تاثیر کاهش تولید مسکن بر آینده بازار

مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند نرخ تورم ماهانه و سالانه بخش مسکن، برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی افزایشی و تورم نقطه‌ای کاهشی بوده است.
در حالی که در خرداد، روند نرخ تورم ماهانه این بخش، برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری کاهشی و تورم نقطه‌ای و سالانه این بخش افزایشی بود. برای برای خانوارهای روستایی هر سه مورد افزایش یافته بود.

آمارها چه می‌گویند؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در کشور (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه تیر ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۳،۹ درصد ثبت شده، در حالی که در خرداد ۲،۳ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، افزایش ۶۹،۵۷ درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد. در حالی این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت هشت درصد کاهش یافته بود.
اما نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل)، در چهارمین ماه سال جاری، کاهشی و ۳۱،۸ درصد بوده است. این رقم در خرداد ۳۱،۹ درصد اعلام شد. مقایسه دو عدد، کاهش ۰،۳۱ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای این بخش نشان می‌دهد. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۴،۵۹ درصد افزایش یافته بود.
همچنین، نرخ تورم سالانه نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار مسکن محسوب می‌شود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در تیر سال ۱۴۰۱ به ۲۸،۱ رسید.
مرکز آمار، این رقم را در خرداد سال جاری، ۲۷،۵ درصد اعلام کرده بود. این به معنای افزایش ۲،۱۸ درصدی، در نرخ تورم سالانه بخش مسکن است. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۱،۱۰ درصد افزایش یافته بود.
شرایط در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟

آماری که تا کنون به آن اشاره شد، در سطح کشور بود. اما شرایط برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی، به تفکیک چگونه است؟
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۴، ۳۱،۸ و ۲۸،۱ درصد رسیده است. این ارقام در خرداد ۲،۳، ۳۱،۹ و ۲۷،۴ درصد بود. به عبارت دیگر گزارش‌ها گویای کاهش ۰،۳۱ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۷۳،۹۱ و ۲،۵۵ درصدی در نرخ تورم ماهانه و سالانه خانوارهای شهری، برای این بخش است.
از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب به ۲،۷، ۳۰،۶ و ۲۹،۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام در خرداد ۲،۴، ۳۱،۹ و ۲۹ درصد رسیده بود. در نتیجه، گزارش‌ها کاهش ۴،۰۸ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۱۲،۵ و ۱،۰۳ درصدی را در نرخ تورم ماهانه و سالانه خانوارهای روستایی، برای بخش مسکن نشان می‌دهند.
سیگنال کاهش آمار تولید برای بازار مسکن

در این میان، طبق آخرین آمارها تولید مسکن در پایین‌ترین میزان خود در ۱۸ سال گذشته قرار دارد. آن هم در سالی که دولت وعده جهش تولید مسکن را داده بود. از سویی دیگر به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضاها برای خرید نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

این مسائل به‌طور کلی چه تاثیری بر بازار مسکن در آینده دارد؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: در علم اقتصاد برابری عرضه و تقاضا متعادل‌کننده قیمت است. درحال حاضر در حوزه مسکن نه میزان عرضه کافی است و نه تقاضای شفافی وجود دارد. به‌همین دلیل شاهد تقاضای سوداگرانه در اقتصاد مسکن هستیم.
او ادامه داد: زمانی که تقاضای غیرموثر و سوداگرانه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت افزایش تولید آپارتمان برای حوزه مصرفی کافی باشد.
این کارشناس همچنین گفت: تقاضای سرمایه‌ای در نهایت باعث بهم خوردن قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی در مرحله اول به منظور تعادل‌بخشی به قیمت،باید روند سرمایه مسکن مدیریت شده و بعد از آن با شناسایی متقاضی واقعی، به همان میزان مسکن ساخته شود.
او توضیح داد: به طور کلی درصورتی که تولید مسکن در کشور با رکود مواجه شود، این انباشت تقاضا حتی در حوزه مصرفی هم تشدید پیدا می‌کند. از ظرفی دیگر، آن تقاضای سرمایه‌ای که باعث بهم خوردن تعادل قیمت مسکن است، به عنوان یک کاتالیزور، مساله افزایش قیمت را تشدید می‌کند.

مصالح ساختمانی ریشه کمبود تولید نیست

یک تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: ما برای تولید مسکن نه مشکل مصالح ساختمانی داریم و نه زمین.

بیت‌الله ستاریان، با بیان اینکه مسکن با اقتصاد کلان درگیر است، عنوان کرد: متأسفانه مشکل جدی ما به مسائل کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد. صادرات مصالح، عامل کمبود تولید مسکن در کشور نیست.
او صادرات مصالح ساختمانی را با توجه به اینکه مشکل داخلی در این حوزه وجود ندارد، اقدامی منطقی خواند.
او اضافه کرد: با توجه به ظرفیت تولید مصالح باید از نیاز موجود در بازارهای مختلف استفاده کرد.