دولت از این راه‌ها دست در جیب مردم می‌کند
به نظر می‌رسد در غیاب گزینه‌های مناسب برای تامین کسری بودجه و با وجود ناتوانی و بی‌تجربگی در حل مسایل، دولت راه دیگری برای تامین کسری بودجه نداشته و با توسل به هر مسیر هرچند غیرعلمی و ویرانگر و به قیمت دست‌بردن در جیب مردم، تلاش در احیای نفس‌های پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور دارد.
در آستانه دومین سالروز پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات و تشکیل دولت سیزدهم، بحران مالی در کشور به اوج خود رسیده است. علی‌رغم شعارها و وعده‌های دولت، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه سال گذشته رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست، قیمت پژو ۲۰۶ از حدود ۳۰۰میلیون تومان در مردادماه ۱۴۰۰ به حوالی ۸۰۰میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۲ رسیده، گرانی با شتاب زیادی از حداقل دستمزدها سبقت گرفته و نفس تامین معیشت در اکثر طبقات اقتصادی به شماره افتاده است. این تنها، بخشی از تبعات سوءمدیریت اقتصادی دولت در ۲ سال اخیر است. از چند ماه گذشته اما، تصمیماتی در پستوهای دولتی اتخاذ شده که نشان از جبران این سیاست‌ها است. اما جبران برای که و چه؟!
در چنین شرایطی، روشن است که دولت از کسری بودجه بی‌سابقه رنج میبرد. تداوم تحریم‌ها و به بن‌بست رسیدن مراودات آزاد اقتصادی نیز به این پدیده در دولت رئیسی دامن زده است. با این وجود اما، تصمیماتی که از چند ماه اخیر اتخاذ شده، نشان می‌دهد که دولت، قصد دارد تا این کسری را از جیب مردم جبران کند. در این گزارش، به تعدادی از این تصمیم‌ها پرداخته‌ایم.
گروگان گرفتن پول مردم در حساب‌های وکالتی
اسفند ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراخوان پیش‌فروش خودروهای وارداتی را صادر کرد. با انتقال پیش‌فروش خودروهای وارداتی را به سامانه یکپارچه خودرو، قرار بر این شد که متقاضی‌ها با افتتاح حساب وکالتی و واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در آن حساب، گام نخست را برای پیش خرید خودروهای وارداتی بردارند. در روزهای پایانی ثبت‌نام اعلام شد که ۱۲۰هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده و شرایط تنها ۳۴هزار نفر برای خرید قطعی، احراز شد. به این معنی که از ۶۰هزار میلیارد تومانی که در حساب‌های وکالتی ذخیره شده بود، تنها ۱۷هزار میلیارد تومان به خرید خودروهای وارداتی اختصاص خواهد یافت. مساله اما این‌جا عجیب‌تر شد که انصراف‌دهندگان از این طرح، هنوز موفق به دریافت مبلغ بلوکه‌شده در حساب‌های وکالتی نشده‌اند. آنچه از نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیداست، بانک مرکزی مسوول اصلی بلوکه‌سازی پول‌های متعلق به مردم است.
عرض اندام تکراری در بازار ارز
تصمیم دیگر اما، منحصر به دولت رئیسی نبوده و نیست. نوسان‌گیری بازار ارز، سال‌ها است که به فن بدل دولت‌ها در مواقع بحران تبدیل شده که بخش قابل توجهی از نیازهای مالی مقطعی دولت را تامین می‌کند. در ماه‌های اخیر، به خصوص د رنیمه دوم سال ۱۴۰۱، شاهد صعود بی‌حساب و کتاب نرخ ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد بودیم؛ تا جایی که قیمت دلار از ۳۰هزار و ۶۰۰تومان در شهریورماه، به نرخ بی‌سابقه ۶۰هزار تومان در هفته نخست اسفندماه رسید. افزایش ۱۰۰درصدی نرخ ارز در طول تنها ۶ ماه و تامین بخشی از کسری بودجه از این طریق، در حالی اتفاق افتاد که رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه همزمان با اعلام کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، از تامین آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت.
«حسین راغفر»، کارشناس اقتصادی در این باره گفته: «در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند». آنچه در این تاکتیک تامین کسری بودجه مغفول مانده، زنجیره بیمار و معیوبی است که ایجاد می‌کند. یعنی دولت برای تامین کسری بودجه، نرخ ارز را به صورت دستوری افزایش می‌دهد اما افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، باعث افزایش تورم و افزایش کسری بودجه می‌شود. با این حال، این روش، یکی از تصمیماتی است که دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر برای تامین پول مورد نیازش از جیب مردم گرفته‌است.
و اما… دوباره بورس!
در هفته‌های اخیر شاهد سبز شدن تابلوی بورس بودیم. به طوریکه بسیاری از افراد، دوباره به سرمایه‌گذاری در این نهاد سوق پیدا کردند. این اتفاق، با ابعاد گسترده‌تر در دولت پیشین نیز رخ داد که با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط مقامات رسمی نیز همراه بود. مسیر صعودی بازار بورس، از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و بعد از دو ماه همچنان ادامه دارد. روز ۱۵ فروردین‌ماه، شاخص بورس تهران با جهشی خیره‌کننده، از ۲میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عبور کرد و سقف رکورد تاریخی بورس در سال ۱۳۹۹ شکسته شد. این اتفاق امیدوارکننده‌است اما به یک شرط؛ به شرط اینکه اتفاق سال ۹۹ تکرار نشود. طی ریزش تاریخی بورس در سال ۹۹، سرمایه برخی از سهامداران گاه تا بیشتر از نصف نیز کاهش یافت. تعدادی از کارشناسان، این اتفاق را برا یبورس به عنوان یک بازار خطرپذیر، طبیعی دانسته و عده‌ای دیگر، سوءاستفاده دولت از بورس برای تامین کسری بودجه را مقصر اصلی عنوان می‌کردند.
سبز شدن صف‌شکن دوباره بورس بعد از ۳۱ ماه، از طرفی روزنه‌ی امیدی برای فعالان این بازار است و از سوی دیگر، نگرانی‌ها از احتمال تکرار حوادث مشابه به سال ۹۹ را در دل‌شان می‌کارد. به هر حال، تا اینجای کار افزایش پول‌های در گردش در بازار بورس، به سود دولت تمام شده است.
اموال مردم را بفروشید، سر دولت سلامت!
آغاز و اعلام عمومی طرح مولدسازی اموال دولت اما یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت رئیسی است که پس از طرح و تصویب در پستوهای پنهان، سرانجام به اعلام مردم رسانده شد. در این طرح محرمانه و غیر شفاف، لیست‌هایی از اموال و دارایی‌های دولت توسط شورای عالی مولدسازی تهیه شده و به روش‌هایی غیر شفاف به فروش گذاشته خواهد شد. مقامات رسمی هرگز زیر بار محرمانگی و غیرشفاف بودن این مصوبه نرفتند و از سوی دیگر، معیارها و استانداردهای گزینش، معرفی و قیمت‌گذاری این اموال را نیز اعلام نکردند. آنچه وضاح است اما این است که تصویب این طرح، در نهایت به تزریق پول‌های بی‌حساب به جیب دولت از محل فروش اموال متعلق به مردم منتهی خواهد شد.
حدود دو سال از زمانی که ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخاباتی از برنامه‌های مفصل اقتصادی‌اش می‌گفت، گذشت. از برنامه ۷هزار صفحه‌ای برای اداره مملکت تا به‌صف کردن اقتصاددان‌ها برای حل بحران مالی و اقتصادی کشور. وعده‌هایی که در تمام این دوسال، نه تنها اجرا نشد بلکه با اقدامات تیم اقصادی ابراهیم رئیسی نیز اختلاف بسیاری داشت. اقداماتی که علی‌رغم انتقاد تند کارشناسان و متخصصان و بدون توجه به تبعاتی که برای کشور داشت، هر روز نظام و سازمان اقتصادی کشور را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌کند.
به گزارش ایلنا,با این تفاسیر و با دست‌فرمانی که رییس دولت و همراهانش در کابینه در پیش گرفته‌اند، به نظر می‌رسد در غیاب گزینه‌های مناسب برای تامین کسری بودجه و با وجود ناتوانی و بی‌تجربگی در حل مسایل، دولت راه دیگری برای تامین کسری بودجه نداشته و با توسل به هر مسیر هرچند غیرعلمی و ویرانگر و به قیمت دست‌بردن در جیب مردم، تلاش در احیای نفس‌های پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور دارد.
