تحلیل ۴ کارشناس از ریسک‌های صنایع و بورس و شرط جهش شاخص تا پایان سال
چهار کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک صنایع، افزایش نرخ بهره و رفتار حقوقی ها در گفت و گو با دنیای اقتصاد، پیش بینی کرد اگر ابهامات تجدید ارزیابی دارایی ها رفع شود، شاخص جهشی را تا پایان سال تجربه کند.
هفته سرنوشت ساز
علیرضا تاجبر: دولت در خصوص بازار سرمایه طی سال‌جاری بدترین تصمیمات را داشت. این اقدامات منجر به ایجاد ریسک در تمامی صنایع بورسی از جمله پتروشیمی‌ها، صادرات‌محورها و بانکی‌ها و در نتیجه روند فرسایشی همراه با اصلاحات منفی و کاهش حجم معاملات از ابتدای پاییز تا اواخر آبان بود.
با اقدامی که سازمان بورس هفته گذشته انجام داد مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در هلدینگ ها و شرکت‌های بزرگ از اواخر هفته پیش و دیروز تحرکات مثبتی رقم خورد ولی نمی‌توان سبز پوشی شاخص را ادامه‌دار دانست. چراکه این اتفاق پیش از این نیز بارها افتاده است. باید افزایش حجم معاملات و روند مثبت شاخص حداقل ۵ روز تداوم داشته باشد تا بتوان گفت روند بازار برگشته است. باید گزارش‌های ۹ ماهه نیز روی کدال قرار بگیرد و از طرف دیگر افزایش حجم معاملات ادامه‌دار باشد تا به قطعیت در مورد تغییر روند صحبت کرد.
اکنون علاوه‌بر وجود ریسک در هر صنعت در سطح کلان اقتصادی نیز افزایش نرخ بهره مشاهده می شود. در شرایط فعلی نرخ بهره اوراق و صندوق‌های با درآمد ثابت بیش از ۲۷ درصد است که سرمایه‌گذاری در سهام را توجیه نمی‌کند. وقتی فرد می‌تواند بدون ریسک ۳۰ درصد سود بگیرد، ریسک بازار سهام با وجود ریسک‌های شدیدی که در صنایع مختلف نیز حکم‌فرما است توجیه نمی‌شود.
با وجود تمام ریسک‌های فوق در سهام ظرفیت مناسبی وجود دارد، مخصوصا اگر تجدید ارزیابی‌ها انجام شود، سهام سودده همچنان گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران است اما در این‌خصوص اما و اگرهای بسیاری مطرح است. به‌عنوان مثال درخصوص بانک‌ها مجوز بانک‌مرکزی لازم است و افزایش سرمایه از محل سرمایه‌گذاری‌ها با ابهام مواجه است. اگر این ابهامات رفع شود و نرخ بهره بدون‌ریسک نیز مقداری تعدیل شود شاخص می‌تواند جهشی را تا پایان سال تجربه کند.
آینده بازار در آینه نقش حقوقی‌ها
مجتبی سلطانی: جریان معاملات چند روز گذشته مساعد بود و در صورتی که خریداری باشد، می‌توان نسبت به آینده بازار امیدوارانه اظهارنظر کرد. واکاوی صنایع گوناگون بورسی زیر پوست بررسی لایحه بودجه سال آینده و برنامه توسعه هفتم تحت‌الشعاع تصمیم‌گیری‌های سیاست گذاران قرار گرفته است.
بازار در شرایط کنونی به دنبال محرک‌های دیگری است که موجب داغ شدن تنور تجدید ارزیابی شرکت‌ها شود. از طرفی به پایان آتش‌بس میان اسرائیل و غزه نمی‌توان وزن خاصی داد و به نظر می‌رسد بورس چنین ریسکی را حل کرده باشد و واکنش چندانی به چنین اخباری نشان نخواهند داد.
طبق سنت همیشگی به میزانی در نیمه دوم و پایان سال، عرضه حقوقی‌ها به جهت تسویه اعتباری و پرداخت حقوق افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که تصمیمی مبنی بر حمایت از بازار سهام باشد، منابع آن قابل‌تامین خواهد بود و این دست‌انداز مانعی بر سر راه ایجاد نمی کند. در صورتی که منفی‌ها اختلالی بر روند این روزها ایجاد نکند، می‌توان روزهای مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران متصور بود.
حسین مرید سادات: نخستین روز این هفته با رشد ۱.۳ درصدی شاخص بورس همراه بود. با این وجود همچنان کمی خوش‌بینانه است سبزپوشی چند روز اخیر را آغازی برای تغییر روند چند ماهه قلمداد کرد. بازاری که در دو ماه گذشته ارزش معاملات ۴ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده بود، چهارشنبه هفته گذشته و دیروز توانست ارزش معاملات ۶ هزار میلیارد تومانی را به ثبت برساند.
زمانی تغییر روند نمایان می‌شود که حداقل به مدت یک هفته ارزش معاملات به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برسد و در قدم نخست شاخص بر فراز سطح ۲.۰۵۰ میلیون واحدی تثبیت شود و در گام بعدی از سطح مقاومتی ۲.۱۵۰ میلیون واحدی عبور کند. سرازیزی نقدینگی به صندوق‌های اهرمی از سه‌شنبه هفته گذشته در وضعیت آینده بورس بسیار اثرگذار باشد.
برخی از نمادها حقوقی‌های حمایتگر و برخی دیگر حقوقی‌های منزوی دارند. زمانی که بازار چندین ماه در ورطه رکود فرو می‌رود، توجیهی ندارد که با مثبت های چندروزه اقدام به فروش و عرضه سهام صورت پذیرد. پیش‌بینی می‌شود بازار هفته سبزپوشی را پیش رو داشته باشد.
پیام الیاس کردی: اوضاع و احوال بازار از هفته گذشته تغییر پیدا کرد. شنبه عرضه‌ها با وجود فشار تقاضای خریداران افزایش نسبی داشت و ارزش معاملات تا حدودی با چهارشنبه برابری کرد. در صورت تمایل به صعود، امروز باید ارزش معاملات بالاتر از ۶ هزار میلیارد تومان باشد. با وجود اینکه بحث تجدید ارزیابی‌ها جلوه جدیدی به بازار داده اما متغیرهای رشد همچنان به متغیرهای اثرگذارتر گره خورده است.
بورس در مقاطع فعلی از تنش‌های خاورمیانه فاصله گرفته و به تحولات وزن چندانی نمی‌دهد. حتی در صورت افزایش مجدد تنش‌ها واکنش آن‌چنانی در بازارهای مالی نخواهیم داشت. مهم‌ترین متغیر اثرگذار فعلی بحث تجدید ارزیابی‌ها است. حقوقی‌ها وظیفه ندارند از نوسانات بازدهی کسب کنند. سیاست گذاری‌های گوناگونی پیرامون وضعیت معاملات حقوقی‌ها به صورت دستوری است.
در ماه‌های گذشته نیز شرکت‌های حقوقی و زیرمجموعه شرکت‌های دولتی در بازار سهام به فعالیت مشغول بوده که در پرداختی‌ها چون حقوق کارمندان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. زمانی که اختلالی در پرداختی‌ها بوجود می‌آید این شرکت‌ها سهام را به فروش می‌گذارند. باید منتظر ماند و دید امروز بازار چه وضعیتی را در پیش می‌گیرد و براساس آن می‌توان برای آینده تصویر مشخصی ترسیم کرد.
منبع: بیداربورس
