تکلیف سهامداران الحاوی چه می‌شود؟/ چوب دو سر طلای قیمت‌گذاری دستوری بر سر صنایع
تعطیلی الحاوی این روزها دو دیدگاه را از منظر اجتماعی و اقتصادی در میان صاحب‌نظران مطرح کرده است. از منظر اجتماعی دیدگاه کارشناسان قائل بر آن است که دارو به‌عنوان یک کالای اساسی و حیاتی باید به آسانی و با کمترین هزینه ممکن در دسترس بیماران قرار گیرد. بر همین اساس لازم است دولت با استفاده از ابزارهای خود، این بازار را کنترل و تامین کند.
در این میان اما دیدگاه اقتصادی قائل بر آن است که در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو، این صنعت به تدریج به ورطه زیان خواهد افتاد و به تعطیلی کشیده می‌شود. بررسی صورت‌های مالی داروسازان نشان می‌دهد با توجه به جهش هزینه‌های تولید، اکنون حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نمی‌تواند سود این صنعت را برای بقا تضمین کند.
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند لازم است دولت با استفاده از راهکارهای دیگری از جمله پشتوانه بیمه‌ای و یارانه‌ای قیمت دارو را کنترل کند و این کالای اساسی را در دسترس بیماران قرار دهد.
حالا به نظر می‌رسد چوب دو سر طلای قیمت‌گذاری دستوری هم گریبان بازار دارو را گرفته و هم صنعت دارو را با چالش بقا مواجه کرده است.
در همین ابتدای باید تاکید کرد که این گزارش در جهت حمایت از سرپیچی شرکت الحاوی از قانون، تنظیم نشده و تنها قائل بر پیامدهای وخیم قیمت‌گذاری دستوری مدر بازارهای کالایی و صنایع است. سیاستی که یک‌به‌یک سراغ بنگاه‌ها می‌رود و آن‌ها را به ورطه زیان می‌کشاند.
صورت‌های مالی الحاوی چه می‌گویند؟
بنا بر گفته سازمان غذا و دارو، شرکت داروسازی الحاوی حدود ۲۲۲ میلیارد تومان، گرانفروشی داشته و بر همین اساس از سوی سازمان غذا و دارو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است. همین امر بهانه‌ای شد تا صورت‌های مالی دحاوی مورد بررسی قرار گیرد.
نگاهی به صورت‌های مالی سالانه شرکت داروسازی الحاوی نشان می‌دهد، شرکت در سال گذشته، از درآمد ۹۲۴ میلیارد تومانی خود، حدود ۲۰۷ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. این سود ۲۰۷ میلیون تومانی در شرایطی حاصل شده که سازمان غذا و دارو آن را گرانفروشی و سرپیچی از قیمت‌های مصوب خوانده است.
حال سوال این است که اگر دحاوی، محصولات خود را بالاتر از قیمت دستوری عرضه نمی‌کرد، چه می‌شد؟ پاسخ ساده است؛ زیانی معادل ۱۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان روی دست این داروسازی باقی می‌ماند که با توجه به کوچک بودن شرکت، رقم بالایی برای آن محسوب می‌شود.
مقایسه سود و زیان خالص شرکت در دو وضعیت قیمت‌های فروخته شده و قیمت‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو
افزایش فشار دولت بر صنایع
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: «در هفته‌های اخیر اخبار نگران‌کننده‌ای حول بنگاه‌های مختلف شنیده می‌شود که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بالای خوراک تعطیل شده‌اند. این موضوع با پتروشیمی گناوه شروع و سپس دو پتروشیمی دیگر دست به تعطیلی زدند و در نهایت بازار سرمایه شاهد تعطیلی داروسازی الحاوی است.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «باید اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری فشارهایی به بنگاه‌ها وارد کرده است که موجی از بیکاری و رکود را به همراه داشته است. در نهایت باید گفت خبر تعطیلی شرکت‌ها اولا برای اقتصاد ملی کشور نگران کننده است و در وهله دوم امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور پایین می‌آورد. چرا که در حال حاضر کشور ما با تحریم‌های ظالمانه روبه‌روست و موضوع قیمت‌گذاری دستوری و سایر تصمیمات یک‌جانبه به نحوی خودتحریمی به حساب می‌آید. تصمیماتی که به گونه‌ای در جهت تحریم‌های خارجیست و همان هدف به بن‌بست رساندن اقتصاد کشور را دنبال می‌کند.»
با ارسال نامه شرکت الحاوی مبنی بر تعطیلی خطوط تولید، برخی این موضوع را گروکشی تلقی کردند و آن را فرار روبه جلو می‌دانستند. این کارشناس بازار سرمایه، در این رابطه افزود: «هیچ اقتصادی نمی‌تواند با این حجم از قیمت‌گذاری دستوری، فشار نرخ بهره و نرخ ارز غیرواقعی کار کند. بحث فشار سیاست‌های کنونی، تنها به داروسازی الحاوی ختم نمی‌شود. چرا که اگر نگاه شود در این هفته کار دو پتروشیمی نیز به تعطیلی کشیده است. سوالی که همیشه باید پرسید این است که اگر بنگاهی وارد زیان شود، روشن نگه‌داشتن چراغ این واحد چه اهمیتی دارد؟»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «نگاهی به تصمیمات یک ماه اخیر نیز این موضوع را اثبات می‌کند. برای مثال در اردیبهشت‌ماه مقرر شد نرخ خوراک ۵۰۰۰ تومانی با قیمت ۷۰۰۰ تومان در اختیار پتروشیمیها قرار گیرد و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده متانول و اوره خبر از احتمال تعطیلی دادند. حالا عواقب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت غذا و دارو رسیده و اولین قربانی این گروه الحاوی است.»
وی ادامه داد: «بررسی آمارها نشان می‌دهد، از اول امسال تا کنون حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی وجود داشته است. به طوری که ارز از جیب شرکت‌های تولیدی برداشته و صرف دلالان و واردکنندگان شده است.»
مسبب شرایط کنونی کیست؟
دارابی در ادامه گفت: «در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن شرایط کنونی است. اما باید توجه داشت که مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که مسیر اشتباه کنونی را رقم زده است. بنابراین سیاست‌های انقباضی و نرخ ارز نادرست نیز به این بحران دامن زده‌اند.»
سرنوشت سهامداران «دحاوی»
حال مسئله‌ای که برای فعالان بازار سرمایه مهم است، بحث سرنوشت سهامداران «دحاوی» است. اگر شرکت داروسازی الحاوی رسما تعطیل شود، تکلیف سهامدران چه می‌شود؟
دارابی در پاسخ به این سوال افزود: «طبق قانون تجارت، اگر مجمع فوق‌العاده برای شرکتی تشکیل و تصمیم سهامداران بر انحلال شرکت باشد، در ابتدا برای شرکت مدیر تسویه مشخص می‌شود. پس از آن مدیر تسویه بعد از پرداخت دیون، دارایی باقی‌مانده را میان سهامداران تقسیم می‌کند.»
وی اظهار کرد: «با این حساب باید گفت احتمالا کار به اینجا نکشد و با تخفیف سازمان غذا و دارو این موضوع رفع شود. اما موضوعی که باید به آن توجه داشت و در حال حاضر یک‌به‌یک سراغ تمامی صنایع می‌رود، قربانی گرفتن قیمت‌گذاری دستوری است.»
قیمت‌گذاری دستوری چگونه قربانی می‌گیرد؟
برای دانستن اینکه قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی سر بنگاه‌ها می‌آورد باید توجه داشت که قیمت تولید روزبه‌روز بالا می‌رود و شرایط برای تولید هرکالایی سخت‌تر شده است. برای مثال بهای تمام‌شده محصولات الحاوی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود دو برابر شده است. اما این موضوع در نرخ فروش محصولات شرکت دیده نمی‌شود. این گزارش در حمایت از بالا بردن قیمت دارو نیست. اما دولت به بهانه کنترل سبد معیشت خانوار، ناتوانی خود در اداره اقتصاد کشور را پشت جلوگیری از رشد قیمت‌ها پنهان کرده است. فارغ از اینکه این موضوع چه بلایی سر شرکت‌های تولیدی می‌آورد.
سیاست کنونی دولت، پیش از این کشتی خودروسازان را به گل نشانده و سپس به سراغ پتروشیمیها هم رفته است. اما صنعت دارو که مستقیما با جان مردم سروکار دارد نباید اسیر سیاست‌های فشل دولت شود. به این طریق دولت باید مسیر تولید را برای داروسازان سبز کند. حال به هر طریقی که ممکن است؛ اگر قرار باشد، قیمت‌ها باب میل دولت پوپولیست باشند، اختلاف قیمت باید از هرطریقی مثل بیمه یا یارانه دارو جبران شود. البته با توجه به شرایط کنونی این روش‌ها نیز شکست خورده به نظر می‌رسند؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات داروسازان به دلیل همین نظام بیمه‌ای کشور و بدهی دولت به شرکت‌های بیمه‌ای است.
