ریسک‌های جدید صنایع از سمت چین

بر اساس آخرین آمارها از اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی پس از ۶ ماه روند کاهشی متوالی قیمت کالاها در ماه گذشته افزایش یافت، با این حال هنوز نااطمینانی‌ها در اقتصاد جهان شرایط متفاوتی را در ماه‌های آینده ایجاد کرده است که یکی از مهمترین آنها ناآرامی‌ها در چین خواهد بود که به تازگی آغاز شده است.
شاخص کالایی جهان که منعکس‌کننده قیمت ۲۰ کالای کلیدی در حوزه انرژی، فلزات، محصولات صنعتی و کشاورزی است در ماه گذشته ۰.۷ درصد افزایش یافته است که این افزایش اندک به دنبال کاهش‌های متوالی بود که از ماه مارس و در پی حمله روسیه به اوکراین آغاز شده بود. اکنون این وقفه در روند کاهشی قیمت کالاها مصادف است با وقفه در روند صعودی دلار آمریکا پس از اینکه فدرال رزرو از سرعت پایین‌تر افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، اکنون پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی از ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که احتمالا با رکود خفیف در بسیاری از اقتصادها همراه خواهد بود؛ به خصوص آن که اثرات درگیری در اوکراین در بازارهای کالایی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان می‌گویند در کوتاه‌مدت به دلیل تلاش‌ها برای مهار قیمت نفت روسیه، نوسانات بیشتری در بازار انرژی ایجاد خواهد شد و از طرفی روند قیمت‌ محصولات کشاورزی در دامنه‌ای بین عدم قطعیت در مورد صادرات غلات از اوکراین و کاهش تقاضای جهانی قرار گرفته است.
این موارد باعث شده تا پیش‌بینی‌ها از ریسک‌های بالاتر برای سال آینده در بازارهای کالایی حکایت داشته باشد و افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف را شاهد باشیم. ناآرامی‌ها در پی آتش‌سوزی در یک مرکز قرنطینه در چین در منطقه سین کیانگ باعث شد ۱۰ شهروند کشته شوند. این موضوع باعث شد تجمعاتی در انتقاد از سیاست‌های دولت چین در قبال کرونا آغاز شود و به سایر حوزه‌ها از جمله آزادی‌های فردی نیز تسری پیدا کرده است که با برخورد خشونت‌آمیز از سمت پلیس روبه‌رو شده است.
این موضوع به عقیده تحلیلگران نیویورک تایمز در صورتی که ادامه یابد، می‌تواند اثرات زیادی روی اقتصاد شکننده چین و البته همه جهان بگذارد؛ به خصوص آن که کشورهای دنیا در حال تلاش برای کاهش اثرات ناشی از جنگ اوکراین هستند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز برای سال‌ها چین به‌ عنوان کارخانه جهان و موتور حیاتی رشد جهانی عمل کرده است و آشفتگی در آنجا در همه جای جهان بروز خواهد یافت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ناآرامی‌های بیشتر می‌تواند روی تولید و توزیع در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، قطعات ماشین‌آلات، لوازم خانگی، خودرو و غیره اثر بگذارد و همچنین ممکن است شرکای تجاری این کشور را در ایالات متحده و اروپا تشویق کند که از چین جدا شوند و زنجیره‌های تامین خود را سریع‌تر تنوع ببخشند.
البته در این میان هستند پیش‌بینی‌هایی که این اعتراضات را موقتی و بی‌اثر می‌دانند. به عقیده این گروه از تحلیلگران، جهان همچنان به چین به عنوان بهترین و ارزان‌ترین کشور تولیدکننده بسیاری از کالاها اعتماد دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که نگرانی‌ها در مورد تأثیر اقتصادی گسترش ناآرامی‌ها در چین تا حدی عامل کاهش در بازارهای جهانی باشد؛ کما این که نشانه‌های این موضوع در اولین روزهای بروز این ناآرامی‌ها با افت شاخص‌های سهام در چین، رشد ارزش دلار در برابر یوان خود را نشان داده است.
چین اکنون به عنوان بزرگترین واردکننده نفت از همه کشورها پیشی گرفته است. این کشور نزدیک به ۳۰ درصد از کالاهای جهان را در سال ۲۰۲۱ تولید کرده است و به سادگی هیچ جایگزینی برای آنچه چین از نظر مقیاس و ظرفیت ارائه می‌دهد، وجود ندارد.
در مدت اخیر نیز یکی از نگرانی‌ها برای اقتصاد جهان، بازگشت دوباره محدودیت‌ها به چین در پی اوج‌گیری مجدد کووید ۱۹ بود. بسیاری از صنایع حتی قبل از شیوع کرونا و در پی سیاست‌های سخت‌گیرانه در دوره ترامپ در قبال چین با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند که دلیل آن نیز اعمال تعرفه‌های تنبیهی دولت قبل آمریکا علیه این شرکت‌ها و صنایع بود. کارشناسان می‌گویند چین به اندازه‌ای برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فریبنده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد به هیچ دلیلی حاضر باشند از شراکت با پکن دست بردارند و باید گفت شاید به راحتی نتوان کشوری با این حجم از تولید ارزان و بازاریابی سریع پیدا کرد.
در حال حاضر تسلا، جان دیر و فولکس واگن از جمله شرکت‌هایی هستند که روی چین برای رشد آینده شرط‌بندی کرده‌اند، اما احتمالاً حداقل در کوتاه‌مدت با شکست مواجه خواهند شد. فولکس واگن هفته گذشته اعلام کرد که فروش این شرکت در چین در سال جاری رکود داشته و ۱۴ درصد کمتر از حد انتظار بوده است، با این حال در بلندمدت همیشه روند رو به رشدی در شراکت با چین تجربه کرده‌اند.