بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری پس از سه فصل + نمودار

براساس ارزیابیهای صورت گرفته شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود در تابستان ۱۴۰۲ کمیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در فصل قبل بهارسال گذشته ۵.۷۳، در زمستان سال گذشته ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلتر پاییز و تابستان ۱۴۰۱ برابر با ۶.۸۲ بوده که نشانمیدهد کمیت عددی امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل تابستان، به مقدار قابلتوجهی مناسبتر شده است.
مولفههای نامناسب در امنیت سرمایهگذاری
با توجه به این گزارش این سوال مطرح میشود که کدام مولفهها همچنان در این شاخص در وضعیت نامناسبتری نسبت به سایر مولفهها قرار داشته است؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میتوان گفت همانند پایشهای قبلی مولفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان یکی از مولفههای نامناسب دیده میشود که جایگاه دوم قرار دارد. اما در این میان برای دومین بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شاخص «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفت با این شرایط با اطمینان میتوان گفت که در طی سه فصل گذشته وضعیت این مؤلفه بهسمت نامناسبتر شدن حرکت کرده است. با بررسی دقیق این وضعیت میتوان به این نکته اشاره کرد شاید علت این امر این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در ششماهه گذشته، احتمال ورود سرمایهگذاران جدید و یا افزایش سرمایهگذاری در پروژههای گذشته و بهرهگیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و در نتیجه توجه فعالان کسبوکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است، ازهمینرو با اهمیت و دقت بیشتری مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.
این گزارش ادامه میدهد که با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مؤلفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» برای کلیه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راههای افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار بگیرد.
منبع: اکوایران