندازه کافی قوی است تا بتواند در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت کند و رد کردن احتمال بروز رکود با افزایش نرخ بهره باعث شد تا اثرگذاری این سیگنال در بازارهای کالایی حداقل باشد.

منبع: اقتصادآنلاین