اوراق فروشی بی‌سر و صدای دولت در بورس
بدهی‌های دولت از اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری بیش از ۲۱۴ همت افزایش داشته و در شش سال اخیر بر میزان انتشار اوراق بدهی ۹۲ همت افزوده شده است
سالیان متمادی است که هر زمان زور کسری بودجه به دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خودشان و دولت‌های قبلی چربیده و به کابوسی بزرگ برای آنها تبدیل شده، دست به دامن بورس و انتشار اوراق بدهی دولتی می‌شوند به‌طوری که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های فروش نفت در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و نامناسب بودن شرایط اقتصاد کلان به منظور فروش دارایی‌های سرمایه‌ای همواره دولت‌ها بیش از پیش تلاش کرده‌اند از طریق انتشار اوراق، کسری بودجه عملیاتی خود را جبران کنند. به‌طور کلی کسری بودجه از معضلات قدیمی اقتصاد ایران بوده که بر متغیرهای اقتصادی تأثیرات نامطلوبی گذاشته است و در حال حاضر نیز باتوجه به کاهش درآمدهای صادراتی و مدیریت نشدن هزینه‌ها روز به روز شاهد افزایش کسری بودجه هستیم.
آمارها نشان می‌دهد، مجموع انتشار اوراق در سال ۱۳۹۴ معادل ۵/۱۰ همت بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته و به ۴۸ همت رسیده است. در این میان انتشار اوراق در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۴ همتی نسبت به سال قبلش همراه بود و مجموع آن ۴۴ همت بوده است اما در سال ۱۳۹۷ دوباره روند افزایشی به خود گرفت و به ۴۵ همت رسید. در سال ۱۳۹۸ نیز انتشار اوراق جهش چشمگیری داشت و در این سال حدود ۸۲ همت اوراق منتشر شد، این روند صعودی همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۲ همت رسید و مجموع انتشار اوراق در آخرین سال قرن گذشته ۱۸۲ همت بوده است. در این میان، در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۰۳ همت به دولت اجازه انتشار اوراق داده شد که بر اساس آمارهای موجود، تا تاریخ ۱۹ آبان ماه امسال حدود ۱۰۲ همت اوراق منتشر شده است. ضمن آنکه در اولین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری ۱۰ همت اوراق به بازار عرضه شد که تنها ۳۵.۷ درصد آن به فروش رسید. همچنین دولت بیشترین اوراق خود را به بانکی‌ها و بورسی‌ها فروخته است که در این میان سهم بورسی‌ها بیشتر است.
طبق آمار، بدهی‌های دولت از ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری بیش از ۲۱۴ همت افزایش داشته است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در نظر گرفته شده است و باتوجه به اینکه طبق بودجه، دولت تنها یک همت دیگر اجازه انتشار اوراق دارد احتمالا رقم انتشار اوراق بدهی دولتی در بودجه ۱۴۰۲ بیش از امسال خواهد بود. البته این روند افزایش بدهی‌های دولتی فقط مختص ایران نیست بلکه در کشورهای دنیا هم این افزایش بدهی‌ها به چشم می‌خورد. به‌طور مثال در آمریکا، اوباما کار خود را با ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی دولتی شروع کرد و این رقم پس از ۸ سال و هنگام تحویل دولت به ترامپ، به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. همچنین در زمان آغاز به کار دولت بایدن، حجم بدهی دولتی معادل ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار بود و در حال حاضر هم به بیش از ۳۱هزار میلیارد دلار رسیده است.
کسری‌های دردسرساز دولت
یکی از پیامدهای مخرب کسری‌های بودجه مداوم دولت، افزایش بیش از پیش تورم است که مدت‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته تا جایی که در سال ۱۳۹۹ با رسیدن نرخ تورم به ۳۶,۲ درصد دومین تورم بالای ایران پس از انقلاب رقم خورد. البته همچنان رتبه اول تورم در اختیار دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ است که در آن سال به ۴۹,۴ درصد رسیده بود.
مقایسه نرخ تورم از دولت نهم تا دوازدهم
بر اساس این آمار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲.۱ درصد به ۲۵.۵ درصد در سه سال، این نرخ با کاهش چشمگیری به عدد ۹.۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد اما با وضع تحریم‌های جدید، روند نرخ تورم صعودی شد و در سه سال به ۲۸.۶ درصد رسید.
در این دوره شاهد روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن این نرخ در دو سال ۹۵ و ۹۶ به طور پیاپی هستیم که می‌توان روند کاهشی مستمر نرخ تورم از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ را ناشی از ثبات نسبی قیمت ارز دانست که پس از وضع تحریم‌های جدید، محاصره اقتصادی ایران و با جهش حدود شش برابری نرخ ارز، تورم نیز افزایش پیدا کرد به طوری که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۶.۶، ۳۴.۴ و ۳۶.۲ درصد رسید. درمجموع در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تورم ۳۵۳ درصد و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ۳۴۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با افزایش تدریجی نرخ ارز به ۴۲.۸ درصد رسید ضمن آنکه بر اساس آمار منتشر شده، نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری نیز برای خانوارهای کشور به ۴٢,٩ درصد رسیده است. بنابراین دولت که در سیاه‌چاله کسری بودجه و در راستای آن تورم فرو رفته است، راهی جز انتشار اوراق مقابل خود نمی‌بیند درصورتی که باید این اوراق صرف تولید و پروژه‌های عمرانی شود نه تأمین کسری‌های ناتمام بودجه دولت!
اوراقی برای تولیدی‌ها
در سال ۱۳۹۸ بود که شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی، کلیات طرح گواهی اعتبار مولد یا همان «اوراق گام» را با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین تصویب کرد. بر این اساس هدف این طرح، حل بخشی از معضل «سرمایه در گردش بنگاه‌ها» عنوان و گفته شد که در قالب این طرح، تولیدکنندگان به بانک‌ها معرفی شده و با تضمین بانک، گواهی اعتباری دریافت می‌کنند که به‌این‌ترتیب در زنجیره ارزش، این گواهی‌های اعتباری، در قالب اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد. بر همین مبنا طرح گام در بهمن ماه همان سال اجرایی شد و در ابتدای اجرای این طرح چهار بانک ملی، ملت، تجارت و صادرات مجوز انتشار اوراق گام را دریافت کردند اما به گفته مقامات بانک مرکزی ورود ۱۰ تا ۱۲ بانک در این طرح دیده شده بنابراین بانک‌های سپه، پارسیان، پاسارگاد، شهر و آینده هم به این طرح محلق شدند. نخستین عرضه بورسی این اوراق متعلق به اوراق گام بانک صادرات ایران بود که در اردیبهشت ماه سال گذشته اتفاق افتاد.
در دومین ماه خزان ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام را اجرایی کرد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم اوراق گام از ابتدای صدور تاکنون به ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان رسید و در ۱۷ بانک عملیاتی شده است. همچنین بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مقرر شده تا حداقل ۲۰ درصد از کل سرمایه در گردش بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شود ضمن آنکه بخش دیگر آن نیز از طریق استعلام از صورتحساب الکترونیکی و اتصال به سامانه جامع تجارت باید انجام گیرد.
در این میان عده‌ای از صاحبنظران اوراق گام را رقیبی برای بورس می‌بینند اما در مقابل به عقیده دیگر کارشناسان هیچ بازار مالی رقیب سایر بازارها نمی‌شود، و اگر بخواهیم بازار سرمایه حرفه‌ای داشته باشیم باید تمامی ابزارها در آن وجود داشته باشد.
برای هزینه‌های جاری اوراق منتشر نکنید
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر مسئله اصلی بحث بی‌انضباطی‌های دولت است، گفت: تا زمانی که نتوان ناترازی بودجه‌ای را که ریشه در روند فزاینده هزینه‌های جاری دارد، رفع کرد، عملا در دور باطل کسری بودجه و تورم گرفتار هستیم یعنی هنگامی که دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری را مهار کند و در این راستا این هزینه‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا کند اگر هزینه‌های جاری از درآمدهای مطمئن تأمین نشود نتیجه آن اینکه کشور درگیر ناترازی بودجه‌ای و کسری بودجه می‌شود که این کسری‌های بودجه تورم را افزایش می‌دهد و همچنین این تورم نیز مجدد برمی‌گردد و کسری بودجه را تشدید می‌کند. او ادامه داد: یکی از راهکارهایی که دولت در زمان گرفتار شدن در دور باطل ناترازی بودجه‌ای و تورم عملیاتی می‌کند انتشار است که خطایی استراتژیک است چون در تمام نقاط دنیا دولت‌ها اوراق بدهی را برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای منتشر می‌کنند و این اوراق در هیچ کشوری برای پوشش هزینه‌های جاری و یا برای جبران اتلاف منابع در بخش هزینه‌های جاری منتشر نمی‌شود.
این اقتصاددان افزود: بیش از ۵ سال است که این مسیر اشتباه در کشور در پیش گرفته شده و همچنان هم صدای این طبل اشتباه با شدت بیشتری به صدا درآورده می‌شود به‌این‌صورت که هزینه‌های جاری را افزایش می دهند که نوعی اتلاف منابع است و بهره‌وری را هم پایین می‌آورد ضمن آنکه این هزینه‌های جاری با ابزارهایی نظیر استقراض از بانک مرکزی(نظام بانک) و در سال‌های اخیر انتشار اوراق پوشش داده می‌شود که این مسیر اشتباه انتشار اوراق به‌طور مداوم دولت را بدهکارتر می‌کند. شقاقی شهری تصریح کرد: تنها راه حل جبران کسری بودجه انضباط مالی و نظم بخشیدن به دولت در بخش اداره کشور است که این امر به جز مدیریت دولت راه دیگری ندارد یعنی تا زمانی که دولت از خود شروع نکند و نتواند انضباط مالی و بودجه‌ای حاکم کند همین مسیر غلط ادامه‌دار می‌شود که ماحصل آن گرفتاری کشور در دور باطل ناترازی بدهی و تورم است.
او گفت: برای بودجه ۱۴۰۲ توصیه به مجلس این است که به دولت اجازه انتشار اوراق برای هزینه‌های جاری فزاینده ندهد و نرخ انتشار اوراق باید برای پروژه‌های عمرانی باشد همچنین اگر نتوان این مسئله را حاکم کرد به دلیل اینکه دولت‌ها میل به افزایش هزینه‌های جاری دارند در منجلاب انتشار اوراق و افزایش پی در پی آن گرفتار می‌شوند چراکه زمانی‌که شروع به انتشار اوراق برای پوشش هزینه‌های جاری می‌کنند باید در سال‌های بعد اصل و سود اوراق را بپردازند که این به‌صورت مداوم نظام بدهی را برای هزینه‌های جاری تشدید می‌کند و به سیاه‌چاله‌ای برای کشور تبدیل می‌شود.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰
