اهرم‌های محدود تنظیم بازار خودرو

طی هفته گذشته بازارهای مختلف مالی شاهد فراز و فرودهای فوری و سریعی بودند، اما در بازار خودرو شرایط متفاوت بود به طوری که برآیند قیمت‌ها در این بازار حتی منفی شد.

کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند بازار خودرو بیش از آن که منتظر متغیرهای مبتنی بر ریسک‌های سیاسی باشد، در انتظار متغیرهای واقعی است، چراکه اولا بازار خودرو در بیش از یک سال گذشته در سکون تقاضا و تصمیمات دولتی برای آزادسازی قیمت‌ها سپری شده و هنوز نیز این انتظارها ادامه دارد و ثانیا قیمت‌های بالای خودرو که از حد توان اقتصادی بیش از نیمی از جامعه خارج شده و با آن همخوانی ندارد، باعث کاهش چشمگیر معاملات در بازار خودرو شده است.
به عقیده کارشناسان حوزه خودرو، با آن که میزان تولید خودرو در کشور به حد نرمالی رسیده و در مقایسه با سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ با کمبود تولید روبه‌رو نیستیم و از طرفی قیمت خودروها غالبا بر اساس قیمت‌های کارخانه‌ای و از طریق مکانیسم‌هایی مانند قرعه‌کشی و سامانه‌ها به فروش می‌رسند، اولا چرا میزان توزیع تقاضا در بازار از منطق درستی تبعیت نمی‌کند و ثانیا تقاضای بالا برای خودرو ناشی از تقاضای دلالان است که باعث شده سیاست‌های دولتی مثل آزادسازی قیمت‌ها به تاخیر بیفتد.
به عقیده آنها مادامی که دولت روشی برای شناسایی خریداران واقعی خودرو کشف نکند، توزیع خودرو عادلانه نخواهد بود که شاید بهترین روش، آن است که اختلاف قیمت‌های بین کارخانه و بازار به حداقل ممکن برسد که این خود مقدمات حذف فعالیت دلالان را فراهم خواهد کرد.
با این حال تجربه آزادسازی قیمت‌ها در برخی صنایع دیگر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا لزوما آزادسازی قیمت‌ها به تعادل قیمت‌ها منتهی خواهد شد؟ در چند سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها آزاد شده و این در حالی است که رشد روزانه بهای ارز، تعادل مدنظر دولت را در این بازارها ایجاد نکرده و اکنون همان صنایع بار دیگر در برابر بازارهای دو نرخی قرار گرفته‌اند و تولیدکنندگان نیز نسبت به قیمت‌های موجود گلایه دارند و اتفاقا آزادسازی قیمت‌ها در این صنایع به معنای حذف کامل حاکمیت دولت در تعیین قیمت‌ها نبوده و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر دولتی همچنان در تعیین قیمت دخالت می‌کنند.
از مدتها پیش نیز دولت بارها اعلام کرده که قصد دارد قیمت را در بازار خودرو آزاد کند و حتی وعده‌هایی برای آزادسازی از ابتدای سال جاری مطرح شد که به نظر می‌رسد پس از یک ماه از سال جاری هنوز قطعی نیست. این مساله به خصوص بعد از رشد شدید قیمت ارز و پیش‌بینی از افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال جاری سخت‌تر به نظر می‌رسد و احتمال این که دولت در این شرایط به آزادسازی قیمت‌ها تن بدهد، بسیار کمتر از قبل شده است و این یعنی سال سختی برای تولیدکنندگان خودرو در پیش است.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر میزان عرضه خودرو به بازار از سوی شرکت‌های خودروساز کاهش یافته است که شاید دلیل آن نیز احتمال آزادسازی قیمت‌ها بوده و این باعث شده تا تعداد خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان افزایش یابد و در صورتی که این خودروها به بازار ارسال شود، قیمت‌های بازار تا حدی کاهش بیشتری را تجربه خواهند کرد؛ هرچند این موضوع از بعد اقتصاد خرد برای تولیدکنندگان توجیه‌پذیر نیست و ممکن است مقاومت‌هایی از سمت آنها اتفاق بیفتد که در صورت سخت شدن شرایط اقتصادی به خصوص بعد از درگیری بین ایران و رژیم صهونیستی، به ورود دولت و نهادهای نظارتی برای کنترل بازارها از جمله خودرو منجر شود.

با این حال، با حمایت‌های مالی از خودروسازان که سال قبل با درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای تخصیص حمایت ۱۵۰ همتی برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا صورت گرفت، بخشی از فشارهای مالی ناشی از این سیاست مهار خواهد شد اما راهکار بلندمدت تنظیم بازار خودرو بدون شک عبور از قیمت‌گذاری است. در غیر این صورت با تداوم روند فعلی نه تولید خودرو به صرفه است و نه مصرف‌کننده از منافع قیمت‌های پایین بهره‌مند می‌شود و تنها دلالان از این شرایط سود می‌برند.
کارشناسان خودرو می‌گویند: در شرایط کنونی هیچ اهرمی برای مهار بحران موجود وجود ندارد. رشد قیمت ارز در ماه‌های پیش‌رو شرایط را برای واردات خودروهای دست دوم و صفر کیلومتر سخت‌تر خواهد کرد و تنها اهرمی که شاید هنوز بتوان به آن متوسل شد، عرضه خودرو در بورس کالاست که دولت باید به صورت جدی به آن فکر و برای آن برنامه‌ریزی کند.

شماره ۵۳۷ هفته نامه اطلاعات بورس