دو روی سکه تصمیم گازی کمیسیون تلفیق
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تازهترین تصمیم خود وظیفه تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها را بر عهده دولت قرار داد و در این راستا نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد، به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را تعدیل کند.
به گفته دهنوی، این به معنای ارزان شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است؛ ما در این تبصره منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخها را کاهش دهد؛ مشروط به اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند.
این تصمیم کمیسیون تلفیق دارای چند نکته اساسی است که برخی از آنها مثبت و برخی منفی است:
۱) این تصمیم برخلاف قاعده شفافیت بودجه بوده و بخشی از درآمدهای دولت و سیاستهای تابع آن عملا پوشیده خواهد ماند (نکته منفی).
۲) دولت میتواند در شرایط رکودی قیمت گاز را برای واحدهای تولیدی پایینتر در نظر بگیرد (نکته مثبت).
۳) دولت میتواند قیمت گاز برای صنایع را تابعی از وضعیت درآمدی خود قرار دهد و در شرایطی که درآمدهایش کاهشی است با اِعمال فشار به صنایع قیمت خوراک و سوخت را افزایش دهد (نکته منفی).
۴) دولت در شرایط نوسان قیمت گاز در بازارهای جهانی میتواند روی تغییر قیمت خوراک و سوخت واحدهای صنعتی با دست باز عمل کند و قیمتهای داخلی را با قیمتهای منطقه و جهان متناسب کند (نکته مثبت).
۵) این تصمیم میتواند برنامهریزی صنایع را در قبال تامین مواد اولیه مورد نیاز با چالش جدی روبهرو کند و پیشبینیهای سود و زیان این صنایع را برای سهامداران مشکل کند (نکته منفی).
در چنین شرایطی بهتر بود کمیسیون تلفیق قیمت گذاری خوراک را تابعی از قیمت جهانی و ارز نیمایی قرار میداد تا هم تعیین قیمت امکانپذیر میشد و هم شفافیت در تعیین قیمت افزایش مییافت. در گزارشی که دو هفته پیش در همین صفحه منتشر شد، اعلام کردیم که قیمتهای جهانی برای گاز در دورههای مختلف متفاوت و با افت و خیز روبهرو است و این در حالی است که در ایران تعیین قیمتها به صورت مطلق به اختلاف معنادار قیمتهای داخلی و جهانی دامن میزند و برای این منظور باید قیمتگذاری دقیقتری در دستور کار قرار بگیرد.
در حال حاضر تجربه قیمتگذاری محصولات پلیمری در بورس کالا میتواند الگوی مناسبی برای خوراک باشد اما از آنجا که دولت فروشنده گاز است (برخلاف شرکتهای پتروشیمی)، حاضر نیست مدلی را که به شفافیت منتهی شود، ارائه کند تا در شرایط مختلف بتواند با دست باز نسبت به تغییر قیمت اقدام نماید و همین موضوع نشان میدهد تصمیم کمیسیون تلفیق برای واگذاری تصمیم به دولت تصمیمی درست نبوده و احتمالا باعث بروز چالشهایی برای صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط که امکان رقابتی محدودتری دارند و به بازارهای صادراتی نیز چندان دسترسی ندارند، خواهد شد.
در این راستا توصیه میشود مجلس دولت را موظف به عرضه گاز در بورس انرژی کند تا بلکه بخشی از قیمتهای دستوری که از این پس توسط دولت اعمال میشود در بورس تعیین و ارائه شده و پیشبینیپذیر بودن قیمت را برای صاحبان صنایع ممکن سازد.
شماره ۴۸۴ هفته نامه اطلاعات بورس