رشد بازار سرمایه در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد؟‌

این روزها میان کارشناسان و تحلیلگران با توجه به داده‌های کلان اقتصادی، از بازار سرمایه به عنوان جامانده‌ترین بازار نسبت به سایر بازارهای موازی نام برده می‌شود. از مرداد سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه رشدی تقریباً برابر با منفی هفت درصد داشته، در حالی که تورم (قیمتی مصرف‌کننده) بیش از ۲۲۰ درصد؛ حجم نقدینگی از ۲۸۰۰ همت به بیش از ۶۶۰۰ همت، بیش از ۱۳۵ درصد؛ دلار آزاد بیش از ۱۲۰ درصد؛ سکه تمام‌بهار بیش از ۱۷۰ درصد و متوسط قیمت مسکن (طبق آخرین داده رسمی مرکز آمار در دی ۱۴۰۱) بیش از ۱۱۵ درصد رشد را ثبت کرده است.

داده‌های اقتصادی فوق هرچند یک بازه زمانی خاص را مدنظر قرار می‌دهد اما به نوعی گواهی بر ادعای جاماندگی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی است. با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر دلار به محدوده‌های کمتر از ۵۰ هزار تومان بازگشته و سایر بازارها در رکود به سر می‌برند، به چه دلیل حجم نقدینگی پارک‌شده به سمت بازار سرمایه گسیل پیدا نمی‌کند؟ جواب این سوال را باید در موضوعات غیرکمی جست.

بازارهای مالی به‌خصوص بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی از هیجانات و تورش‌های رفتاری تاثیر بیشتری می‌پذیرند که ریزش‌ها و رشدهای شارپ تاریخی موید گزاره فوق است. برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار، واکاوی کنش‌ و واکنش‌های سرمایه‌گذاران که ریشه در رفتار و هیجانات دارد، ضروری است. مشکل و چالش فعلی رکود و ریزش ادامه‌دار بازار سرمایه در شرایط ثبات نرخ دلار در کانال ۴۸ هزارتومانی، بی‌اعتمادی بیش از پیش است. با گذر هفته‌ها از ریزش شدید تاریخی بورس در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه که حدود هزار همت از ارزش بازار سهام کاسته شد، به عینه قابل مشاهده است که پشت پرده این ریزش، وجود رانت اطلاعاتی برخی از افراد و نهادها در مورد مصوبه نرخ خوراک هفت هزارتومانی هیأت وزیران است.

این عدم تقارن اطلاعاتی که پس از هفته‌ها برای سرمایه‌گذاران آشکار شد، یک بی‌احترامی و تضییع تمام‌عیار حق این قشر بود. هرچند بسیاری از رسانه‌ها و جراید بورسی به این مهم پرداختند اما در عمل هیچ اقدام موثری را شاهد نبودیم. از سمتی دیگر مصوبه اعمال عوارض صادراتی بر مواد و محصولات خام و نیمه‌خام تا ۸۰ درصد، کاهش حد نصاب سهام در صندوق‌های درآمدثابت، شایعات متعدد و بی‌ثمر مبنی بر تغییر نرخ غیرکارشناسی خوراک پتروشیمی و همچنین عرضه مجدد خودروهای پرتیراژ در بورس همگام با ادامه دادن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در برخی از صنایع، تیشه‌ای بر ریشه‌های اندک اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه زد. سلسله‌رخدادهای غیرکارشناسی، تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین گفتاردرمانی‌های مبتدیانه و بی‌ثمر نهادهای تصمیم‌گیرنده و ناظر، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش میانگین معاملات به محدوده کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان (رکود) و ریزش بیش از ۲۰درصدی شاخص‌های کل و هم‌وزن از سقف سال جاری نداشته است. در شرایط فعلی با توجه به حجم اوراق در دست انتشار و منتشرشده تا پایان شهریور سال جاری با توجه به ثبات قیمت دلار، نباید انتظار رشد چندانی تا آخر تابستان سال جاری از بازار سرمایه داشت و بن‌بست فعلی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت پایدار است.

در مورد نیمه دوم سال ۱۴۰۲، مولفه‌های مختلفی همانند نرخ دلار، روند انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، توافقات و گشایش‌های بین‌المللی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه، ردیف‌های بودجه ۱۴۰۳، نرخ جهانی کامودیتی‌ها و… بر جهت بازار سرمایه موثر است. داده‌های قیمتی دلار در سال‌های گذشته نشان داده که در اواخر پاییز و اوایل زمستان، تقاضای مصرفی دلار به خصوص برای تجار افزایشی خواهد بود که موجب رشد قیمت دلار در آن برهه می‌شود. با توجه به چاپ دستگاه پولسازی بانک مرکزی، در صورت عدم گشایش اقتصادی-سیاسی بین‌المللی، رشدی با سرعت پایین و ممتد برای دلار تا آخر سال می‌توان متصور بود و از این رو روند بورس را نیز می‌توان به دلیل خاصیت ضدتورمی و همبستگی بالا (متوسط ضریب همبستگی بیش از ۶۰ درصد به صورت متحرک ۲۰روزه در شش ماه اخیر) با دلار، تا آخر سال بهتر از شرایط فعلی ارزیابی کرد.

از سوی دیگر روند انتشار اوراق جهت پوشش کسری بودجه و تسویه اوراق بدهی سررسیدشده در فصول پاییز و زمستان کندتر خواهد شد که به تحرک بخشی از حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه منجر خواهد شد. با عنایت به اینکه بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صنایع کامودیتی‌محور است، پس نمی‌توان به تحلیل وضعیت کامودیتی‌ها وزنی نداد. در حال حاضر شاخص فلزات لندن (LMEX) در محدوده کف مقداری ۳۶۰۰ واحد در سه ماه اخیر قرار دارد. همچنین روند میانگین کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی با توجه به کف‌سازی قیمتی در ماه‌های اخیر، صعودی شده که می‌تواند به متوسط خود میل کند.

علاوه بر این، با توجه به مسئله کاهش موجودی انبارهای فلزات لندن که به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۲۱ رسیده، در کنار عدم انتظار از رشد ممتد و بالای نرخ بهره در ایالات متحده، احتمال رشد قیمتی کامودیتی‌ها در شرایط فعلی بیشتر است. همچنین با قیمت‌های فعلی و در صورت ارائه گزارش شش ماه اول متوسط قیمت به سود گذشته‌نگر (P/E ttm) بازار می‌تواند حدود ۵/۱ واحد کاهش یابد که با میانگین تاریخی آن فاصله بسیاری خواهد گرفت.

در پایان لازم به ذکر است که هرچند شرایط فعلی بازار سرمایه مبهم و متاثر از چندین مولفه مختلف یا به بیانی دیگر خطای پیش‌بینی بالاست، اما با نگاه غیرسختگیرانه به عوامل نام‌برده و در صورت عدم تغییر مواضع سیاسی بین‌المللی به صورت ویژه در حوزه توافقات و سایر ریسک‌های بین‌المللی، می‌توان نیمه دوم بهتری در قیاس با نیمه اول سال برای بازار سرمایه متصور بود. شایان ذکر است که رویداد انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال جاری به عنوان یک عامل کیفی می‌تواند بازار سرمایه را دستخوش هرگونه تغییراتی ناشی از معادلات سیاسی کند که باید به این مهم نیز توجه لازم را داشت.

منبع: صدای بورس