بیش از ۱۸۰ همت در راه بازار سرمایه

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک‌های غیردولتی را معادل دویست هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرض‌الحسنه را معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین کرد.

بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال، در چارچوب برنامه زمان‌بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام کنند. همچنین در ادامه این بخشنامه آمده است، در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت نکرده‌اند را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در مورد آن‌ها اعمال خواهد کرد. با توجه به مندرجات این بخشنامه بانک‌ها، موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌های قرض‌الحسته تا انتهای سال ۱۴۰۵ مهلت دارند سرمایه خود را به میزان تعیین شده برسانند.
بر اساس اطلاعات موجود سرمایه ۶ بانک بیش از مقدار تعیین شده مصوبه بانک مرکزی است و به این ترتیب نیازی به افزایش سرمایه خود ندارند. سرمایه ۱۴ بانک غیردولتی کمتر از میزان مصوب است که اختلاف سرمایه این بانک‌ها مقادیر متفاوتی از ۷ تا ۱۹۶ هزار میلیارد ریال است. همچنین موسسه مالی و اعتباری موجود نیز از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال کسری سرمایه نسبت به مبلغ مصوب شده دارد. در میان بانک‌های قرض‌الحسنه نیز بانک رسالت بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال کسری سرمایه دارد. بنابراین با توجه به مصوبه بانک مرکزی بانک‌های بورسی که سرمایه‌شان کمتر از مقدار تعیین شده است باید تا ۳ سال آینده با افزایش سرمایه، آن را به رقم اعلام شده برسانند و برای نجات خود و سرمایه‌گذارانشان مجامع افزایش سرمایه برگزار کنند تا دچار مشکلات قانونی و زیان و ورشکستگی نشوند.

در حال حاضر مجموع ۲۴ بانک کشور، مبلغ ۳۶۲ همت در سیستم بانکی سرمایه دارند. اما ۱۴ بانکی که کمتر از ۲۰ همت سرمایه دارند، مجموع سرمایه‌شان ۹۳ همت است و در صورتی که همه آنها سرمایه خود را به مقدار مصوب برسانند، مجموعاً باید مبلغی حدود ۱۸۷ همت وارد سیستم بانکی کشور کنند. به این ترتیب در صورت انجام افزایش سرمایه این بانک‌ها، سرمایه کل آنها به ۵۵۰ همت خواهد رسید.

به طور کل افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد. افزایش سرمایه بانک‌ها در عین حال منجر به هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بورس خواهد شد. در همه بنگاه‌های مختلف کشور که زیر ذره بین هستند و باید یکسری قواعد را رعایت کنند، مثل بازار سرمایه و بازار پول همیشه این عرف وجود دارد که هر چندسال یکبار متناسب با شرایط تورمی مبلغی را تعیین می‌کنند و مهلت می‌دهند که بانک‌ها یا شرکت‌ها در بازار سرمایه خود را به روز کنند. حال باید دید این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد و تورم می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چنین اقدامی نمایشی بوده و اثر مثبتی ندارد و حتی تاثیرات منفی نیز برجا خواهد گذاشت زیرا بانک‌ها با خلق نقدینگی به افزایش تورم دامن خواهند زد اما درمقابل برخی این اقدام را لازم دانسته و معتقدند این افزایش سرمایه می‌تواند موجب رونق بانک‌ها شود. مساله دیگر تاثیر این اتفاق بر بانک‌های بورسی است باید دید این اقدام بر سهام این بانک‌ها چه تاثیری خواهد گذاشت.

وضعیت نامناسب بانک‌ها
کارشناس بانکی در رابطه با سرمایه بانک‌ها گفت: وضعیت بانک‌ها به لحاظ سرمایه ای مناسب نیست. مشکل کفایت سرمایه مساله جدی برای بانک‌هاست، سرمایه نقش کلیدی در عملیات بانک‌ها دارد و اگر زیانی متوجه فعالیت‌های بانک شود طبیعتا در مرحله اول سرمایه بانک کمک می‌کند تا به نوعی زیان دفع شود و تبعات آن به سپرده‌گذاران سوق پیدا نکند. هراقدامی که بانک مرکزی درجهت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام دهد قاعدتا باید از آن استقبال شود. کامران ندری در ادامه این موضوع افزود: بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها به دو شکل امکان پذیر است. یکی فشار به بانک‌ها برای کاهش میزان دارایی‌های پرریسک در ترازنامه و راه دیگر فشار به سهامداران تا متناسب با ریسکی که بانک برداشته‌ است سرمایه خود را افزایش دهند. هردو این اقدام‌ها مناسب و پسندیده است. تا کنون فشار بر بانک‌ها به این شکل بوده که سرمایه‌گذاران میزان آورده خود را افزایش دهند و یا اجازه تقسیم سود بانک داده نشود تا میزان سرمایه بانک افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: اینکه در عمل بانک‌ها به چه نحوی این مساله را رتق و فتق می‌کنند بحث دیگری است که بانک مرکزی جزئیات آن را می‌داند اما نتیجه باید منجر به زیان سپرده‌گذاران و عامه مردم نشود و نتیجه زمانی مشخص می‌شود که تورم اقتصاد ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد زیرا در حال حاضر شرایط سیاسی در اقتصاد به گونه‌ای نیست که بتوان زیان‌های بانک‌ها را متوجه سپرده‌گذاران کرد چراکه تا کنون در عمل ورشکستگی بانکی نداشته‌ایم. ندری افزود: شیوه‌ای که معمولا در ایران برای حل مشکل ناترازی و زیان بانک‌ها اتخاذ شده این بود که در زمانی که با مشکل رو به رو می‌شدند به راحتی می‌توانستند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و تبعات آن نیز به شکل تورم خود را در اقتصاد کشور نشان می‌داد. اگر بانک مرکزی در این زمینه موفق باشد باید نتیجه را در کاهش محسوس نرخ تورم شاهد باشیم.

این کارشناس بانکی در رابطه با تاثیر این تصمیم بر بانک‌های بورسی گفت: طبیعتا الزاماتی از این دست به بانک‌ها می‌تواند نشان دهنده وضعیت نامناسب آن‌ها باشد. اگر سرمایه‌گذاری بخواهد بر اساس مولفه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند باید سهام آن بانک را ارزانتر بخرد اما در بورس کشور عامه سرمایه‌گذاران به عوامل اقتصادی از جمله کفایت سرمایه توجهی ندارند و به صف خرید و فروش سهام نگاه می‌کنند. اگر قرار بود عوامل اینچنینی چندان اثرگذار باشد باید اثر آن را در بازار سهام کشور ملاحظه می‌کردیم. البته از منظر اقتصادی باید اثرگذار باشد اما عوامل غیرفنی در بازار سرمایه کشور موثرتر از این قبیل خبرهاست.

• شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس