جنگ اقتصادی و سیاسی چین و آمریکا
مهم‌ترین گزارش ویژه‌نامه اکونومیست به موضوع تقابل چین و آمریکا اشاره دارد که مصداق بیرونی چالش نخست یعنی تقابل اقتدارگرایی و دموکراسی است.
از نگاه اکونومیست، این تقابل در حوزه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی شامل تجارت، واکسیناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی در سال آینده ادامه می‌یابد. انتخابات میاندوره‌‌‌ای مجلس نمایندگان در ایالات متحده آمریکا و کنگره حزب کمونیست می‌تواند تجلی کاملی از این دو نوع حکومت رقیب باشد که قصد نشان دادن برتری خود به یکدیگر را دارند.
در این میان با نزدیک شدن اندازه اقتصاد چین به آمریکا، امکان افزایش تنش نظامی-سیاسی وجود دارد. پژوهش‌‌‌های تاریخی نشان می‌دهد که در هنگام جابه جا شدن قدرت برتر دنیا بین کشورها، احتمال درگیری نظامی بسیار بالاست. از ۱۶ نمونه تاریخی که در آن یک کشور دیگر، قدرت ثروتمندترین کشور دنیا را به چالش کشیده، ۱۲ مورد از آنها موجب جنگ شده است.
با این همه نشریه اکونومیست احتمال درگیری نظامی بین این دو ابرقدرت در سال ۲۰۲۲ را بسیار بعید دانسته اما هشدار داده که جلوگیری از جنگ در سال‌های آینده نیازمند تلاش قابل‌توجهی از سوی همه طرف‌‌‌هاست. با این همه، به باور نویسندگان اکونومیست، برای اولین بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکاست.
چین در مبارزه با کرونا، سیاست «کرونا صفر» را اجرا کرده و قصد دارد آن را تا سال آینده ادامه دهد. به این معنا که برای کنترل پاندمی، تعطیلی فراگیر و قرنطینه را به اجرا می‌گذارد. این امر می‌تواند عادی شدن وضعیت اقتصاد را به تاخیر انداخته و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
با این حال، در اکثر ایالت‌‌‌های آمریکا بیشتر فعالیت‌ها به وضعیت عادی خود برگشته و محدودیت‌های مسافرتی همگی لغو شدهاند. با وجود تزریق دز بوستر و همه‌گیری سویه جدید، در بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا، سیاست‌های سخت‌‌‌گیرانه در مقابل کرونا دیگر اجرا نمی‌شود. این امر موجب شده کشورهای غربی، سریع‌‌‌تر از چین به وضعیت نرمال برگردند.
همچنین مقررات سخت‌‌‌گیرانه چین، علیه بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ تکنولوژی از جمله علی‌‌‌بابا می‌تواند رشد بهره‌‌‌وری و به تبع آن رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. نکته مهم دیگر اینکه، به باور نویسندگان نشریه اکونومیست، ورشکستگی شرکت اورگرند می‌تواند نشانه‌‌‌ای از حباب بازار دارایی در چین باشد. به این ترتیب، امکان ورشکستگی سایر شرکت‌های دارایی چین در سال ۲۰۲۲ نیز وجود دارد و این امر کل اقتصاد چین را در معرض خطر قرار خواهد داد. به طور کلی با توجه به همه این مسائل و پیر شدن نیروی کار در چین، رشد اقتصادی می‌تواند به ۵ درصد کاهش یابد که برای حکومت پکن خبر خوشحال کننده‌ای نیست.
کاهش رشد اقتصادی چین اگرچه می‌تواند کل اقتصاد دنیا را در معرض خطر قرار دهد اما این امر می‌تواند ضمن کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها، مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد آمریکا یعنی تورم را اندکی تعدیل کند.
