تاثیر احیای برجام بر بانک‌ها / اولویت‌ دولت و بانک مرکزی در صورت توافق چیست؟

به نظر می‌رسد که احیای برجام، هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری  محتمل است. اما تاثیر احیای برجام بر بانک‌ها چه خواهد بود و سیستم بانکی ایران با چه فرصت‌هایی روبرو می‌شود؟
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.
تاثیر احیای برجام بر سه فاکتور مهم بانکی

سیدعلی در ابتدا از سه سرفصل بسیار مهم برای سیستم بانکی و بانک مرکزی نام برد: این سه سرفصل شامل امنیت، سودآوری و نقدینگی وجوه نزد بانک هستند. در حال حاضر هر سه این موارد با مشکل مواجه شده‌اند. اما درصورت احیای برجام، این شرایط تغییر می‌کند. البته این موضوع که این توافق تا چه حد پایدار است و طرفین توافق به چه میزان به یکدیگر اعتماد دارند نیز بسیار مهم است.
وی افزود: اکنون بانک‌ها نمی‌توانند به ذخایر خود در کشورهای خارجی دسترسی داشته باشند. همچنین آنها در سال‌های اخیر، نمی‌توانستند سود ذخایر نقدی را نیز دریافت کنند. به علاوه، این نقدینگی قابلیت استفاده برای واردات کالا را هم نداشته است و واردات به شکل تهاتری بوده است.
سیدعلی ادامه داد: در صورت احیای برجام، علاوه بر دسترسی بانک‌ها به این منابع، سود سالیانه سیستم بانکی به حدود چهار تا پنج میلیارد دلار می‌رسد. زیرا کارمزد همه نقل و انتقالات و عملیات بانکی که تا کنون به صرافی‌ها می‌رسید، به شبکه بانکی باز می‌گردد.

قدم‌های بعد در مسیر توافق

این کارشناس اقتصادی در ادامه به قدم‌های بعدی در مسیر  احیای برجام پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که قدم‌های بعدی توافق مثل FATF و اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به سرعت عملی می‌شوند. لذا سیستم بانکی ایران امکان برنامه‌ریزی در امور بین‌الملل را خواهد داشت. یعنی بانک‌ها می‌توانند تبدیلات ارزی داشته باشند و وجوه خود را از ارز‌هایی که قدرت آنها رو به کاهش است (مثل روپیه هندوستان) به ارزهای پرقدرت مثل یورو تبدیل کنند.
وی افزود: از طرف دیگر شعب بانک‌های ایرانی که در خارج کشور وجود داشتند و تاکنون فعالیتی نداشتند، دوباره فعال خواهند شد.
سیدعلی در ادامه تاکید کرد هدف بانک مرکزی در دو سال آینده، باید استفاده از شرایط توافق برای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.

اهمیت استفاده دولت از فرصت ایجاد شده

سیدعلی در ادامه به برخی از آثار برجام خارج از شبکه بانکی پرداخت و گفت: پس از برجام در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۰میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی امضا شد اما به مرحله اجرا نرسید. حال این قراردادها قابلیت مذاکره دوباره دارند تا به مرحله اجرا برسند.
وی تصریح کرد: البته دولت باید برنامه‌ریزی‌های مفصلی انجام دهد تا از این فرصت استفاده کنند. وزارت امور اقتصادی، بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه صادرات و… باید همتی کنند تا صادرات را افزایش دهند. وزارت نفت نیز باید در این مسیر، سهم خود را به درستی انجام دهد.
وی در ادامه گفت: همچنین دولت باید درمورد درآمدهای ارزی و شیوه مصرف آن هم به درستی برنامه‌ریزی کند. اولویت نخست دولت برای استفاده از این منابع باید اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشد. همچنین عمده پروژه‌های مرتبط با نفت و گاز باید به شکلی باشد که ارز مورد نیاز آن از خارج کشور تامین شود تا به منابع ارزی داخل فشاری وارد نشود.
سید علی در پایان تاکید کرد که این توافق احتمالی می‌تواند فرصتی باشد که کشور حداقل در دو سال آینده از زیر آب بیرون بیاید و نفسی عمیق بکشد./ تجارت نیوز