بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آتی
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، در حوزه‌های مختلف وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم، اظهار داشت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا ۴ برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی اظهار داشت: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
وضعیت خوب عرضه ارز در بازار
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این روند ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله وضعیت خوبی داشته و همچنین همکاری‌های بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده است، مشکلی در بخش ارز نداریم و چشم‌انداز بازارهای جهانی و وضعیت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات نفتی نیز به گونه‌ای است که وضعیت خوبی را داشته است. بنابراین هم از نظر حجمی رشد صادرات داشته‌ایم و هم از نظر قیمتی وضعیت خوب بوده است که مجموعا باعث بهتر شدن وضعیت عرضه ارز شده است.
صالح آبادی یادآور شد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما را داشته‌ایم که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۴۲ درصدی نسبت به کل سال گذشته دارد. بنابراین این روند نشان می‌دهد که وضعیت عرضه ارز خوب بوده است و توانسته‌ایم که تقاضای ارزی را پاسخگو باشیم. در نتیجه این طبیعی است که اثر خودش را در بازار ارز می‌گذارد.
وی در ادامه به وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره داشت و یادآور شد: در اسفند ۱۳۹۷، عدم رفع تعهد ۲۶.۶ درصد بوده است و در اسفند ۱۳۹۸ این رقم به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد و الان این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی که ارز در اختیارشان قرار می‌گرفت که کالا وارد کشور کنند، به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.
ثبات و تعادل در بازار ارز سیاست اصلی بانک مرکزی
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه اینها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم.
صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه بحث کاهش یا افزایش نرخ ارز مطرح نیست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم.
وی افزود: انشاالله این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارزی را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این در حالی است قیمت ها در بازار متشکل که بازار اسکناس است و قیمت ارز در نیما که حواله است، به همگرایی خوبی رسیده است.
وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که اتحادیه نهاده‌های دامی نسبت به عدم تامین ارز گلایه کرده بودند، تاکید کرد: از نظر عرضه ارز هیچ مشکلی نداریم؛ صادرات محصولات نفتی از ابتدای سال وضعیت خوبی را داشته است، البته ارزی که برای واردکنندگان تامین می‌شود ارز ترجیحی است که برای تامین این ارز ترجیحی هم در چارچوب مصوبات مجلس، خوشبختانه مشکلی نداریم و در چارچوب، مصوبات این کار تا پایان سال انجام می‌شود و هیج مشکلی برای تامین آن نداریم.
کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم
صالح آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی بسیار موضوع مهمی است و جنبه های مختلفی دارد. وی افزود: بایستی سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
وی گفت: نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است، این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت بودجه متوازنی باشد.
وی با اشاره به اینکه این روزها بودجه دولت در مجلس در حال بررسی است، اظهار داشت: از نمایندگان محترم خواهش میکنم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد.
وی یادآور شد: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا در نهایت بودجه با کسری مواجه نشود. بنابراین این یک مقوله بسیار مهمی است که ناشی از درآمدهایی که ممکن است محقق نشود، هزینه در بودجه ایجاد نشود.
به گفته صالح‌آبادی یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف بر می‌گردد.
وی افزود: در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است و خواهش من این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکی دیده شود
وی افزود: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانکها می‌گذارد، ما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک ماده کلی آوردیم که از چه محلی منابعی را باید برای قرض‌الحسنه‌ها، ازدواج و … که تکالیف بودجه‌ای بود، تامین کنیم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد صاحب خاص خود را دارد و در واقع دستگاه متولی خاص خود را دارد. اینکه میزان اینها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لایحه آمد، منتها جزئیات به دولت داده شد که دولت در چارچوب منابعی که دارد آن را تنظیم کند.
صالح‌آبادی تاکید کرد: بنابراین مجدد خواهش‌ام از مجلس این است که عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانکها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی است که بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید. بنابراین خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند.
وی در مورد تسهیلات مسکن نیز اظهار داشت: انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیف شود باید مورد توجه قرار گیرد. قولی که دولت درباره مسکن مطرح کرده، در قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید ندارد. قانون مسکن که سال گذشته یا همین امسال در مجلس تصویب شده، دیده شده که ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به سمت حوزه مسکن رود، اعداد و ارقام آن هم در قانون مشخص است. در واقع صندوق ملی مسکن هم که تشکیل می‌شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلی می‌آید، لذا امیدواریم علاوه بر تکالیفی بر قوانین مصوب موجود وجود دارد، تکالیف جدید اضافه نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: رابطه دیگری که باید اصلاح شود، یکی رابطه دولت با بانک مرکزی است یعنی ارتباط بودجه با بانک مرکزی که باید یک رابطه متوازنی باشد و از تکالیف قانونی ناشی می‌شود و هزینه‌هایی است که دولت آنها را پرداخت کرده که این را باید اصلاح کنیم و به جد دنبال اصلاح آن هستیم. همین الان هم یک تفاهماتی را می‌کنیم که به چه شکلی رفتار کنیم تا خزانه دولت با کسری مواجه نشود. موضوع بعدی اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها است که رابطه بسیار مهمی محسوب می‌شود که ناترازی بانکها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. یک رابطه هم رابطه بانکها با جامعه هدف‌شان یعنی سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان است که باید یک رابطه منظم و درست باشد تا ما بتوانیم بگوئیم که اصلاح در نظام بانکی و پولی کشور اتفاق افتاده است.
بانکها تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنند
وی در خصوص مصادیق اصلاح نظام بانکی تاکید کرد: یکی از اصلاحاتی که حائز اهمیت است این است که بانکها تسهیلات خود را به سمت تولید هدایت کنند. یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری که اخیرا مطرح فرمودند این بود که در یک دهه گذشته رشد نقدینگی داشتیم ولی تشکیل سرمایه در کشور و رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با رشد نقدینگی نبوده و این باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین به دولت تکلیف فرمودند که بررسی و سرمایه‌ها را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
صالح‌آبادی افزود: کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی رود که چند مصداق آن را مطرح میکنم. یکی این است برای اینکه سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانکها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند، یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعا تسهیلات‌گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده است،
وی افزود: در بانک مرکزی در حال تعبیه سامانه‌های مورد نظر هستیم تا بانک و بانک مرکزی بتواند نظارت کند. نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات به صورت سیستمی باید باشد زیرا چشمی اصلا امکان پذیر نیست، انشاالله سال آینده از برنامه‌های جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تامین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: بحث تامین مالی زنجیره تولید که اخیرا با بانکها شروع کردیم، برای آن هم سامانه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح اتفاق افتد و بحث‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شده و یک موضوع دیگر سازمان مالیاتی است که بسیار مهم است.
وی افزود: لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریع‌تر تصویب شود که بر فعالیت‌های غیر مولد مالیات وضع می‌کند، بنابر این اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان میتواند بسیار موثر باشد که چنانچه سرمایه‌ای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعا باید مالیات خاص خود را پرداخت کند. بنابراین شفافیت درجریان وجوه بانکی بسیار حائز اهمیت است و انشاالله دنبال خواهد شد.
کفایت سرمایه بانکها باید افزایش یابد
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از موضوعات دیگری که در اصلاح نظام بانکی بسیار مهم به شمار می‌رود، کفایت سرمایه‌ها است. در حال حاضر سرمایه بانک‌های کشور چه دولتی و چه خصوصی از استاندارد لازم برخوردار نیست، حتما باید کفایت سرمایه ارتقا پیدا کند. این کار را از امسال شروع کردیم و مقرراتی هم در شورای پول واعتبار تصویب شد، به گونه‌ای که بانکها بتوانند اموالی را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبدیل به سرمایه سازند. برای بانک‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابعی دیده شد که بتوانند از این طریق افزایش سرمایه دهند و بانک‌های خصوصی را هم به همین شکل دنبال خواهیم کرد.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانکها اظهار داشت: فروش اموال مازاد بانکها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی به حساب می‌آید. در کنترل رشد ترازنامه بانکها که در واقع از امسال شروع شده، در موضوع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، موضوع اصلاح نظام کارمزدی در سیستم بانکی، کمک به بانکها در کاهش مطالبات معوق شده که این از برنامه‌های جدی است، بانک مرکزی کنار بانکها قرار دارد که کمک کنیم تا مطالبات بانکها کاهش یابد.
صالح‌آبادی اضافه کرد: مدیریت نقدینگی بانکها از طریق عملیات بازار باز از موضوعاتی است که دنبال می‌شود، شفافیت گردش ریال یا حاکمیت ریال از موضوعات محوری است که دراصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گیرد، توسعه نظام اعتبارسنجی و دسترسی مردم به تسهیلات خرد که در واقع از نظام‌های اعتبارسنجی بانکها بیشتر باید استفاده کنند، اصلاح ناترازی بانکها، توسعه بانکداری الکترونیکی، نظارت بر عملکرد بانکها و بنگاهداری بانکها یکسری از محورهایی است که انشاالله جزء محورهای اصلاح نظام بانکی است.
صالح‌آبادی در ادامه تصریح کرد: تمام این موارد و موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که انشاالله در طول دولت سیزدهم دنبال خواهد شد تا بتوانیم بانک‌هایی در تراز کشور و اقتصادمان داشته باشیم. بانکها حتما باید اصلاح شوند و باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرند و به رشد و رونق بخش‌های اقتصادی کمک کنند.
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره وضعیت اقتصاد در سال آینده گفت: با فرض تداوم شرایط موجود، سال آینده وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود. ضمن اینکه امسال نیز بازار ارز در چندماه اخیر وضعیت خوبی داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت در قانون وجود داشت و جزو دغدغه‌های نمایندگان و دولت است.
وی افزود: تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد. براساس قانون باید برای افرادی که درگاه پرداخت یا پایانه فروشگاهی دارند ، پرونده مالیاتی تشکیل شود که روند اجرای این قانون به درستی انجام نشد که در در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، ۸۰ درصد دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شده است.
صالح آبادی تصریح کرد: ۲۰ درصد مابقی نیز تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی و از شفافیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود.
رمز ریال جایگزین اسکناس می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای پروژه رمز ریال، تاکید کرد: راه‌اندازی رمز پول ملی در دستور کار بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته که این موضوع با رمز دارایی‌هایی که به اشکال دیگر جهانی وجود دارد بسیار متفاوت است. مقررات رمز ریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حال حاضر هم سامانه‌های آن در بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در اوائل سال آینده اجرایی خواهد شد.
صالح‌آبادی ادامه داد: در رمز ریال ملی، اسکناس ریال تبدیل به رمز ریال می‌شود و ناشر آن بانک مرکزی خواهد بود که برخلاف رمز دارایی استخراج نمی‌شود و قابل سرمایه‌گذاری هم نیست.
وی درباره شفافیت نظام بانکی گفت: جریان ریال در اقتصاد باید شفاف شود. مباحث مبارزه با پولشویی یکی از مصادیقی است که میتواند ما را به شفافیت برساند. در این رابطه حاکمیت ریال میتواند در مبارزه با پولشویی کمک زیادی کند که در صورت مبارزه با پولشویی و کامل کردن رصد جریان ریال شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود.
به گفته صالح آبادی، تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی نیز از دیگر مسائلی است که به اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هرچه اقتدار بانک مرکزی در کنترل‌هایی که میتواند بر حوزه ریال و سیستم بانکی و رفتار بانکها داشته باشد، افزایش یابد به طور قطع به شفافیت نظام بانکی کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم سامانه محور فعالیت‌های خود در نظام بانکی را گسترش دهیم، نظارت‌های پسینی به نظارت‌های همراه با کنترل و سیستمی و هوشمند تبدیل خواهد شد.
تسهیلات بدون ضامن به معنی ایجاد یک وام جدید نیست
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلون تومان اظهار کرد: بهتر بود در این زمینه اطلاع رسانی مناسبتری صورت می گرفت چرا که وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، بلکه موضوع این بود که دسترسی مردم به تسهیلات خرد آسان‌تر شود. به این صورت که اگر با اعتبارسنجی مشخص شد فردی از اعتبار مناسب برخوردار بوده و خوش‌حساب است، بتواند به جای ارائه ضامن، با استفاده از وثائق سهل‌تر مانند حقوق دریافتی، سهام عدالت و یا سایر سهام بورسی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. این به معنای بازشدن سرفصل جدیدی در تسهیلات بانکی نیست بلکه به معنای این است که دسترسی مردم به سیستم بانکی با اعتبار مناسب سهل‌تر می‌شود.
صالح‌آبادی در ادامه درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای اعتبارسنجی در ابعاد گسترده هم توضیح داد: هم اکنون یک شرکت اعتبار سنجی ایرانیان وجود دارد که رتبه اعتباری به افراد اعطا می‌کند و بانک ها نیز می‌توانند از رتبه‌های آن استفاده کنند، با این حال قطعاً کامل نیست و نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. بنابراین هم اکنون بستر اعتبارسنجی و ارائه رتبه اعتباری را در سیستم بانکی خود داریم و اگر افراد به شبکه بانکی مراجعه کنند با استفاده از این سامانه می‌توان رتبه اعتباری آنها را تعیین کرد.
کنترل ترازنامه بانکها در اولویت بانک مرکزی
وی در ادامه درباره خلق پول بانک ها و آثاری که در تورم دارد و همچنین نظارت بانک مرکزی بر این موضوع گفت: یکی از موضوعات جدی در نظام بانکی موضوع خلق پول بانک‌هاست. برای اینکه بانک ها در چارچوب مشخصی خلق پول داشته باشند، حد رشد ترازنامه بانک ها از اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد که از سال جاری در حال اجراست. بانک‌هایی که این قانون را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی میشوند. بنابراین بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه بانکها، رشد ترازنامه و خلق پول بانکها را کنترل می‌کند و اگر بانکی تخطی کند مشمول افزایش سپرده قانونی خواهد شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از طرف دیگر بانکها برای پرداخت تسهیلات باید از سامانه سمات یک کد دریافت کنند که از این طریق نیز بر خلق پول بدون پشتوانه سیستم بانکی نظارت خواهد شد.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه هم اکنون ساز و کارهایی در این زمینه وجود دارد اما نیاز به تکمیل دارد، ادامه داد: نظارت‌های هوشمند بانک مرکزی نیز در این زمینه بسیار مهم است تا بانکها نتوانند بدون پشتوانه خلق اعتبار و نقدینگی کنند که یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد است.
وی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که بانک ها رشد نکنند؛ بانکها باید رشد طبیعی ترازنامه را داشته باشند اما این رشد باید در چارچوب‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی باشد.
تلاش برای رفع دغدغه‌های مراجع درباره بانکداری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری اسلامی و به طور ویژه موضوع جریمه دیرکرد تسهیلات عنوان کرد: این موضوع جزو دغدغه‌های علما مراجع و متدینین بوده و هست در دیداری که بنده اخیراً با مراجع عظام تقلید داشتم یکی از درخواست های جدی مراجع این بود که جرایم دیرکرد مشمول جریمه نمی‌شود؛ یعنی جریمه خود باعث جریمه جدیدی نمی شود و فقط یک بار اتفاق می افتد. همچنین جریمه مشمول سود نمی شود.
صالح‌آبادی تصریح کرد: مراجع دغدغه های خود را درباره بانکداری اسلامی مطرح فرمودند و از عزیزانی که در گذشته فرمایشات ایشان را شنیده ولی اجرا نکرده بودند گلایه داشتند که گلایه‌های به‌حقی بود.
وی بیان کرد: رفع دغدغه مراجع در این زمینه قطعاً از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی است؛ لذا شورای فقهی بانک مرکزی که به موجب قانون برنامه تشکیل شده مورد توجه ماست و آن را تقویت کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی مصوباتی را گذرانده است که باید بر اجرای آن نظارت شود. فرمول‌هایی که مورد تایید شورای فقهی قرار می گیرد باید در نرم افزارهای سیستم بانکی پیاده سازی شود تا بانک های ما در چارچوب قواعد شرعی فعالیت کند. لذا با سیستمی کردن مصوبات شورای فقهی تلاش ما این خواهد بود که دغدغه مراجع معظم تقلید مرتفع شود.
منبع: ایبنا (رسانه مرجع بانک مرکزی و بانکها)
