بازار ریپو یا قرارداد بازخرید (Repurchase Agreement) چیست؟

قرارداد ریپو (Repurchase Agreement) چیست؟
قرارداد بازخرید یا ریپو، نوعی وام کوتاه‌مدت است که عمدتا در برابر اوراق بهادار دولتی ارائه می‌شود. فروشنده، اوراق بهادار را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد و طبق توافقی که انجام شده‌است، باید بعد از زمان معینی که سررسید اوراق نام دارد، اوراق را با قیمتی که از قبل توافق شده که عموما کمی بالاتر نسبت به قیمت اولیه است، بازخرید کند.

بازار ریپو منابع مالی مهمی را برای موسسات مالی بزرگ که عمدتا در بخش بانکی غیرسپرده‌پذیر (فعال در بازار سرمایه و بیمه) قرار دارند، ارائه می‌کند. این بخش، طی سال‌های اخیر آنقدر بزرگ شده‌است که با بخش بانکی سپرده‌پذیر سنتی (فعال در بازار پول) در حال رقابت است. سازمان‌های بزرگ سرمایه‌گزاری، مانند صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds)، به موسسات مالی مانند بانک‌ها، وام می‌دهند. این وام در قبال دریافت وثیقه، مانند اوراق خزانه‌داری که توسط موسسات وام‌گیرنده نگهداری می‌شود، ارائه خواهد شد. تخمین زده می‌شود که روزانه یک تریلیون دلار وثیقه، در بازارهای خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، معامله می‌شود.

در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، دریافت پول نقد در بازار ریپو برای بانک‌ها، غیرممکن بود یا با نرخ بهره بسیار بالا وجود داشت که عملا دریافت آن را غیرممکن می‌کرد. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل کلیدی بحران وام مسکن و یا عدم توانایی کنترل این بحران، از همین کمبود پول حادث شد که در نهایت منجر به یک رکود عظیم در سراسر جهان گردید. در سپتامبر ۲۰۱۹، فدرال رزرو در نقش سرمایه‌گذار برای تامین وجوه در بازارهای ریپو مداخله کرد. چرا که در آن زمان، نرخ وام‌دهی یک شبه به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی به شدت افزایش یافته بود.

ساختار کلی ریپو

در یک قرارداد ریپو، سرمایه‌گذار/وام‌دهنده پول نقد را به وام گیرنده می‌دهد و در قبال آن وثیقه‌ای که معمولا اوراق خزانه‌داری است، دریافت می‌کند. در صورتی‌ که وام گیرنده نکول کند و نتواند در موقع مقرر، بدهی‌های خود را پرداخت کند، وام دهنده می‌تواند وثیقه را نزد خود نگه دارد و آن را مصادره کند. در این میان، وام دهندگان معمولا موسسات مالی سپرده‌پذیر مانند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستند و وام‌گیرندگان معمولا موسسات مالی غیر سپرده‌پذیر مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوشش ریسک هستند. سرمایه‌گذار/وام دهنده در این معامله، نرخ بهره‌ای به نام «نرخ ریپو» را دریافت می‌کند. وام گیرنده نیز متعهد می‌شود که پس از مدتی معین، اصل وام دریافتی و سود آن را پرداخت‌کرده و وثیقه خود را پس بگیرد. هنگامی که موسسات مالی تصور کنند که ریسک ارائه وام بیشتر شده است، نرخ ریپو را افزایش می‌دهند.

در قرارداد ریپو می‌توان اوراق خزانه‌داری، اوراق قرضه شرکتی، سهام یا هرچیز دیگری را به عنوان وثیقه ارائه کرد اما این به ارائه‌کننده وام بستگی دارد که آن را می‌پذیرد یا خیر. ممکن است وثیقه‌ای که ارائه می‌شود، از نقدینگی خوبی در بازار برخوردار نباشد. بنابراین عمدتا اوراق خزانه‌داری را که نقدینگی خوبی در بازار دارد، ارائه می‌کنند. همچنین وام دهنده اگرچه اوراق قرضه را به صورت قانونی خریداری کرده است اما کوپن‌های اوراق قرضه به او تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه از قبل توافق شده باشد که وام دهنده، کوپن‌ها را دریافت کند. وام دهنده در ازای سودی که از اوراق قرضه دریافت می‌کند، سود دریافتی قرارداد ریپو خود را تعدیل می‌کند.

اگرچه ریپو شباهت زیادی به وام‌های معمولی دارد و تاثیر اقتصادی آن نیز مشابه وام است، اما با وام‌دهی کمی متفاوت است. وام‌گیرنده وثیقه خود را به وام دهنده می‌فروشد و پس از مدت معین آن را بازخرید می‌کند. با این حال یک جنبه کلیدی ریپو آن است که از نظر قانونی، به عنوان یک معامله واحد شناخته می‌شود و نه به عنوان سپرده‌ و بازخرید. این موضوع مهمی است، به‌خصوص وقتی که وام‌گیرنده دچار ورشکستگی می‌شود. قراردادهای ریپو به طرز قابل توجهی از وام دهندگان در مقابل قوانین ورشکستگی ایالات متحده محفاظت می‌کنند.

انواع ریپو
معاملات ریپو به سه روش انجام می‌شود:

تحویل معین (specialized delivery repo)
سه جانبه (third-party repo)
حفظ وثیقه (held-in-custody repo)
روش سوم که در آن وام‌گیرنده در طول مدت بازپرداخت وثیقه را نزد خود نگه می‌دارد، شیوه بسیار نادری است. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عمدتا به این دلیل که ممکن است وام‌گیرنده پیش از سررسید بازپرداخت، ورشکسته شود و وام‌دهنده نتواند اوراق وثیقه را دریافت کند. در روش تحویل معین، وام‌گیرنده وثیقه را در زمانی معین در شروع دوره قرارداد به وام‌دهنده ارائه می‌کند. در روش سه جانبه نیز طرف ثالثی بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده قرار می‌گیرد تا کنترل اوراق بهادار، وثیقه، موضوع قرارداد و مدت قرارداد را برعهده بگیرد. در این روش، دیگر نیازی نیست که وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان شخصا به دنبال یکدیگر بگردند بلکه طرف ثالث این کار را انجام خواهدداد.

این که طرف ثالثی مشخصات وثیقه را تعیین می‌کند، وام‌دهنده را قادر می‌سازد تا میزان ریسک دلخواه خود را متناسب با وثیقه‌ای که دریافت می‌کند، تعیین نماید. به عنوان مثال یک وام‌دهنده می‌تواند اوراق قرضه شرکتی را به عنوان وثیقه دریافت کند اما ممکن است این وثیقه از اعتبار کافی برخوردار نباشد یا نقدینگی آن در بازار زیاد نباشد. بنابراین وام‌دهنده به سختی می‌تواند آن را بفروشد و به پول خود برسد. پس با توجه به ریسک موجود، ممکن است مقدار بیشتری نرخ بهره ریپو از وام‌گیرنده طلب کند.

طرف‌های ثالث نیز با اعتبارسنجی از وثیقه‌ها، ریسک‌ها را برای وام دهندگان مشخص کرده و به آنها در تعیین نرخ ریپو کمک می‌کنند. همچنین به وام گیرندگان نیز کمک می‌کنند تا به راحتی و با استفاده از هر نوع وثیقه‌ای که در دسترس دارند، تامین مالی کرده و طرف وام دهنده را بیابند.

قرارداد ریپوی معکوس (Reverse Repurchase Agreement)
ریپوی معکوس همان قرارداد ریپو است اما از منظر وام دهنده. در واقع وقتی یک وام‌گیرنده طبق قرار داد ریپو، یک وثیقه را به وام دهنده می‌فروشد، وام گیرنده در حال اجرای قرارداد ریپو است و وام دهنده در حال اجرای قرار داد ریپوی معکوس است. بنابراین ریپوی معکوس موضوع جدیدی نیست.

ریسک‌های بازار ریپو

اگرچه ریپو در واقع برای کاهش ریسک اعتباری نسبت به سایر روش‌های وام‌دهی سنتی ایجاد شده است، اما این روش نیز ریسک‌های خود را دارد. به عنوان مثال اگرچه در ریپو یک وثیقه نزد وام‌دهنده نگهداری می‌شود، اما همواره این ریسک وجود دارد که وام‌گیرنده وثیقه را بازخرید نکند و اصطلاحا در تعهد خود کوتاهی نماید. در نتیجه وام‌دهنده می‌تواند وثیقه را در بازار بفروشد یا حتی آن را نزد خود نگه دارد تا وجه قرض داده شده بازیابی شود. با این حال، ممکن است وثیقه‌ای که نزد وام دهنده قرار داده شده‌است، طی مدت قرارداد مربوطه، ارزش خود را از دست داده باشد، چرا که اوراق بهادار نیز تابع حرکت‌های بازار هستند. در این حال وام‌دهنده می‌تواند وثیقه‌ای بالاتر از میزان وام طلب کند و یا در صورت کاهش ارزش وثیقه، درخواست اوراق بهادار بیشتری داشته‌باشد. از طرف دیگر برای وام‌گیرنده نیز این ریسک وجود دارد که ارزش وثیقه‌اش افزایش پیدا کند. در اینجا وام‌گیرنده می‌تواند با مذاکره با وام‌دهنده درخواست کاهش وثیقه یا افزایش میزان وام را داشته باشد.

منابع: brookings wikipedia investopedia