بورس گروگان یک تبصره

افشین جاوید در رابطه با تاثیر محرک دلار بر بازار سرمایه، گفت: تغییرات دلار از دو جنبه تحلیل بنیادی یا تکنیکال بر سهم ها و شاخص تاثیر می گذارد، از دیدگاه تحلیل بنیادی، مسئله حائز اهمیت سودآوری شرکت است و تحلیل تکنیکال بر این باور است که با افزایش دلار بازار آزاد، ارزش جایگزین شرکت ها نیز ارشد پیدا می کند.

وی ادامه داد: از دیدگاه تحلیل بنیادی، مسئله حائز اهمیت سودآوری شرکت است. بنابراین تغییرات دلار براساس مرکز مبادله اهمیت دارد نه تغییرات آن با بازار آزاد، در نتیجه با مد نظر قرار دادن افزایش دلار مرکز مبادله در تحلیل بنیادی برای شرکت سود شناسایی شده و سهم خریداری می شود. به طور میانگین در اوایل آذر ماه قیمت حواله دلار مرکز مبادله تا ۵ درصد افزایش داشته و به نظر می رسد بانک مرکزی قیمت دلار مرکز مبادله را بسیار کم افزایش دهد و این نرخ را تا آخر سال حفظ خواهد کرد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین با نگاه از منظر تاثیر پذیری بازار سرمایه از دلار مرکز مبادله، بازدهی بازار در ۳ ماه آینده نمود خواهد داشت . اما پیش بینی می شود بازدهی بالا نخواهد بود و شاخص ۳ الی ۵ درصد می تواند از محدوده فعلی افزایش پیدا کند.

جاوید گفت: همچنین با بررسی براساس دلار آزاد از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال که بیشتر بحث نقدینگی را مد نظر قرار می دهند و ادعا می کنند دلار بازار آزاد به روال بازار سرمایه می تواند افزایش پیدا کند معتقد هستند چون دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرده، ارزش جایگزین شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند و شرکتی که زیر ارزش جایگزینی است باید به سمت ارزش جایگزین خود برود برای همین از این محل سهم هایی که زیر ارزش جایگزین هستند باید رشد پیدا کنند.

وی دیدگاه خود را در این زمینه اشاره کرد و گفت : از سال ۹۹ نرخ دلار افزایش چشمگیری داشته است یعنی قیمت های ۳۰ تومان به ۶۰ تومان رسید و در حال حاضر در قیمت ۵۰ تومان معامله می شود وازسوی دیگر شاهد هستیم سودآوری شرکت ها تغییر زیادی نکردند و شاید بتوان از این منظر گفت که در ۲ یا ۳ سال گذشته بازار سرمایه به طور چشم گیری افزایش پیدا نکرد و از دید تحلیلگر بنیادی باید همیشه نگاهمان به سامانه نیما یا مرکز مبادله ارزی نیز باشد.

کارشناس بازار سرمایه به مولفه هایی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد اشاره کرد و افزود: کسری بودجه دولت ریسک بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد،‌ به ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ریسک بازار سرمایه را در سال آینده افزایش داده. منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه از سه محل فروش داخلی گاز، فروش صادراتی و داخلی فرآورده های نفتی تامین می شود و این درحالی است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۱۰۰ همت افزایش داشته. فروش داخلی فرآورده های نفتی افزایش قیمت بنزین است که ریسک سیاسی را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: تجربه در سال ۱۴۰۲ بعد از اتفاقات شهریور ماه نشان داد که ریسک سیاسی قدرت افزایش قیمت دلار را دارد اما بازدهی بازار سرمایه منفی خواهد شد و پول از صندوق های سهامی خارج می شود. درصورتی که در سال آینده با ریسک سیاسی مواجه شویم بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهد بود و به عنوان جایگزین می بایست سمت بازار طلا که تحت تاثیر مستقیم تغییرات قیمت دلار است رفت. تامین منابع از محل فروش داخلی گاز به نوعی خوراک پتروشیمی ها و گاز صنایع است که اگر دولت قصد افزایش داشته باشد،‌ شرکت ها با سودآوری منفی رو به رو خواهند بود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سومین روش تامین منابع از محل فروش اوراق دولتی است، اظهارداشت: برای بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۵۴ همت فروش اوراق دولتی در نظر گرفته شده است در صورتی که دولت نتواند تبصره ۱۴ را از محل های دیگر تامین کند،‌ فروش اوراق بیشتر شده و باعث افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه یا اقتصاد خواهد شد که این امر بازار را منفی می کند.

جاوید ادامه داد: با مدنظر قرار دادن تبصره ۱۴ قانون بودجه در حالت کلی به ضرر بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه گذاران باید به ریسک بودجه توجه ویژه ای داشته باشند زیرا که می تواند باعث شود بازار سرمایه بازدهی نداشته باشد و چه بسا افراد را به سرمایه گذاری در صندوق ها یا خرید فیزیکی طلا به سوق دهد.