خون طلافروشان رنگین‌تر از سایر اصناف است؟
کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه گروه کالایی لوازم‌خانگی، فراورده‌های نفتی، دارو، دام زنده و کالاهای اساسی مقاومتی در برابر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت ندارند، گفت: شفافیت حداکثری حاصل از ثبت اطلاعات در سامانه‌های معرفی شده، موجب شده تا برخی از طلافروشان با بهانه‌های مضحک و اعتصاب به دنبال فشار بر دولت و عدم اجرای قانون باشند.
مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مقاومت برخی طلافروشان پیرامون ثبت سامانه‌ای اطلاعات اعضای این صنف گفت: مطابق با تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند؛ به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق با همین تبصره، دولت مکلف بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند؛ اما تا به امروز هنوز این امر محقق نشده است.
به گفته شهرودی، بر اساس ماده ۵ و ۶ این مصوبه که در مهر ماه ۱۳۹۷ اصلاح گردید، فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی کـه از مرجع ذی ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند مجاز است، همچنین خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت حساب دریافت نمایند.
شفافیت تنها شامل صنف طلا نمیشود
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به تشریح گروه‌های کالایی تبصره ۴ پرداخت و اعلام کرد: مطابق با قانون، گروه‌های کالایی لوازم‌خانگی، فرآورده‌های نفتی، دارو، دام زنده، کالاهای اساسی و طلا و جواهر موظف هستند که اطلاعات خود را در سامانه‌های معرفی شده، ثبت نمایند.
وی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه افرادی که در گروه شغلی لوازم‌خانگی مشغول به فعالیت هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
به گفته شهرودی، در خصوص کالاهای اساسی نیز، حتی دولت به‌واسطه ثبت دقیق اطلاعات، قادر است، میزان موجودی انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیرامون اقلامی نظیر برنج و روغن را مشاهده کند، درواقع هر گونه تخطی توسط این فروشگاه‌ها قابل‌رصد است.
این صنف به‌مانند سایر رسته‌های کالایی تبصره ۴ نیاز به ثبت کدپستی محل نگهداری طلای خود ندارند.
به گفته شهرودی، تمامی افرادی که رسته‌های کالایی تبصره ۴ مشغول به فعالیت هستند، باید کدپستی انبار خود را در سامانه ثبت نمایند.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پایانی اظهارات خود یادآور شد: اعضای اتحادیه اعلام می‌کنند که سرمایه‌گذاران این صنف در خارج از این مجموعه قرار دارند، اما باید گفت، هیچ تفاوتی میان این سرمایه‌گذاران با افرادی که در بخش‌های مختلف صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند، وجود ندارد، درواقع هر فرد باید بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های خود را به‌عنوان مالیات پرداخت نمایند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در هر بخشی و در هر نقطه از جهان، امر طبیعی است، اما در کدام کشور و چه نظام اقتصادی، افراد قادر هستند، به‌صورت پنهانی در هر زمینه شغلی سرمایه‌گذاری نمایند؟ بی‌تردید تنها علت مقاومت در برابر شفافیت و ثبت اطلاعات، به فعالیت‌های غیرمشروع و فرار مالیاتی مربوط می‌شود.
منبع:تسنیم
