زخم کهنه التیام نمییابد
علنی شدن طرح به اصطلاح مولدسازی در هفتههای اخیر بازتاب فراوان و البته نگران کنندهای در بین رسانهها، نخبگان و دلسوزان جامعه داشته است.

ارزیابیهای کارشناسانه به بودجه تحمیل شدهاند) شناسایی و رفع نشود، نمیتوان به موفقیت این طرح در جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از زایشهای بعدی طرحهای نیمه تمام امید چندانی داشت.
۶. انجام چنین طرح حساس و پراهمیتی نیاز به حضور افرادی مجرب، متخصص، و مسلط به ساختارهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور دارد. اغلب قریب به اتفاق نفرات انتخاب شده در “هیأت عالی مولد سازی داراییهای دولت” فاقد چنین ویژگیهایی هستند و بنابراین بیم آن میرود که حتی اگر تخلفی هم صورت نپذیرد، فقدان یا کمبود تجربه و تخصص این افراد زمینه را برای اتلاف این منابع ملی و بین نسلی فراهم کند؛ به خصوص آنکه پیگیری خطاهای احتمالی در تصمیمات برای دوسال ممنوع شده است. به هر حال تردیدی نیست که توسل به این گونه منابع درآمدی مشکلات عمیق و دیرپای اقتصادی و اجتماعی را حل نمیکند و برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه و رفاه، انجام دو برنامۀ کوتاه مدت و بلندمدت گریزناپذیر است:
۱. از زمان تشدید تحریمهای بیسابقه در سال ۱۳۹۷ تا کنون، تقریبا اغلب منابع در دسترس دولت برای جبران کسری بودجه استفاده شده و با فروش آخرین منابع ملی موجود زیر عنوان “مولد سازی داراییهای دولت”، دیگر منبعی برای تأمین کسری بودجه در سال یا سالهای آینده وجود ندارد. بنابراین، در کوتاه مدت لازم است به هر شکل ممکن مشکل تحریمهای کالایی و مالی (FATF) حل شوند. رفع تحریمها اما مشکلات را به صورت موقت و ناپایدار کاهش میدهند؛
. راه بلندمدت اما، انجام تغییر و تحولات عمیق و اساسی در نظام فکری و بینشی حاکم که منجر به ایجاد ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شده، است. با این وجود، به نظر نمیرسد حتی نیاز به این تغییر و تحول عمیق و اساسی در بین تصمیمگیران و تصمیم سازان کشور پذیرفته شده باشد، چه رسد به آنکه نسبت به آن اقدام کنند. بنابراین اگر این تحولات عمیق و ساختاری در کشور رخ ندهد، حتی اگر تحریمهای کالایی و مالی رفع شود، نباید انتظار داشت که اقتصاد و رفاه جامعه از وابستگی به فروش منابع خام به خارج رهایی یابد و بنابراین شکنندگی و آسیب پذیری اقتصاد کشور همچنان پابرجا میماند.
مرتضی افقه – اقتصاددان
شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس