جلوگیری از فرار مالیاتی با ارز دیجیتال

در کلمبیا تا هشت درصد تولید ناخالص ملی فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. به‌ گفته رئیس اداره مالیات و گمرک کلمبیا ارز دیجیتال ملی می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند.
به نقل از کوین‌تلگراف رشد اقتصادی کلمبیا از انتظارات در سه ماهه دوم فراتر رفت، یکی از مقامات آژانس مالیاتی و گمرکی این کشور به برخی برنامه های ارز دیجیتال ملی اشاره کرده است. لوئیس کارلوس ریس، رئیس اداره ملی مالیات و گمرک کلمبیا، مدعی شد که دولت گوستاوو پترو، رئیس جمهور جدید کلمبیا، به دنبال ایجاد یک ارز دیجیتال برای جلوگیری از فعالیت های مالی غیرقانونی مانند فرار مالیاتی است.

بیشتر از مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در مصاحبه‌ای با یک مجله محلی گفت: طرح های ارز دیجیتال کلمبیا بخشی از اقدامات جدید سیاست پولی این کشور با هدف افزایش شفافیت تراکنش های مالی است. بر اساس این گزارش، فرار مالیاتی در کلمبیا تاکنون ۶ یا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
لوئیس کارلوس ریس همچنین با اشاره به اینکه یک ارز دیجیتال مزیت بزرگی برای تجربه کاربر خواهد بود، اظهار داشت: «ایجاد یک ارز دیجیتال تراکنش‌ها را برای مصرف‌کننده آسان‌تر می‌کند.»
اما او توضیح نداد که دولت کلمبیا دقیقاً به دنبال راه اندازی چه نوع ارز دیجیتالی‌ست، یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا بهتر بگوییم یک ارز ملی با پشتوانه دارایی مشابه پروژه ارز دیجیتال پترو ونزوئلا یا نوع دیگری که هنوز به طور کامل ابعاد آن مشخص نیست.
هرناندو وارگاس، معاون فنی بانک مرکزی کلمبیا، قبلاً پیامدهای یک ارز ملی در کلمبیا را اوایل سال ۲۰۲۲ گوشزد کرد. این مقام رسمی اعتقاد دارد. پول نقد ابزار ترجیحی پرداخت‌های کم هزینه در کلمبیا است و تهدیدات احتمالی ارزهای دیجیتال را متذکر شد.

علاقه ٰرئیس جمهور کلمبیا به ارز‌های دیجیتال

خبر جلوگیری از فرار مالیاتی با ارز دیجیتال ملی اندکی پس از سوگند ریاست جمهوری جدید کلمبیا پترو در ۷ آگوست منتشر شد. همانطور که قبلاً گزارش شده‌بود، پترو به حمایت از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC) معروف است. سال ۲۰۱۷، رئیس جمهور کلمبیا عنوان کرد که BTC می تواند قدرت را از دولت بگیرد و آن را به مردم بازگرداند. پترو در آن زمان گفت: «ارز مجازی اطلاعات واقعی‌ست و در نتیجه یک توانایی است.»
بر اساس آخرین گزارش‌ها، اقتصاد کلمبیا در سه‌ ماهه‌ دوم با تقویت دولت پترو از انتظارات پیشی گرفت. اعلام شد که تولید ناخالص داخلی ۱۲٫۶ درصد در مقابل رشد انتظاری ۱۲٫۱ درصد افزایش یافته‌ است.